«علی اصغر زارعی» در گفتگو با خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، با بیان اینکه تقویت تولید منوط به فراهم کردن بازار مصرف برای تولیدات است گفت: زمانی که ما بازار مصرفمان را به بازارهای خارج از کشور واگذار بکنیم یا مرزهایمان را برای ورود کالاهایی که در داخل تولید می شوند باز کنیم، عملاً تولید را تضعیف کرده ایم و هیچ تقویتی صورت نگرفته و لذا کسانی که شعار می دهند و می گویند که ما در صدد تقویت تولید هستیم، با واردات کالاهایی که در داخل تولید می شود خلاف شعارها و تصمیماتشان عمل می کنند.
نماینده تهران، مدیریت واردات را یکی از مهمّ ترین اهرم های تقویت تولید داخل و عاملی موثر در پیشبرد اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و بیان کرد: ما اگر نتوانیم این را به درستی مدیریت کنیم هیچ کمکی به تولید داخل نکرده ایم و لذا از دستگاه های ذیربط انتظار می رود نسبت به این وضعیت و واردات وسایل لوکس، خودروهای آنچنانی و کالاهایی که در داخل تولید می شوند تجدیدنظر کنند. بسیاری از تولید کنندگان مراجعه می کنند و می گویند کالای ما دارد تولید می شود ولی آقایان در دستگاه های دولتی از خارج سفارش داده اند و وارد کرده اند. این مسئله ای است که شدیداً جای نگرانی دارد.
عضو شورای مرکزی جبهه پایداری در خصوص دلایل واردات بی رویه کالا به داخل کشور گفت: متأسفانه کسانی که در تصمیم گیری های کلان مرتبط با این حوزه ها حضور دارند، نگاهشان صرفاً به بازارهای بین الملی است، بهانه شان هم شاید این باشد که تولیدات داخلی کیفیت ندارند. ما می گوییم مگر کالاهای تولیدکنندگان خارجی از ابتدای تولید، کیفیتشان اینگونه بوده است؟! تولید کننده باید ابتدا تولید کند و در نوبت های بعدی، اشکالات خود را رفع کند و به مرور زمان کیفیت کالا بالا رود.
زارعی یکی دیگر از علل واردات بی رویه را منافع شخصی عدّه ای خاص عنوان کرد و اظهار داشت: یقیناً کسانی در خارج حضور دارند که با تطمیع بعضی افراد، بازارهای ما را به راحتی در اختیار دیگران قرار می دهند.
وی مهمّ ترین علّت واردات بی رویه را وجود یک توطئه علیه اقتصاد ملّی دانست و گفت: موضوع واردات بی رویه، صرفا اقتصادی نیست؛ کسانی هستند که سعی می کنند با توطئه، راه های نفوذ خودشان را در دستگاه ها پیدا کنند و با کسب مجوزهای لازم، کالا وارد کشور کنند.
نماینده تهران در پاسخ به سؤالی درخصوص چگونگی اعمال وظیفه نظارتی مجلس در این خصوص گفت: مجلس تاکنون حساسیت خوبی از خود نشان داده ولی به نظر می رسد که اوایل سال آینده فرصت بسیار مناسبی خواهد بود که یک نظارت جدی تر از سوی کمیسیون ها در این زمینه صورت بگیرد.