به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۳ اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور، با بند هـ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بنابر این بند، به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده میشود، زندانیانی که به مرخصی اعزام میشوند یا در زندانهای باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و همچنین محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه بر سپردن تأمینهای مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع ودیعه بابت تجهیزات مربوطه میباشد. خسارات احتمالی وارد شده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفادهکنندگان از محل ودیعههای أخذشده تأمین میشود. تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور روزانه یکصد هزار (۱۰۰. ۰۰۰) ریال تعیین میشود که توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از استفادهکننده أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۶۴ جدول شماره (۵) این قانون واریز میشود.
همچنین زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا اجرای حکم یا رئیس زندان و مؤسسه مربوط قادر به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزینه معاف میباشند.