بیاتیان: لغو بدون مطالعه طرح شبنم و ایران کد به اقتصاد ضربه زد

سید محمد بیاتیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، با اشاره به افزایش فسادهای اقتصادی در سالیان اخیر در کشورمان اظهار داشت: جای تاسف است که اکثر فسادهای اقتصادی رخ داده در سال‌های اخیر چه در خصوص کسانی که از صاحب منصبین کشور بودند و چه دیگر افراد، دستیابی به برخی از اطلاعات محرمانه بوده است.

وی افزود: به اعتقاد من در صورت وجود شفافیت در مباحث و دسترسی تمامی مردم به برخی از این اطلاعات، شاید این فسادها هیچگاه به وجود نمی‌آمد.

اقتصاد باید در یک اتاق شیشه‌ای قرار گیرد

بیاتیان در ادامه با بیان اینکه وجود شفافیت اطلاعات در اقتصاد هر کشوری یک الزام است، اضافه کرد: اگر اقتصاد ما به سمت و سویی حرکت کند که شفافیت در اطلاعات داشته باشیم و به عبارتی اقتصاد ما در یک اتاق شیشه‌ای قرار گیرد، کمتر شاهد این اتفاقات خواهیم بود.

وی تشریح کرد: سالیانه بیش از 20 میلیارد دلار قاچاق وارد کشور می‌شود که عدد قابل توجهی است و در صورت جلوگیری از ورود این 20 میلیارد دلار کالای قاچاق و حاکم شدن یک شفافیت اطلاعات در اقتصاد، طبیعتا بخش اعظمی از مشکلات کنونی حل خواهد شد چرا که این مبلغ در عرصه اقتصاد، تولید و اشتغال سرمایه‌گذاری شود.

تعلل در ابلاغ آیین‌نامه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خود محل فساد شده است

نماینده مردم بیجار در خانه ملت با اشاره به تعلل دولت در ابلاغ آیین‌نامه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: دولت باید در این زمینه پاسخگو چرا که قانون تصویب شد و شورای نگهبان نیز آن را به دولت ارجاع داد اما تا به امروز بخشنامه و آیین نامه‌های این قانون به دستگاه های زیربط ابلاغ نشده است.

وی افزود: تعلل دولت در ابلاغ آیین‌نامه‌ها خود محل فساد شده است  چرا که تاخیر در اجرای این قانون به نوعی فضا را برای قانون شکنان و افرادی که از راه‌های غیرقانونی و میان‌بر فراهم آورده تا به اقتصاد کشور خدشه وارد کنند که امیدواریم با ابلاغ کامل قانون توسط دولت به دستگاه‌ها از این موضوع جلوگیری شود.

لغو بدون مطالعه طرح شبنم و ایران کد به اقتصاد ضربه زد

بیاتیان لغو طرح‌های ایران کد و شبنم را از دیگر موارد افزایش قاچاق کالا در کشور اعلام کرده و اظهار داشت: ایران کد و طرح شبنم جزء طرح‌هایی بودند که تا حدودی بحث ورود کالا به کشور را قانونمند کرده و از قاچاق جلوگیری می‌کردند اما متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون هیچ مطالعه‌ای این طرح‌ها را حذف کرده و در کنار آن هیچ طرح جایگزینی را ابلاغ نکرد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ساز وکاری برای رصد قانونی یا غیرقانونی بودن ورود کالا به کشور وجود ندارد و خلاء نبود این طرح‌ها در اقتصاد به همراه یک نابسامانی کاملا مشهود است و که جز ضرر برای اقتصاد ما به نوعی بحث سلامت و بهداشت مردم را نیز مورد هدف قرار داده است.

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، لایحه مبارز با قاچاق و کالا ارز در تاریخ 22 خرداد سال 90 در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و برای بررسی به کمیسیون اقتصادی(به عنوان کمیسیون اصلی) و کمیسیون‌های کشاورزی، آب و منابع طبیعی، عمران، فرهنگی، آموزش و تحقیقات، انرژی، بهداشت و درمان، صنایع و معادن، قضایی و حقوقی، امنیت ملی و سیاست خارجی، شوراها و امور داخلی کشور (به عنوان کمیسیون‌های فرعی) ارجاع شد.

این لایحه در ابتدا به صورت لایحه‌ای یک فوریتی به مجلس داده شد و بررسی آن باید طی یک ماه با پایان می‌رسید، اما رسیدگی به آن حدود 31 ماه به طول انجامید و چندین بار از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفت.

بالاخره قانون مورد بحث در 3 دیماه 92 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در 18 دیماه 92 به تائید شورای نگهبان رسید و نهایتا در تاریخ 19 دیماه 1392 با امضای حسن روحانی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد اما در حال حاضر تنها یک آیین‌نامه یعنی آیین‌نامه ماده 11 در خصوص نحوه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی است، به دستگاه‌ها ابلاغ شده است.