واردات بی رویه کالا شرایط را برای جهاد اقتصادی مشکل می‌کند

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از اصفهان، اکبر ترکان عصر روز گذشته در دومین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اصفهان در سال جاری، به نامگذاری امسال به نام سال جهاد اقتصادی توسط رهبر معظم انقلاب اشاره كرد و اظهار داشت: انتظار ایشان رشد اقتصادی کشور و افزایش تولید ناخالص ملی است.

 

وی ابراز داشت: رشد اقتصادی از طریق جذب سرمایه گذاری های جدید، بهره وری بیشتر از ظرفیت های موجود و ایجاد ظرفیت های جدید امکان پذیر است.

 

مدیر گروه پژوهشی امور زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشت: هم اکنون بازار داخلی به وسیله کالاهای وارداتی اشغال شده است و سالانه حدود 90 میلیارد دلار واردات کالا و خدمات به کشور صورت می گیرد.

 

تركان با اشاره به اینکه با وجود ظرفیت های موجود و پیشرفت های حاصل شده ساده ترین تجهیزات صنعت نفت را از خارج وارد کشور می کنیم، افزود: واردات بی رویه به خصوص در صنعت نساجی آسیب های جبران ناپذیری را به این صنعت وارد کرده است.

 

وي با بیان این که 30 تا 50 درصد ظرفیت های صنعتی موجود کشور فعال است، گفت: وقتی ظرفیت ها معطل و بلا استفاده باشد نرخ بیکاری هم بالا می رود.

 

مدیر گروه پژوهشی امور زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به این که در حال حاضر 24 میلیون نیروی کار در کشور وجود دارد، ابراز داشت: حدود سه و نیم میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد.

 

ترکان یاد آور شد: آثار سو اجتماعی و امنیتی در کشور تا میزان بالایی ناشی از بیکاری قشر جوان کشور و عدم مشخص بودن وضعیت آن ها در آینده است.

 

وي خاطرنشان کرد: طبق آمارهای موجود از زمان اکتشاف نفت در دوران مظفرالدین شاه قاجار تا پایان سال 89 درآمد ایران از فروش نفت خام 955 میلیارد دلار بوده است که از این میزان درآمد 450 میلیارد دلار مربوط به شش سال اخیر است.

 

مدیر گروه پژوهشی امور زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: دولت درآمد حاصل از فروش نفت را به صورت دلار به بانک مرکزی واریز می کند و چون گردش پول در دولت به صورت ریالی است، بنابراین دلار در یک روال اقتصادی توسط بانک مرکزی به مردم عرضه می شود.

 

تركان گفت: اگر این ظرفیت در بازار وجود نداشته باشد، بانک مرکزی بدون پشتوانه این مبلغ را به دولت برمی گرداند که سبب افزایش نقدینگی بدون پشتوانه در کشور می شود.

 

وی بیان داشت: افزایش نقدینگی منجر به افزایش تورم، افزایش واردات و در نهایت کاهش قدرت رقابت کالاهای داخلی با مشابه خارجی آن می شود.

 

مدیر گروه پژوهشی امور زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: در لایحه برنامه سوم، ایجاد صندوق ذخیره ارزی پیشنهاد شد که نهایتاً در مجلس با عنوان حساب ذخیره ارزی تصویب گرديد و طبق قانون مجلس هر ساله به دولت اجازه می داد تا میزانی از این درآمد که به این حساب واریز شده را به بودجه اختصاص دهد.

 

تركان خاطرنشان کرد: دولت در چنین شرایطی برای کاهش تورم اقدام به افزایش عرضه کالا از طریق واردات بی رویه کالا می کند.

 

 

مدیر گروه پژوهشی امور زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشت: رهبر انقلاب برای اصلاح روند موجود تدیبر جدیدی اعلام کردند تا صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم ایجاد شده و در سال اول 20 درصد درآمد نفتی به آن واریز شود و به تدریج در سال های بعد سهم صندوق از درآمدهای نفت افزایش یابد.

 

ترکان گفت: طبق قانون برنامه پنجم منابع این صندوق صرفا باید در بخش خصوصی سرمایه گذاری شود.

 

وي نشانه مثبت دیگری را نیز در این روند متذکر شد و عنوان كرد: طبق تدبیر مقام معظم رهبری نفت یک دارایی سرمایه ای است که باید به شکل های دیگری از دارایی سرمایه ای تبدیل شود.

 

مدیر گروه پژوهشی امور زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: طبق تدبیر معظم له درآمد حاصل از فروش نفت نباید در بودجه جاری کشور مصرف شود و تا پایان برنامه پنجم بودجه کشور باید از طریق مالیات تأمین گردد.

 

تركان در پایان ابراز امیدواری کرد كه با تبعیت از تدابیر مقام معظم رهبری در زمینه ایجاد صندوق توسعه ملی و با سرمایه ای شدن درآمد نفت مشکلات کشور در عرصه های اقتصادی کاهش یابد.