به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، ۲۶۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در دفاع از حقوق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بیانیه‌ای منتشر کردند.
در این بیانیه نمایندگان ضمن تاکید بر دفاع شجاعانه هیات مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران از حقوق هسته‌ای ملت ایران و تاکید بر مصوبه طرح یک فوریتی حفظ دستاوردهای هسته‌ای اعلام کردند: تیم مذاکره کننده کشورمان در مقابل زیاده طلبی آمریکا شجاعانه و قدرتمندانه از عزت ملت ایران دفاع می‌کنند.
از دیگر موارد تاکید نمایندگان در این بیانیه لغو تمام تحریم‌ها در شورای امنیت و بازگشت پرونده هسته‌ای ایران به حالت عادی و حفظ دستاوردهای هسته‌ای بر اساس معاهده ۴ ان پی تی است.
مناقصه برای وصول مطالبات بانک‌ها
نمایندگان مجلس روش‌های وصول مطالبات سررسید گذشته بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز را تعیین کردند.
نمایندگان به منظور اصلاح ایرادهای شورای نگهبان درزمینه لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیرو ارتقای نظام مالی کشور، تصویب کردند، بانک‌ها یا مؤسسات مالی یا اعتباری تسهیلات‌دهنده در صورت درخواست واحد تولیدی بدهکار باید به بازار فرابورس یا کار‌شناس رسمی دادگستری مراجعه و همه اموال و دارایی‌های واحد تولیدی را قیمت‌گذاری کنند و با هدف تأمین طلب بانک یا مؤسسه مالی یا اعتباری، روی درصد قابل واگذاری به خریدار یک مناقصه برگزار کنند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از واحد تولیدی بدهکار، همه بدهی او را می‌پردازد.
با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی یا اعتباری از واحد تولیدی ازجانب خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می‌شود.
در صورتی که بدهکار از این مجوز برای تسویه بدهی‌های خود استفاده کند در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی یا اعتباری باشد یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده افزایش دهد.
در مورد معاملات بانک‌ها و مؤسسات مالی یا اعتباری مجاز، مجلس تصمیم گرفت هر‌گاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کار‌شناسی رسمی دادگستری مرضی‌الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات‌گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده شود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی یا اعتباری را پرداخت کند یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت همه یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند.
چنانچه ظرف مهلت مزبور طلب بستانکار پرداخت نشود مال مورد مزایده به بالا‌ترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از ۷۰ درصد مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش می‌رسد و طلب بستانکار وصول می‌شود.
در صورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقیمانده مطالبات از روش‌های قانونی برای بستانکار محفوظ است.
مجوز دولت برای افزایش سرمایه بانک‌ها
نمایندگان تصمیم گرفتند برای تسریع در استرداد حقوق ورودی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و خزانه‌داری کل کشور موظف شوند هر سال مبلغ مورد نیاز گمرک را به صورت ۱۰۰ درصد تخصیص یافته از محل تنخواه در اختیار آن دستگاه قرار دهند و در پایان سال تسویه کنند.
گمرک کشور نیز موظف شد حقوق ورودی اخذ شده از عین مواد، قطعات و کالاهای مصرفی خارجی وارداتی مصرف شده در تولید، تکمیل و یا دسته‌بندی کالاهای صادرشده را مسترد کند.
مجلس همچنین به دولت اجازه داد از محل صرفه جویی در هزینه‌ها یا فروش طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا فروش اموال مازاد یا افزایش قیمت آب و حامل‌های انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف یا متوسط مصرف سالانه تا ۲ درصد بودجه کل کشور را پس از واریز به خزانه داری کل کشور به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص دهد.
مجوز سازمان بورس برای سپرده گذاری در صندوق توسعه ملی
نمایندگان به سازمان بورس اجازه دادند با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار بخشی از منابع داخلی خود را به شکل سپرده در اختیار این صندوق قرار دهد.
صندوق توسعه ملی نیز مجاز است تا یک درصد از منابع سالانه خود را از طریق سپرده‌های خود در بانک‌های عامل در این صندوق سپرده‌گذاری کند.
مجلس همچنین در اصلاح ماده الحاقی ۲۵ این لایحه مصوب کرد تا رفع کامل تحریم‌ها علیه ملت ایران، مصوبات هر یک از شوراهای فرعی شورای امنیت ملی که دارای آثار اقتصادی، تجاری، مالی و مرتبط با سرمایه گذاری، تولید، صادرات و واردات است باید تا ۴۸ ساعت پس از تصویب برای همه اعضای ثابت شورای عالی امنیت ملی ارسال شود.
