تعیین تکلیف عواید فروش معادن در لایحه بودجه

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۴، پس از اصلاح، با بند یک تبصره ۱۰ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس این بند در اجرای بند ت ماده الحاقی ۱۵ قانون رفع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عواید حاصل از بند مذکور به ردیف درآمدی ۱۳۰۴۲۳ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

پس از اصلاح، معادن بزرگ از واریز عواید به خزانه‌داری کل کشور مستثنا شده است.

در جریان بررسی بند یک تبصره ۱۰، رضا عبداللهی اخطار قانون اساسی داد و گفت: در این بند آمده است که عواید حاصل از معادن بزرگ استثنا شده و به خزانه داری کل کشور واریز نشود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه توضیح داد: این موضوع خلاف قانون رفع موانع تولید است. در این قانون، درآمد معادن بزرگ را تعیین تکلیف کردیم. بند ت قانون رفع موانع تولید وزارت صنعت و معدن و شرکت‌های تابع مکلف هستند طبق قانون اجرای سیاست‌های کل اصل ۴۴ قانون اساسی، استخراج و فروش معادن مطلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار و عواید آن به خزانه داری کل کشور واریز شود.

وی ادامه داد: بنابراین عواید معادن را در قانون مذکور تعیین تکلیف کردیم. اینکه بخواهیم در قانون بودجه یک سری معادن را مستثنا کنیم. خلاف منطق و خلاف اصل ۵۳ قانون اساسی است.

این اصل قانون اساسی تأکید دارد که کلیه دریافت‌های دولت در حساب خزانه داری کل کشور متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها به موجب قانون انجام می‌گیرد.

علی لاریجانی در پاسخ به اخطار عبداللهی گفت: ‌استثنا کردن معادن بزرگ در بند یک تبصره ۱۰ خلاف است و اخطار را وارد می‌دانم. معنای این بند این است که عواید حاصل از معادن به خزانه واریز شود جز معادن بزرگ که خلاف قانون اساسی است.

از آنجا که رئیس مجلس اخطار را وارد دانست، آن را به رأی گذاشت که با موافقت ۱۴۴ نفر ازنمایندگان قرار گرفت تا اصلاح شود.

در ‌‌نهایت بند یک تبصره ۱۰ به شرح زیر اصلاح شد تا خلاف قانون اساسی نباشد:

در اجرای بند ت ماده الحاقی ۱۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عواید حاصل از بند مذکور به ردیف درآمدی ۱۳۰۴۲۳ نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.