انتظار جنبش دانشجویی از قوه قضائیه اجرای عدالت در رسیدگی به پرونده آقازاده‌هاست

مجتبی مرادی در گفتگو با خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» در بیرجند، درباره دادگاه مهدی هاشمی گفت: اگر بررسی کوتاهی داشته باشیم، می‌بینیم که ریشه این پرونده و پرونده آقازاده‌هایی همچون مهدی هاشمی و رحیمی به دولت سازندگی و سیاست‌های اقتصادی آن زمان بر می‌گردد که این افراد در دولت‌های بعدی پر و بال پیدا کردند.

وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه و دولت باید در گذشته در رسیدگی و توجه به مفاسد اقتصادی اهتمام بیشتری به خرج می‌دادند، افزود: این مفاسد اقتصادی که امروز می‌بینیم، ماهیت آن‌ها آشکار شده است، اگر در گذشته با آنها برخوردی قاطع صورت می‌گرفت چه بسا که اینقدر پرو و بال پیدا نمی‌کردند.

مسئول فرهنگی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه بیرجند با بیان اینکه پرونده مهدی هاشمی یکی از بزرگ‌ترین امتحان‌های قوه قضائیه و جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با فساد و بی‌عدالتی و اجرای عدالت است، تصریح کرد: اجرای عدالت و مبارزه با فساد یکی از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی ایران است که مردم به خاطر آن انقلاب کردند؛ بنابراین پرونده مهدی هاشمی، قوه قضائیه را در برابر یک آزمون بزرگ قرار داده است.

مرادی با بیان اینکه متاسفانه مشاهده می‌شود که در عرصه‌های مختلف رسانه‌ای و سیاسی همچون رسانه‌های اصلاح طلب و برخی از گروه‌های سیاسی، بر قوه قضائیه فشار وارد می‌شود، گفت: قوه قضائیه تا کنون نشان داده در برخورد با پرونده متخلفین و افرادی که دست به بیت المال بردند، با هیچ احدی تعارف ندارد، حکم صادر شده برای رحیمی از نمونه بارز آن بود.

وی با بیان اینکه دشمن متاسفانه با سوء استفاده از اینگونه موارد، نظام را متهم به عدم تحقق شعارهای اصلی انقلاب و عدم اجرای عدالت می‌کند، بیان داشت: قوه قضائیه با اجرای عدالت در مورد این پرونده می‌تواند پاسخ محکمی به پاوه گویی‌های دشمنان نظام بدهد.

قاضی مقیسه نباید تحت تاثیر فشار رسانه‌های زنجیره‌ای اصلاح طلب قرار گیرد

این فعال دانشجویی دانشگاه بیرجند با اشاره به اینکه عامه مردم به خصوص جنبش دانشجویی انتظار دارد که قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده آقازاده‌ها و برخورد با آن‌ها، عدالت را به طور کامل رعایت کند، افزود: قوه قضائیه با صدور حکم اصلی و بدور از فشارهای سیاسی برای مهدی هاشمی، کاری کند که مردم احساس کنند قانون در کشور برای همه افراد یکسان است و همه در مقابل قانون برابر هستند.

مرادی با بیان اینکه قاضی مقیسه، قاضی پرونده مهدی هاشمی نباید تحت تاثیر فشار‌ها و جوسازی رسانه‌های زنجیره‌ای اصلاح طلب قرار گیرد، گفت: دستگاه قضایی کشور‌‌ همان طور که قاطعانه پشت حکم صادر شده برای رحیمی ایستاد، همچنان قاطعانه در مورد پرونده مهدی هاشمی نیز برخورد کند.

وی خاطرنشان کرد: نکند دستگاه قضایی کشور به خاطر آقازاده بودن مهدی هاشمی از حکم اصلی این شخص چشم پوشی کند.