چنانچه هر یک از اعضای مذکور تا ۱۰ روز کاری ایرادی نگیرد مصوبه قابل اجراست و در صورت وصول ایراد طی مدت مذکور شورای فرعی موظف به رفع آن است در غیر این صورت مصوبه باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد.
مصوبات شورای فرعی نباید خلاف قوانین موضوعه کشور باشد.
نمایندگان مجلس در اصلاح تبصره ۶ این لایحه نیز برخورد با متخلفان را منوط به مقرراتی کردند که به تأیید هیئت وزیران رسیده باشد.
اجازه صادرات فرآورده‌های نفتی به پالایشگاه‌ها
نمایندگان مجلس صدر ماده الحاقی ۲۲ گزارش کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را اصلاح کردند.
همه پالایشگاه‌های کشور مشروط به پرداخت و تسویه وجوه نفت خام و می‌عانات گازی خریداری شده تحویلی به قیمت هر بشکه ۹۵ درصد تحویل روی کشتی در خلیج فارس، به صورت نقدی یا اعتبار اسنادی یک ماهه، مجازند فرآورده‌های نفتی مازاد بر نیاز داخلی را رأسا صادر کنند و دولت مکلف است سالانه سهم صندوق توسعه ملی را بپردازد.
تعریف اوراق صکوک اجاره و اوراق مرابحه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعریف خود را از اوراق صکوک اجاره و مرابحه بیان کردند.
این تعاریف در بحث لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و برای تأمین نظر شورای نگهبان آمده است.
براساس مصوبه مجلس، در انتهای بند (ب) ماده ۲ الحاقی این لایحه، اوراق صکوک اجاره اینچنین تعریف شده است: اوراق بهادار قابل نقل و انتقال که نشان‌دهنده مالکیت مشاع دارنده در منافع دارایی مورد اجاره می‌باشد.
همچنین نمایندگان اوراق مرابحه را اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی دانستند که نشان‌دهنده مالکیت مشاع دارنده آن و دارایی مالی ناشی از فروش کالا یا خدمت است و بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.
اصلاح ماده ۱۵ گزارش کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر
بر اساس این اصلاحیه، به همه وزارتخانه‌ها به‌ویژه نفت و نیرو و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و همه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه داده می‌شود سالانه تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار به صورت ارزی و ۵۰۰ هزار میلیارد دلار به صورت ریالی که هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل می‌شود در موارد مربوط به بندهای ذیل این ماده که سرمایه گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت بخش‌های خصوصی یا تعاونی به تولید، صادرات، ارتقای کیفیت، صرفه‌جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمات و زمان و بهبود کیفیت محیط زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی می‌انجامد برای نفت و گاز و می‌عانات گازی و فرآورده‌های نفتی و کالا‌ها و خدمات قابل صادرات یا واردات به قیمتهای صادراتی یا وارداتی به نرخ روز ارز، بازار آزاد یا معادل ریالی آن با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایرهزینه‌های متعلقه و برای سایر موارد با قیمتهای غیریارانه‌ای با احتساب حقوق دولتی وعوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه قرارداد منعقد کند.
دولت مکلف است یک کالا یا خدمات تولید شده یا صرفه‌جویی شده و منافع یا ارزش حاصل شده را حسب مورد و از محل درآمد صرفه‌جویی، منافع یا ارزش حاصل شده خریداری نماید.
همچنین اصل و پول سرمایه گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه یا منافع اقدام موضوع این ماده را به آن پرداخت نماید و در صورت تأمین تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز اجزاء (۱) و (۲) از بودجه کل کشور ضمن مبادله یا موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از طریق خزانه‌داری کل کشور اقدام می‌شود.
اصلاح ماده الحاقی ۲۰ گزارش کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر
بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشور و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور و شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه‌هایی که شمول حکم بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت وجود مجوز قانونی یا تسریع در قرارداد می‌توانند قرارداد‌ها، تعهدات، توافقات، واگذاری‌ها، مجوز‌ها و پروانه‌های قانونی صادر شده را لغو کنند یا تغییر دهند یا متوقف یا عطف به ماسبق کنند در غیر این صورت اقدمات یاد شده مستلزم جلب رضایت اشخاص ذی‌نفع است.
