مفسدین اقتصادی باید بدانند که در هیچ کجای جهان پناهی ندارند

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، صبح امروز در «نشست ملی شیوه‌ها و روش‌های استرداد دارایی در چارچوب کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد» که با حضور سفرای برخی از کشور‌ها و همچنین نماینده دفتر مبارزه با جرم و فساد سازمان ملل متحد برگزار شد، گفت: آرمان همه ما جهانی عاری از فساد، ظلم، تجاوز به حقوق دیگران، افراطی‌گری، خشونت طلبی و فقر است.

وزیر دادگستری با بیان این مطلب که خوشبختانه این ارزش‌ها در بین همه ملت‌ها و بویژه پیروان ادیان الهی و توحیدی وجود دارد و مورد تاکید قرار گرفته است، میراث پیامبران الهی را بسیار بزرگ و ارزشمند توصیف کرد و ضمن ابراز انزجار از توهین کنندگان به ساحت پیامبران گفت: تمدن بشری، ارزش‌های فاخر، آرمانهای بلند و هر آنچه که داریم به برکت وجود و تلاش مردان بزرگ است و با مطالعه تاریخ در می‌یابیم که پیامبران الهی در بالا‌ترین جایگاه در مبارزه با ظلم و فساد قرار دارند.

وی در خصوص مقوله فساد گفت: متاسفانه فساد پدیده شومی است که همه جهان را به شکلی آلوده کرده، و علیرغم همه تلاش‌های داخلی و بین المللی برای مبارزه با آن، همچنان رو به گسترش است و آمار تقریبی از وجود حدود ۵ تریلیون دلار فساد در هر سال و آمار بانک جهانی وجود یک تریلیون دلار رشوه را نشان می‌دهد؛ که هر چند این آمار جدید نیست، اما هنوز تکان دهنده است.

وزیر دادگستری در این باره افزود: در حالی که در جهان آمار اموال به سرقت رفته توسط مفسدین اقتصادی و صاحب منصبان دولتی به خارج از مرز‌ها بین ۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، میزان اموال مسترد شده بسیار ناچیز و در حد صفر است.

پورمحمدی با بیان اینکه مبارزه با فساد فرآیند جامعی است که از پیشگیری آغاز می‌شود و تا استرداد اموال ادامه می‌یابد تاکید کرد: بدون وجود ساز و کارهای موثر برای استرداد اموال، هیچ نظام مبارزه با فسادی موثر و کارآمد نخواهد بود و مفسدین اقتصادی زمانی در ارتکاب به فساد درنگ و تردید می‌کنند که بدانند اموالی که به غارت می‌برند نهایتا بازگردانده می‌شوند و هیچ جایی از جهان پناه آن‌ها و اموالی که با فساد به دست آورده‌اند نخواهد بود.

وزیر دادگستری ضمن اعلام این موضوع که سالیانه میلیارد‌ها دلار اموال عمومی کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته منتقل می‌شود، گفت: این اموال غالبا در بانک‌های کشورهای توسعه یافته ذخیره می‌شود و استرداد اموال ناشی از فساد برای کشورهای در حال توسعه از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ به همین دلیل این کشور‌ها در دوران مذاکرات مربوط به انعقاد کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد تاکید داشته‌اند که موضوع استرداد اموال نیز به عنوان بخشی مستقل در متن کنوانسیون گنجانیده شود، که در حال حاضر استرداد اموال یکی از فصول اصلی کنوانسیون است.

وی همچنین با اظهار تاسف از اینکه هر ساله مبالغ هنگفتی از عواید ناشی از فساد به خارج از کشور منتقل می‌شود، گفت: استرداد این اموال به دلایلی مانند فقدان اراده سیاسی برخی از دولت‌هایی که مقصد این اموال هستند، مشکلات مربوط به ردیابی اموال و تامین شواهد و مدارک، تفاوت حقوقی و قضایی میان کشور‌ها و عدم آشنایی مراجع داخلی از ظرفیت‌های موجود در سطح بین المللی با مشکل و دشواری روبه رو است.

پورمحمدی در خاتمه ضمن تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در امر مبارزه با فساد بسیار جدی است، از نزدیک بودن نهایی شدن «لایحه مبارزه با حامیان مالی از تروریسم خبر داد» و گفت: در حال حاضر دستگاه‌های متعددی مانند دادستانی کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری، پلیس اینترپل و بانک‌ها در خصوص استرداد اموال ناشی از فساد فعالیت می‌کنند که برگزاری نشست‌هایی از این دست، می‌تواند در هماهنگی بیشتر این دستگاه‌ها و همچنین انتقال تجربه میان آن‌ها کمک کند.

