کد خبر:۳۸۷۹
معاون توليدي و كشاورزي سازمان بازرسي:
زمينهاي ملي واگذار شده درصورت عدم احراز شرايط به بيتالمال باز ميگردند
معاون توليدي و كشاورزي سازمان بازرسي گفت: زمينهاي واگذار شده ملي بعد از سال 1365 درصورت عدم احراز شرايط واگذاري حتي با داشتن سند قطعي هم به بيتالمال باز ميگردند.
به گزارش گروه دريافت خبر «شبکه خبر دانشجو»، محمود رمضانپور گفت: آن دسته از زمينهاي واگذار شده ملّي كه وزراي وقت جهاد سازندگي و كشاورزي با استفاده از اختياراتشان به طور مستقيم و بدون طي مراحل واگذاري در استانها دستور انتقال سند را دادهاند قابل طرح در محاكم قضايي جهت بازگشت به بيتالمال خواهد بود.
وي افزود: اراضي ملي واگذار شدهاي كه بدون طرح مصوب باشد يا طرح مصوب بدون عذر موجه اجرا نشده باشد و يا كمتر از 40 درصد اجرا شده باشد و نيز زمينهاي ملي واگذارشدهاي كه تغيير كاربري آنها غيرمجاز و غيرمتجانس با طرح مصوّب باشد قابليت پيگيري قضايي جهت بازگشت به دولت را خواهد داشت.
معاون توليدي و كشاورزي سازمان بازرسي كل كشور گفت: باتوجه به اين كه مسئوليت اجراي اين قانون به عهده وزارت جهاد كشاورزي و سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور ميباشد، سازمان بازرسي كل كشور براي اجراي صحيح اين قانون در موعد مقرر آن ازطريق سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور پيگيري لازم را نموده و انتظار دارد دستگاههاي متولي نسبت به اجراي اين قانون اقدامات و پيگيريهاي لازم را انجام دهند.
رمضانپور همچنين افزود: باتوجه به اين قانون، در آينده شاهد بازگشت زمينهاي زيادي به بيتالمال خواهيم بود كه به ناحق به ديگران واگذار شده بود.
معاون سازمان بازرسي كل كشور گفت: شعبه يا شعب ويژهاي كه به اين نوع اراضي ملي واگذارشده رسيدگي ميكنند به يكي از چهار شكل فسخ واگذاري قطعي و تبديل آن به اجاره، تمديد و تعيين مهلت براي اجراي طرح، دريافت بهاي روز اراضي و واريز آن به حساب درآمد عمومي و و استرداد زمين با توافق طرفين، تصميمگيري و اتخاذ رأي مينمايند.
رمضانپور در پايان خاطرنشان كرد: آراي صادر شده در اين شعب، قطعي و لازمالاجراست./انتهاي پيام/
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