معاونت امور مساجد کشور موظف شد طرح‌های ساخت مساجد و نمازخانه‌های جدید را تهیه کند
نمایندگان با تصویب ماده ۶ گزارش کمیسیون فرهنگی درباره طرح حمایت از مدیریت، بهداشت، تجهیز و نوسازی مساجد و نمازخانه‌های کشور مقرر کردند معاونت موظف است با همکاری نهاد‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط طرح‌های مورد نیاز را برای ساخت مساجد و نمازخانه‌های جدید کشور تهیه کند.
این طرح‌ها باید دارای تنوع و قابلیت تطابق با مناطق مختلف کشور و مساحت‌های متناسب با اراضی تخصیصی به مسجد و نمازخانه باشد و شاخص‌های معماری اسلامی ایران در آن رعایت شده باشد.
تکلیف دستگاه‌ها به ساخت مسجد و نمازخانه
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی طرح حمایت از مدیریت، احداث، تجهیز و نوسازی مساجد و نمازخانه‌های کشور مقرر کردند کلیه دستگاه‌های اجرایی، قضایی، نظامی و انتظامی، نهادهای عمومی و غیردولتی، مراکز عام المنفعه، مراکز آموزشی، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، مجموعه‌های ورزشی، مجتمع‌های رفاهی تفریحی، مالکان تالار‌ها و غذاخوری‌ها، رستوران‌ها و سایر اماکن عمومی و همچنین هیات امنای مجتمع‌های تجاری موظفند مسجد و یا نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور احداث نمایند.
تکلیف وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نفت برای احداث نمازخانه بین راهی
با مصوبه مجلس، این وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها مکلف شدند هنگام صدور مجوز و پس از آن رأسا و یا از طریق بخش غیردولتی به احداث مساجد و نمازخانه‌های بین راهی در مجتمع‌های خدمات رفاهی، پایانه‌های مسافربری و حمل کالا، شهرک‌های حمل و نقل و جایگاه‌های عرضه سوخت بین شهری و نیز نگهداری آن‌ها اقدام کنند.
مجلس همچنین وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، بنیاد مسکن و شهرداری‌ها را موظف کرد در طراحی و اجرای طرح‌های جامع تفضیلی شهری، هادی روستایی، شهرک‌ها و شهرهای جدید، شهرک‌ها و نواحی صنعتی اراضی مناسبی را برای احداث مسجد و خانه عالم پیش بینی کنند و پس از آماده‌سازی بدون دریافت هزینه و قیمت زمین در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند.
اصلاح تبصره ۳ ماده الحاقی ۲۴ گزارش کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر
بر اساس این اصلاحیه، همه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند موظفند نوع، شرایط و فرایند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می‌کنند، به همراه مبانی قانونی مربوط ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه کنند و به هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام الاختیار یا بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی ارسال کنند.
این هیئت هر ماه حداقل یک بار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود و موظف است حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها و مانند این‌ها را به نحوی تسهیل و تسریع کند.
امروز همچنین بررسی طرح حمایت مدیریت، احداث و تجهیز مساجد کشور و نمازخانه‌ها، طرح نظام مهندسی و کنترل ساختمان و انتخاب یک نفر به عنوان عضو هیئت نظارت بر چاپ اوراق بهادار در دستور کار امروز نمایندگان مجلس است.
همچنین قرار است بعدازظهر امروز رئیس مجلس در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی نشست خبری داشته باشد.
منتظر نظر شورای نگهبان درباره بودجه هستیم
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش مجلس برای تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور گفت: منتظر نظر شورای محترم نگهبان در لایحه بودجه هستیم امیدواریم زود‌تر نظر بدهند و خیالمان راحت شود، چون مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم برای رسیدگی به این موضوع نگه داشته‌ایم و برای رسیدگی به این موضوع آماده‌اند.
لاریجانی در جریان بررسی گزارش کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور افزود: در این چند وقت دو، سه قانون مهم تصویب شد که یکی از این‌ها همین گزارش کمیسیون مشترک درباره رفع موانع تولید و همچنین تصویب لایحه بودجه و تبصره‌های دائم بودجه بود که کار بزرگی بود که انجام شد.
ارسال نظرات