حجت الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش در گفتگو با خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، درخصوص انتظارات مردم از دستگاه قضا در نوع برخورد با پرونده مهدی هاشمی، اظهار داشت: حال که معاون اول رئیس جمهور سابق را محاکمه کردند، امر مبارکی است که خاندان هاشمی هم مستثنی نباشند چراکه مردم در حال حاضر چشم انتظار حکم نهایی پرونده قطور مهدی هاشمی در راستای تخلفات گوناگون هستند و البته مطالبه مردم از دستگاه قضا صدور حکم بسیار قوی تر نسبت به حکم صادر شده برای محمدرضا رحیمی خواهند بود.
وی افزود: در دولتهای مختلف از دستگاه قضایی انتظار داریم که متخلفین به سزای اعمالشان برسند و کسی را به عنوان این که دانه درشت است، کنار نگذارند لذا این بابی است برای شخصیتهایی که پروندههای گوناگون در مباحث مختلف فتنه 88، فساد مالی، سیاسی، فرهنگی دارند.
عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، گفت: از حکمی که دستگاه قضایی راجع به معاون اول رئیس جمهور قبل صادر کردند استقبال میکنیم و یک بار دیگر هم ثابت شد که اگر کسی در جایگاه بالایی مرتکب تخلفاتی شده باشد، دستگاه قضایی برخورد خواهد کرد و سراغ دانه درشتها نیز میرود.
دبیر سیاسی نشریه پرتو تصریح کرد: هاشمی به عنوان سر پل فتنه گران در سال 88 با عوامل خارجی در ارتباط بود. وی همچنین در معاملات نفتی با کشورهای غربی پرونده دارد، به همین علت انتظار میرود حکم سنگینی بریده شود اما اگر این اتفاق نیافتد و حکم سادهای صادر کنند، برخلاف نظر افکار عمومی است.
روانبخش در خصوص احتمال تاثیرات فشارهای موجود بر قاضی پرونده مهدی هاشمی، خاطرنشان کرد: راهکاریی که نمایندگان مجلس (بیش از 100 نفر) اتخاذ کردند مبنی بر اینکه جهت شفاف سازی برخی از جلسات دادگاه علنی برگزار شود راهکار مناسبی بود چراکه بالاخره همه مردم این آقای م.ه را می شناسند و کلمه م.ه مشخص و روشن تر از خود مهدی هاشمی است.
وی افزود: زمانی که مهدی هاشمی گفته میشود مردم فکر میکنند سید مهدی هاشمی را میگوییم اما وقتی میگوییم م.ه متوجه میشوند که منظور، پسر اکبر هاشمی رفسنجانی است و همه میدانند که این شخص اتهاماتی دارد لذا قاعدتا جلسات دادگاه باید علنی برگزار میشد.
روزنامه نگار و فعال سیاسی با اشاره به اینکه دستگاه قضا می تواند مشکلات و شائبههای پرونده مهدی هاشمی را حل کند، ادامه داد: وکیل متهم ادعا کرده بود که موکلش تبرعه و یا حکم سادهای برای وی در نظر گرفته خواهد شد اما اگر بر فرض قاضی تحت تاثیر فشارهای وارده چنین حکمی صادر کند، دستگاه قضایی میتواند قبل از اعلام حکم آنرا مورد تجدیدنظر قرار دهد و به قاضی مطمئنی بسپارد یا چند قاضی مامور رسیدگی شوند.
وی خاطر نشان کرد: این قضات میتوانند اگر حکم تحت فشار، صادر شده باشد را لغو کنند و حکمی که حد شرع و جرم متهم را دارد، صادر کنند تا آبروی دستگاه و نظام قضایی حفظ شود.