به دنبال تعیین تکلیف هستم نه افزایش اختیارات/ وزارت دادگستری نیاز به توسعه حوزه مدیریت ندارد

به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی ظهر امروز در حاشیه نشست دولت با خبرنگاران در رابطه با برداشت 4.1 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی اظهار داشت: صندوق توسعه ملی بسیار دقیق تدوین شده و ساختار هیئت امنا و هیئت نظارت و اجرایی آن متشکل از سه قوه به عنوان اعضای هیئت نظارت هستند و با تجربه از صندوق ذخیره ارزی در گذشته که مبالغ ما بازنگشته و جزو مطالبات است این تجربه‌ها اعمال شده تا تکرار نشود.

پورمحمدی ضمن اعلام تعجب از مبلغ اعلام شده در خصوص برداشت دولت از این صندوق اظهار داشت: تعجب کردم که این چه نوع گزارش دهی است کمااینکه منابع کشور در اختیار بانک مرکزی بوده و بانک هم طبق توضیح اقدامی انجام می‌دهد در شرایط تحریم حساب‌ها از روال عادی خارج شده و ما در عوض کمک به جای اینکه بگویند دولت درآمد حاصلی را به توسعه کشور در جریان می‌اندازد گزارش‌های دیگری را ارائه می‌دهند.

وزیر دادگستری تاکید کرد: دیوان محاسبات به عنوان مرجع اصلی درآمدهای کشور مجددا تمامی موضوعات را چک کرده و موارد به صورت دقیق رعایت شده که حتی به تبادل یادداشت هم منجر شده است.

*دولت در امر پرونده حصر دخیل نیست

پورمحمدی همچنین در پاسخ به سوالی درباره پرونده حصر گفت: دولت در این پرونده دخیل نبوده و هر تصمیمی بخواهد گرفته شود مرجع خاص باید رسیدگی کند چرا که این پرونده منوط به تصویب مرجع خاص خواهد بود.

پورمحمدی در رابطه با بازدداشت ۲۰ مدیر دولتی گفت: بازدداشت‌های مختلفی هست که سخنگوی قوه قضایی باید در این باره به صورت دقیق توضیح دهد.

وی در رابطه با روش‌های اصلاحی موجود در موضوع فساد گفت: مشکل ما دوباره کاری و موازی کاری هاست چرا که هرز منبع صورت می‌گیرد و یکی از مسائل تعقیب شده کاهش موازی کاری و ایجاد هماهنگی است چرا که برای به نتیجه رسیدن باید از راه‌های تجربه شده و موفق استفاده کرد و امروز دنیا برای موفقیت‌های اداری متکی به بانک‌های جامع اطلاعاتی است لذا گردش اطلاعات به صورت شفاف عملیاتی می‌شود و تا زمانی که این ساختار‌ها را درست نکنیم نگران موازی کاری‌ها هستیم.

پورمحمدی یادآور شد: دولت در هر دو جبهه کار‌ها را تخصیص می‌کند و موازی کاری‌ها را کاهش می‌دهد و در بحث مبارزه با فساد در دولت را جدی آغاز کردیم.

وی باتاکید بر اینکه دولت همایش راه می‌اندازد و خود را در معرض پاسخ قرار می‌دهد ادامه داد: دولت پرونده را متوجه دیگران نمی‌داند که این امر اساسی و مغتنم است.

پورمحمدی با اشاره به اینکه دولت علیه خود سیاه نمایی و سیاسی کاری نمی‌کند ادامه داد: این بی‌منطقی است و دولت می‌گوید به این مریضی رسیدیم و دنبال درمان هستیم کمااینکه رئیس جمهور به کرات تاکید دارد موضوع غیرقابل گذشت مبارزه با فساد در دولت است و گفته‌اند اگر در دستگاه اتفاق ناگواری بیفتد رئیس آن دستگاه باید خداحافظی کند.

وزیر دادگستری با بیان اینکه دولت در ایجاد ساختار‌ها جدی است یادآور شد: دولت در جهت بانک‌های اطلاعاتی و گردش صحیح اطلاعات و شفاف سازی تلاش خود را کرده است.

