لزوم نشانه‌گیری «پرمصرف‌ها» به جای «پردرآمدها»؛ در گام سوم هدفمندی

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» - مهدی ساسانی؛ بررسی و تصویب لایحه بودجه 94 در حالی از ابتدای هفته جاری در صحن مجلس انجام می شود که نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها در سال آینده همچنان در ابهام به سر می‌برد. شیوه اجرای هدفمندی یارانه ها در سال 93، سقوط قیمت جهانی نفت در ماه های اخیر و ثابت ماندن سقف درآمدهای هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه سال 94 نسبت به سال جاری از دلایل اصلی این سردرگمی نمایندگان مجلس درباره نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها در سال آینده است.

دولت در افزایش قیمت حامل های انرژی در سال 93 با هدف کنترل تورم محتاطانه عمل کرد ولی این احتیاط منجر به این شد که سقف درآمدی بودجه از محل تغییر قیمت حامل های انرژی در سال جاری یعنی 48 هزار میلیارد تومان محقق نشود. بررسی های مرکز پژوهش ها و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نشان دهنده کسری 8 تا 10 هزار میلیارد تومان بودجه هدفمندی از این محل در سال 93 است. همین موضوع سبب شده است که یارانه اختصاصی به بخش تولید همچنان بسیار ناچیز باشد و این بخش مانند گام اول هدفمندی یارانه ها، دستاورد خاصی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نداشته باشد.

علاوه بر این، اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها در سال جاری تاثیر چندانی برای اصلاح الگوی مصرف انرژی حتی در کوتاه مدت نیز نداشت به گونه ای که در نه ماه نخست سال 93 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، مصرف بنزین 2.5 درصد، مصرف گازوئیل 2 درصد و مصرف گاز بخش خانگی 5 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که روند فزاینده مصرف این حامل مهم انرژی در کشور به مرحله نگران کننده ای رسیده است و اخیرا نصرت الله سیفی، مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در این باره به خبرگزاری شانا (متعلق به وزارت نفت) گفته است: «میزان مصرف گاز ما با شدت بسیار زیادی در حال افزایش است و اگر با همین شدت مصرف انرژی پیش رویم پس از سال ١٤٠٠ هجری شمسی به نقطه سر به سری تولید و مصرف می رسیم که این اتفاق یک بحران برای کشور است. با این اتفاق نه تنها مجبور به خروج از بازارهای انرژی می شویم بلکه در تامین نیازهای داخلی نیز دچار مشکل می شویم».

البته راهکاری در قانون بودجه 93 وجود داشت که دولت می توانست با اجرای آن، از ایجاد این کسری قابل توجه بودجه هدفمندی یارانه ها در سال جاری جلوگیری کند و آن هم مجوز مجلس به دولت برای شناسایی و قطع یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد بود،اما به دلیل پیچیدگی های موجود در تعیین میزان درآمد افراد و ضعف زیرساخت های اطلاعاتی کشور، تلاش های دولت برای شناسایی و حذف پردرآمدها از طریق تشویق آنها به انصراف داوطلبانه از طریق عدم ثبت نام در سامانه اینترنتی هدفمندی و تهدید آنها به بررسی وضعیت اقتصادی آنها و قطع یارانه نقدی آنها همراه با اخذ جریمه از سوی دولت بی نتیجه ماند به گونه ای که تنها حدود 2.5 میلیون نفر از جمعیت کشور از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند. در نتیجه، هم پردرآمدها از انصراف داوطلبانه خودداری کردند و هم دولت تمایلی به دادن هزینه اجتماعی و سیاسی انجام این کار را بخاطر اشتباهات احتمالی در تشخیص خانوارهای پردرآمد و کم درآمد نداشت.

کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی امسال نیز راهکار جدیدی برای جبران کسری بودجه هدفمندی یارانه ها از طریق حذف یارانه های نقدی خانوارهای پردرآمد به تصویب رسانده است. براساس این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، قرار است یارانه نقدی کلیه خانوارهایی که درآمد خانوار ماهانه بیشتر از 25 میلیون ریال باشد، قطع شود، اما واقعیت این است که اجرایی شدن این مصوبه که باید در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد نیز با اما و اگرهای زیادی همراه است. از طرفی، آنطور که اسماعیل جلیلی، یکی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس گفته است نماینده دولت تنها یک روز بعد از تصویب این مصوبه با موافقت دولت، به مخالفت با اجرای با این مصوبه در جلسه کمیسیون تلفیق پرداخته است. علاوه بر این، اشکالات متعدد و مهمی بر این مصوبه وارد است که اجرای این مصوبه بدون دادن هزینه اجتماعی و سیاسی از سوی مجلس و دولت بسیار دور از ذهن است. برخی از این اشکالات عبارتست از: نامشخص بودن نحوه شناسایی درآمد افراد (به غیر از کارمندان دولت و بازنشستگان) توسط دولت، تکیه صرف بر درآمد و نادیده گرفتن ثروت، تکیه بر خانوار و تعیین درآمد برای آن و نادیده گرفتن درآمد سرانه و همچنین بی توجهی به منطقه و شهر محل سکونت خانوارها.

از سوی دیگر هم بررسی های کارشناسان نشان می دهد که حتی در صورت تصویب نهایی مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس و اجرای آن توسط دولت، باز هم کسری 3 تا 5 هزار میلیارد تومانی بودجه هدفمندی در سال آینده باقی خواهد ماند. در نتیجه، اجرا نشدن گام سوم هدفمندی یارانه‌ها در سال 94 استمرار کسری قابل توجه بودجه هدفمندی و روند فزاینده مصرف حامل های اصلی انرژی کشور در این سال را در پی خواهد داشت. بنابراین، اجرای گام سوم هدفمندی یارانه ها در سال آینده گریزناپذیر و لازم است در اجرای این گام، دولت به دنبال اجرای راهکاری باشد که هم کسری منابع خود را جبران نماید و هم منجر به کاهش مصرف انرژی کشور شود. راهکاری که در گرو توجه به «پرمصرف ها» به جای «پردرآمدها» است.