درآمد ۳۰۰ میلیارد تومانی دولت از ارائه کارت‌‌های هوشمند ملی

به گزارش خبرنگار پارلمانی «خبرگزاری دانشجو»، محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق در حاشیه جلسه علنی در نشست خبری به تشریح مصوبات کمییون تلفیق جهت بررسی لایحه بودجه پرداخت.

وی افزود: در کمیسیون تلفیق مصوب کردیم براساس مصوباتی که کمیسیون تلفیق داشت وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی زیربط با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مشارکت ارزی و ریالی به میزان ۵ هزار میلیارد تومان منتشر کند.

مفتح در ادامه گفت: با تصویب اعضای کمیسیون تلفیق، دولت وزارت نیرو را موظف کرد که به متقاضیانی که ساختمان آنها با مشکلاتی مواجه است با اخذ تعهد رسمی انشعاب برق واگذار کند که این تعهد رسمی باعث خواهد شد تا حق اولویت برای آنها ایجاد نکند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه تصریح کرد: با تصویب اعضای کمیسیون تلفیق حق انتفای بهره برداری از معادن برای کلیه استخراج کنندگان بابت استخراج از معادن به دولت پرداخت کند که حجم ذخیره معدن و نوع و ارزش آن و ماده معدنی به تصویب هیت دولت می رسد.

مفتح بیان داشت: با تصویب اعضای کمیسیون تلفیق درآمد کنسولی تا ۵۰۰ میلیارد ریال ارتقاء یافته است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون تلفیق مصوب کردند به ازای واردات کود شیمیایی مبلغ ۸۰ ریال دریافت شود تا این مبلغ در راستای بهبود کود عالی داخلی هزینه شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه نشست خبری اظهار داشت: اعضای کمیسیون مصوب کردند که شرکت های دولتی سود ده طبق پیوست شماره ۳، از هزینه ها یک درصد و ۲ درصد در بانک های دولتی صرفه جویی کنند و مبلغ سه هزار میلیارد تومان را که از این مبلغ به دست می آید به خزانه واریز کند.

وی در ادامه به هزینه های قضایی اشاره کرد و گفت: طبق مصوبات  اعضای کمیسیون تلفیق بهای خواسته و هزینه دادرسی ۵۰درصد ارزش معاملاتی دریافت می شود مثلاً اگر شخصی در ملکی اقامه دعوا کرده باشد بایستی ۵۰ درصد ارزش معاملاتی را به عنوان هزینه دادرسی پرداخت کند.

وی گفت: اگر شخصی اقامه دعوایش برای طلا و نقره باشد باید هزینه دادرسی را متناسب با ۵۰درصد قیمت روز طلا و نقره که بانک مرکزی آن را تعیین می کند، پرداخت کند.

مفتح گفت: صندوق توسعه ملی برای اینکه تسهیلات قیمت اجرایی طرح های توسعه ای در میادین مشترک نفتی و گازی برداشت کند مبلغ 8/4 میلیون دلار در بانک های داخلی و خارجی، خصوصی و یا دولتی سپرده گذاری کند تا بتواند منبع تسهیلاتی از این زمینه پیدا کند و تضمین تسهیلات نیز با وزارت نفت است.

مفتح تصریح کرد: اعضای کمیسیون تلفیق با مصوبه خود دولت را موظف کردند تا در سال  ۱۳۹۴اراضی ملی خارج از شهرها را که به اشخاص واگذاری کرده است مشروط به حفظ کاربری و عدم تفکیک به قیمت روز به مالکان بفروشد که پیش بینی می شود از این محل ۱۰۰ میلیارد تومان برای دولت تامین مالی در بودجه شود.

وی بیان داشت: اعضای کمیسیون همچنین مصوب کردند تا در ارائه کارت هوشمند ملی ۳۰۰میلیارد تومان درآمد برای دولت کسب شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین اظهار کرد: اعضای کمیسیون مصوب کردند جهت حق ثبت اموال منقول که در گذشته یک ده هزار از مردم پول گرفته می شد این امر به یک درصد تبدیل شده است و پیش بینی می شود که از این بابت سی میلیارد تومان برای دولت درآمد کسب شود.

مفتح همچنین خاطرنشان کرد: نمایندگان مصوب کردند که از عوارض واردات میوه و سبزیجات ۱۲۰میلیارد تومان برای دولت ایجاد درآمد شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: اعضای کمیسیون همچنین مصوب کردند دو میلیارد دلار از موجودی صندوق توسعه ملی نزد بانک های داخلی سپرده گذاری شود و درآمد حاصل از این سپرده گذاری در جهت تقویت بنیه دفاعی به صورت تسهیلات در اختیار نیروهای مسلح قرار گیرد و نیروهای مسلح از محل صادرات تولیدات نظامی خود این وام را پرداخت کنند.

مفتح در ادامه به مصرف برق مردم در اوج ساعات مصرف اشاره کرد و اظهار داشت: در ساعات پیک مصرف به دلیل اینکه حجم زیادی برق نیاز داریم و نیاز است که برای این منظور مدیریت و سرمایه گذاری شود لذا برای تأمین پیک مصرف کلیه ساختمان های اداری عمومی و صنایع و کارخانجات صنعتی و چاه های آب و کشاورزی طبق برنامه ای که توانیر ارائه می دهد مصرف خود را تنظیم کند.

وی گفت: همچنین مقرر شد سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران بتواند با استفاده از منابع داخلی، تسهیلات ریالی و ارزی (فاینانس)، (بای پک)و (بای پروداکت) و سایر روش ها برای تبدیل گاز طبیعی به فرآورده های پتروشیمی تا سقف 3 میلیون تن در مناطق کمتر توسعه یافته اقدام کند.

مفتح همچنین بیان داشت اعضای کمیسیون تلفیق مصوب کردند مجموعه های که بیش از ۱۰۰۰ واحد مسکونی دارند باید در این مجموعه ها واحدهای آموزشی، فرهنگی، باشگاه، کلانتری، موسسات دولتی و پایگاه بسیج احداث شود.

وی در خاتمه اظهار داشت: اعضای کمیسیون تلفیق مصوب کردند می بایست کلیه دستگاه های اجرایی تا 5/2 درصد اعتبارات عمرانی خود با هماهنگی پدافند غیرعامل در راستای پدافند غیرعامل دستگاه های خود هزینه کنند.