هيئت وزيران با رتبه‌بندي معلمان موافقت کرد

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو» به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در این جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی پس از بررسی، به تصویب هیئت وزیران رسید.

تعیین سود بازرگانی کالاها با معیار تقویت و حمایت از تولید داخلی، توسعه اشتغال و افزایش رقابت‌پذیری و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان از مصوبات این جلسه هیئت وزیران بود.

هیئت وزیران همچنین با رتبه‌بندی معلمان موافقت کرد. براساس این مصوبه، مشمولان طرح طبقه‌بندی معلمان شامل آموزگاران، دبیران، هنرآموزان، مربیان امور تربیتی، مشاوران، مراقبان سلامت، مدیران و معاونان مدارس و مجتمع‌های آموزشی و تربیتی براساس ضوابطی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، رتبه‌بندی حرفه‌ای می‌شوند.

مشمولانی که براساس ضوابط مصوب در یکی از رتبه‌ها قرار می‌گیرند، به ترتیب از ۱۵ ، ۲۵ ، ۳۵ و ۵۰ درصد افزایش امتیاز حق شغل از مهر ۱۳۹۴ برخوردار خواهند شد.

با تصویب دولت، افزایش ضریب حقوقی سال ۱۳۹۴ شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام هماهنگ پرداخت، بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌ها به میزان ۱۴درصد تعیین شد و همچنین ضریب حقوقی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات نیز تعیین شد.

لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور که از اجرای آزمایشی آن بیش از ۱۰ سال گذشته است، پس از ارزیابی نتایج حاصل از اجرا در دوره آزمایشی، به تصویب هیئت وزیران رسید.
لایحه تمدید قانون مدیریت خدمات کشوری از دیگر مصوبات جلسه روز چهارشنبه هیئت وزیران بود.

با توجه به اقدامات صورت گرفته برای تنظیم پیش‌نویس اصلاحات و دائم کردن قانون مذکور و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی در طول سال ۱۳۹۳، به دلیل عدم حصول اتفاق نظر کارشناسی درخصوص کمیت و کیفیت اصلاحات قانون، امکان تقدیم به‌موقع لایحه مربوط به مجلس شورای اسلامی میسر نیست و به مدت زمان بیشتری نیاز است، لایحه تمدید مهلت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به مدت دو سال با قید دو فوریت تقدیم مجلس خواهد شد.

با توجه به رویکرد دولت در حمایت از سلامت در جامعه و با هدف پیشگیری از افزایش پرداختی مردم پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت، دولت مبلغ دریافتی از بیماران در خدمات بستری و بستری موقت در قالب نظام ارجاع را معادل ۳ درصد و برای سایر بیمه‌شدگان معادل ۶ درصد تعیین کرد.

در ادامه، هیئت وزیران مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای احداث ۱۷ کیلومتر راه خروجی از شهر بوشهر به منظور ایمن‌سازی و خروج از بحران تردد و مقابله با حوادث و سوانح پیش‌بینی نشده در استان بوشهر اختصاص داد.

دولت به وزارت راه و شهرسازی اجازه داد برای اجرای قسمتی از آزادراه قم- تهران - مشهد حد فاصل سبزوار - نیشابور - مشهد به طول حدود ۲۲۳ کیلومتر، شامل مطالعات، طراحی، تملک اراضی، احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره‌برداری از آن، به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری آزادراه سبزوار - نیشابور - مشهد با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام کند.

اصلاح تصویب‌نامه موضوع نحوه تسویه بدهی‌های قانونی شرکت‌های تابع و وابسته وزارت نیرو به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی، از دیگر مصوبات دولت بود.

با تصویب هیئت وزیران، مطالبات نیروگاه چابهار با بدهی خریداران آن نیروگاه به سازمان خصوصی‌سازی تهاتر یافت.