به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سهشنبه ۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه ۱۳۹۴، با بند ح تبصره ۲ موافقت کردند.
در این بند آمده است:
واردات و فروش فرآوردههای نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور در حدود قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. در هر صورت مسؤولیت تأمیــن و تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی و زیرساختهای موجود، با وزارت نفت است. عرضه بنزین و نفت گاز وارداتی در داخل کشور، بدون یارانه و با احتساب سود متعارف میباشد.
به گزارش خانه ملت احمد توکلی در اخطاری با توضیح اینکه شورای نگهبان قانونگذاری در حین بودجه را ممنوع کرده است، توضیح داد: این بند به مقررات واردات و صادرات اشاره دارد و اثر بودجهای ندارد و قانونگذاری به شمار میرود لذا با اصل ۵۲ سازگار نیست.
محمدرضا باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت توضیح داد: بسیاری از مواردی که در بودجه به عنوان قانونگذاری به شمار میرفت، تحت عنوان مقررات مالی دولت به تصویب رسید.
نایب رئیس مجلس افزود: چنین مواردی همچون تبصره ۲ هم میتواند سیاست گذاری سالیانه باشد و هم قانون دائمی لذا اکنون نمیتوان آن را حذف کرد و در صورت تذکر شورای نگهبان باید برای آن راه چارهای اندیشیده شود.