به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، بانک جهانی طی گزارشی نوشت، با توجه به کاهش قیمت نفت به ۵۶ دلار در هر بشکه برای تحویل در ماه آگوست، امید چندانی برای ترمیم قیمتها وجود ندارد.
این گزارش با پیشبینی عدم افزایش قیمت نفت، به تفکیک پیآمدهای احتمالی برای کشورهای منطقه را مورد بررسی قرار داد.
در این گزارش در مورد ایران آمده است: در ایران تحولات سیاسی به اندازه قیمت نفت اهمیت خواهد داشت. اگر توافق هستهای با گروه ۱+۵ به دست آید و تحریمهای نفتی برداشته شود، صادرات نفت این کشور تا سال ۲۰۱۷ به میزان پیش از تحریمها باز خواهد گشت. از آنجایی که فروش نفت حدود ۸۰ درصد کل درآمدهای صادراتی و ۵۰ تا ۶۰ درصد درآمدهای دولت این کشور را تشکیل میدهد، اقتصاد ایران تحت این شرایط، میتواند به میزان چشمگیری رشد داشته باشد. در صورت عدم دستیابی به یک توافق، قیمت پایین نفت میتواند به معنای کاهش ۶۰ درصدی درآمدهای مالی ایران باشد و آن را از ۱۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۱-۲۰۱۲ به ۲۳.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ برساند.
بر اساس این سناریو، انتظار میرود درصد تولید ناخالص داخلی ایران ۲۰ درصد کاهش یابد و رشد تولید ناخالص داخلی کشور از ۱.۵ درصد در سال گذشته به کمتر از صفر برسد و اقتصاد آن همچنان به کوچکتر شدن ادامه خواهد داد. این امر فشار شدید تورمی، افزایش بیکاری، کسری بودجه و افت ارزش پول ملی را به دنبال خواهد داشت.
همچنین بانک جهانی در مورد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نوشت، درآمدهای نفتی و گازی این کشورها در سال ۲۰۱۳، بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی و ۷۵ درصد کل درآمدهای صادراتی آنها را تشکیل داده است.
بر این اساس، برآورد شده است در صورتیکه قیمت نفت برای یک دوره پایدار پایین باقی بماند، درآمدهای نفتی دولت های منطقه با کاهش ۲۱۵ میلیارد دلاری روبرو خواهد شد که بیش از ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی آنها خواهد بود.