پورمحمدی همچنین در رابطه با افزایش درآمد گمرک با نظارت الکترونیک گفت: ما امسال ۷۰ درصد درآمد گمرکی اضافه داشتیم و عملا دریافت گمرکی ما افزوده خواهد شد و از این زیرساخت‌ها به دقت بهره برداری خواهیم کرد که این امر فاکتور مهم توسعه اقتصاد مقاومتی است.

پورمحمدی با تاکید بر اینکه اگر نفت بیشتر بفروشیم مصرف گرایی و از منابع خوردن است، تصریح کرد: واردات بیشتر یعنی صادرات غیرنفتی توسعه یافته و برای افزایش تولید نیازمند وارد کردن منابع اولیه بیشتر هستیم کمااینکه درآمد مالیات گمرکی هم افزوده می‌شود.

وی شاخص دیگر این امر را در بحث مبارزه با قاچاق عنوان و قاچاق را یکی از مشکلات جدی توصیف کرد و گفت: آمار امسال قاچاق مواد سوختی کاهش مصرف سوخت ۶. ۸ درصد از ابتدای سال جاری به نسبت سال گذشته است و ضمن افزایش تولیدات کاهش سوخت داشتیم که این برای جلوگیری از قاچاق بوده و اثر آن در واردات به صورت مستقیم است.

*امروز دولت آمده است تا به صورت جدی مشکل پرونده کرسنت را حل کند تا خسارت به کشور وارد نشود

در پاسخ به سئوال «خبرگزاری دانشجو» مبنی بر اینکه در راستای بحث مبارزه با فساد آخرین خبر‌ها در مورد پرونده کرسنت چیست و چرا دولت در این زمینه شفاف سازی دقیق نمی‌کند، گفت: پرونده کرسنت، پرونده سیاسی کشور نیست و کسی اشتباه نگیرد چرا که یک پرونده فنی و تکنیکی است و باید مسئولین مربوطه تلاش کنند تا، گیر آن را برطرف کنند و از وارد شدن خسارات جدی به کشور جلوگیری کنیم.

وزیر دادگستری اضافه کرد: به هر حال تصمیم خوب یا بد گرفته شده و اینکه ببینیم چه کسی این تصمیم خوب یا بد را گرفته مشکل امروز ما را حل نمی‌کند چرا که اگر قرار باشد به این قصه بپردازیم ۷ یا ۸ سال پیش اتفاق افتاده است.

پورمحمدی با تاکید بر اینکه امروز دولت آمده است تا به صورت جدی مشکل پرونده کرسنت را حل کند تا خسارت به کشور وارد نشود، تصریح کرد: به طور حتم دستگاه‌های نظارتی و عالی در جریان پیشرفت کار این پرونده هستند و مگر قرار هست هر پرونده‌ای را علنی کنیم و بگوییم سیاستمان چیست تا طرف ما زود‌تر بهره برداری کند.

وزیر دادگستری افزود: یک پرونده پیچیده مالی حقوقی و اجازه دهید تا نمایندگان مردم و ملت کار را به نتیجه برسانند و دستگاه‌های نظارتی کار خود را انجام دهند لذا انشاء الله وقتی به نتیجه رسید با جزئیات بیان خواهیم کرد و کسی پنهان کاری نخواهد کرد چرا که یک پرونده پیچیده را نمی‌گذارند دستخوش کشمکش‌ها و فضاهای سیاسی شود و ما هم به نتیجه نرسیم.

*من دنبال تعیین تکلیف هستیم نه افزایش اختیارات

پورمحمدی همچنین در رابطه با افزایش اختیارات وزارت دادگستری گفت: من دنبال تعیین تکلیف هستیم نه افزایش اختیارات و خیال ما راحت شده که تا کجا پاسخگو هستیم و تا کجا پاسخگو نیستیم.

وزیر دادگستری ادامه داد: وزارت دادگستری وزارت بین قوایی است که نقش حساسی دارد و نیاز به توسعه حوزه مدیریت ندارد لذا اگر روابط را خوب برقرار کنیم می‌توانیم خدمت کنیم.