رئيسجمهور دستور آزادسازي حريم ساحلي درياي خزر را صادر كرد
به گزارش گروه اقتصادي «شبکه خبر دانشجو»، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت کشور، آييننامه اجرايي آزادسازي حريم ساحلي درياي خزر را تصويب کرده است.
بر اساس اين آيين نامه، آن دسته از دستگاه هاي دولتي و نهادهاي عمومي که در حريم 60 متري ساحل درياي خزر داراي مستحدثات هستند موظفند پس از تعيين و اعلام حريم 60 متري ساحل درياي خزر و وفق آييننامههاي مربوط، با هماهنگي وزارت کشور در اجراي تبصره ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اقدام به عقبنشيني کامل از حريم 60 متري ساحل درياي خزر کنند و وزارت کشور نيز موظف است در چارچوب اين تصويبنامه زمينه آزادسازي ساحل مزبور از تصرفات دولتي و نهادهاي عمومي را با رعايت قوانين و مقررات مربوط فراهم کند.
بر اساس اين آيين نامه، ستاد اجرايي آزادسازي حريم ساحلي استان با حضور استاندار (رئيس ستاد)، معاون عمراني استاندار (دبير ستاد)، رئيس سازمان مسکن و شهرسازي استان، رئيس کل دادگستري استان، رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان، مديرکل بنادر و دريانوردي استان، فرماندهي نيروي انتظامي استان تشکيل مي شود.
بر اساس اين آيين نامه، وظايف ستاد اجرايي آزادسازي حريم ساحلي شناسايي حالت هاي مختلف تصرف حريم 60 متر ساحلي، برآورد کلي هزينهها در جهت تأمين اعتبار اجراي آزادسازي حريم ساحلي خزر، تدوين چارچوب نحوه توافق با مالکان اراضي که با آزادسازي حريم قسمتي از زمين آنها باقي مانده، اولويتگذاري براي اراضي که قابليت آزادسازي دارند و شناسايي آن در بخش هاي مالکيتي دولتي، خصوصي، نظامي و ساير نهادها، فرهنگسازي و اطلاعرساني عمومي براي ايجاد بسترهاي لازم و تصميمگيري در خصوص رفع تصرف از متصرفان يا ساخت و سازهاي غيرقانوني و چگونگي توافق و تعامل با مالکان ذيحق اراضي در حريم 60 متري ساحلي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط است.
بر اساس اين آيين نامه، مسئوليت اجراي مصوبات ستاد در امور آزادسازي و برنامهريزي و نظارت هاي لازم در استان به عهده استاندار و در شهرستان ها به عهده فرماندار شهرستان ساحلي مربوط است و معاونتبرنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور اعتبار لازم براي آزادسازي ساحلي را سالانه در رديفي مستقل در لايحه بودجه کل کشور پيشبيني کند./انتهاي پيام/