وزیر دادگستری با اشاره به این مطلب که حضور دوتابعیتی‌ها در پست‌های کلیدی غیرقانونی است، گفت: کسی ابراز نمی‌کند که من تابعیت جای دیگری را دارم البته بحث کارت اقامت همه‌اش مربوط به تابعیت نیست. حجت‌الاسلام والمسامین مصطفی پورمحمدی در حاشیه «نشست ملی شیوه‌ها و روش‌های استرداد دارایی در چارچوب کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد» با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا امکان استرداد اموالی که خاوری از کشور خارج کرده است، وجود دارد یا نه، گفت: امیدواریم افرادی که به وی پناه داده‌اند کمک کنند تا هم خود او و هم اموالی را که از کشور خارج کرده برگردانیم.

وی افزود: در کنوانسیون مبارزه با فساد، این نکته وجود دارد استرداد اموالی که از کشور خارج شده و همچنین استرداد متخلفین و مجرمین مورد تأکید قرار گرفته است.

پورمحمدی با اشاره به اینکه ما خیلی تلاش کردیم تا این موضوع در کنوانسیون تصویب شود، گفت: برخی کشور‌ها بخصوص کشورهای غربی که محل تجمیع این ثروت‌ها و پناه دادن به این مجرمین است، تقریباً یک مقابله هم آشکار و هم پنهان برای عدم تصویب انجام داده‌اند اما با اصرار ما و کشورهای همفکر ما، این فصل در کنوانسیون به تصویب رسید که امیدواریم آن را عملی کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که میزان اموال ما در خارج از کشور که می‌بایست استرداد داده شوند چقدر است گفت: برخی اموال، اموال دولتی و بیت‌المال است و برخی دیگر اموالی است که از مال شخصی برده‌اند که بستگی به شاکی پرونده دارد. اعداد متعددی گفته می‌شود و ما نمی‌توانیم رقم دقیقی را اعلام کنیم.

پورمحمدی تصریح کرد: ما یکسری اموال پیش از انقلاب داریم که خاندان سلطنتی و ایادی آن‌ها از کشور خارج کرده‌اند، وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد مسئول پیگیری است اما دستگاه قضایی باید حکم را صادر کند و وزارت خارجه باید پیگیری کند. البته یک دفتر مبارزه با پولشویی هم در وزارت اقتصاد و دارایی وجود دارد که جایگاه خوب بین‌المللی دارد که از آن ظرفیت هم باید استفاده کنیم.

وی همچنین در خصوص پرونده مدیر عامل سابق منطقه آزاد کیش، گفت: متأسفانه در مناطق آزاد به خصوص کیش ما با تخلفات پی در پی در دوره‌های مختلف مواجه بوده‌ایم و من در دوره‌ای که در سازمان بازرسی مشغول به کار بودم، یک واگذاری ۲۰۰ هکتاری زمین که بدون کار‌شناسی درست به یک فردی که تابعیت کشور بیگانه را قبول کرده بود صورت گرفت.

وی ادامه داد: یکی از پرونده‌هایی که باید از طولانی شدن آن تأسف بخوریم همین پرونده بود که باعث تضییع حقوق بیت‌المال شد؛ ضمن اینکه این پرونده بسیار پیچیده شده بود و براساس توافقاتی که کرده بودند پای خارجی‌ها به میان آمده بود و حقوقی را به ما تحمیل کرده که هنوز هم متاسفانه درگیر آن هستیم.

وی قراردادن دوتابعیتی‌ها را در پست‌های کلیدی، غیرقانونی خواند و گفت: کسی ابراز نمی‌کند که من تابعیت جای دیگری را دارم؛ البته بحث کارت اقامت همه‌اش مربوط به تابعیت نیست و در کشورهای مختلف کارتهای اقامت آثار حقوقی مختلف دارند و همه را یکسان نمی‌توان اجرا کرد.

وزیر دادگستری در سوالی مبنی بر اینکه عملکرد دستگاه قضا را در رسیدگی به پرونده معاون اول رئیس جمهور سابق چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده یکی از مقامات عالیرتبه سابق در کشور، اقتدار و توانایی خود را نشان داد.

وی افزود: اینگونه برخورد‌ها نیاز جدی جامعه ماست و امیدواریم دیگر در کشور شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم و اگر تخلفی صورت گرفت، اقتضای عدالت این است که رسیدگی و برخورد قاطع صورت گیرد.

وزیر دادگستری تصریح کرد: این پرونده ۵ سال طول کشید تا اطلاعات لازم آن به دست بیاید، ضمن اینکه مته‌مان زیادی در این پرونده وجود داشتند.

وی افزود: حسابرسی در این پرونده طولانی بود و همچنین تشریفات دادرسی هم طولانی شد چرا که تخلفات متعددی در این پرونده صورت گرفته بود.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: ‌ وقتی در پرونده نام افراد مهم مطرح می‌شود، حساسیت‌ها بیشتر می‌شود و عملا زمان رسیدگی طولانی خواهد شد و این پرونده محکوم این تشریفات شد.

وی در پایان گفت: ‌ اگر بتوانیم تشریفات را کم کنیم قطعا به رسیدگی‌ها سریع‌تر و بازدارنده‌تر خواهد بود.