به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، به نقل از شاتا، محمدرضا نعمتزاده در نشست مشترک با رییس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سه کارگروه برای توسعه صادرات، رونق تولید و ایجاد اشتغال تشکیل دادیم و اولین نشست این کارگروهها را نیز برگزار کردیم.
نعمتزاده افزود: در زمینه صادرات غیرنفتی باید تلاش بیشتری کنیم تا تولید را نیز بهبود ببخشیم و با بهبود شرایط بین المللی صادرات نیز بهبود یابد.
وی در ادامه با اشاره به مصوبات دولت گفت: برنامهای در رابطه با صادرات غیرنفتی و نیز رونق اقتصادی و کاهش رکود برای امسال تنظیم شد.
نعمتزاده با اشاره به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر افزود: پس از تأیید شورای نگهبان این قانون میتواند بهنفع تولید و صنعت کشور باشد.
وی گفت: همچنین لایحه مالیاتها از طریق رییس مجلس به شورای نگهبان منعکس شده و در آنجا هم برخی موارد اصلاح میشود.
نعمتزاده قانون بودجه را دارای نکات مثبتی برشمرد و گفت: مالیات بر ارزش افزوده و نرخ بهره بانکی یکی از گیرهای ماست و پیشنهاد ما این است که جریمه بانک مرکزی از محل اضافهبرداشت بانکها باید از 34 درصد به 24 درصد کاهش یابد.
وی افزود: نرخ سپرده گذاری باید به زیر تورم برسد و سود تسهیلات نیز یا بهاندازه تورم یا پایینتر بیاید تا سرمایهها گرایش بهسمت تولید پیدا کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: هم آمار رسمی و هم آمار تولیدات نشان دهنده خروج از رکود است اما صنعت، مبحث مجردی نیست و همه سیاستهای اقتصادی بر صنعت تأثیر میگذارد.
وی اظهار کرد: در سالی که گذشت با کمک همه حمایتها و تلاش صنعتگران و معدنکاران و دست اندر کاران امور تجاری شاهد بهبود شرایط و شاخصهای اقتصادی کشور بودیم.
نعمتزاده اضافه کرد: طبق آمار بانک مرکزی در 9ماهه، بخش صنایع و معادن 6.2 درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرد و خود صنعت و تولید کشور 5.1 درصد، معدن 10.7 درصد و بخش تجارت نیز حدود 2.8 درصد رشد را در این مدت داشت.
وی افزود: در بخش تولید کشور، از حدود 50 صنعتی که ماهانه پایش میشود جز 5 یا 6 مورد همه موارد طی 12ماهه سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل خود رشد داشتهاند و بالاترین رشد به صنعت خودرو با 54 درصد رشد مربوط است.
نعمتزاده با بیان اینکه بخش خودروی سنگین و کامیون بیش از 100 درصد رشد داشته است، تصریح کرد: تولید این محصول طی 12ماهه سال قبل بهمیزان یکمیلیون و 150هزار دستگاه رسید.
بهگفته وی هدفگذاری تولید خودرو در سال جاری 1.4میلیون دستگاه پیشبینی شده است.
حقوق دولتی معادن باید در خودش هزینه شود
در این نشست همچنین رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: تمام مواد قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار باید اجرا و عملیاتی شده و به اصلاح فضای کسب و کار منجر شود.
رضا رحمانی افزود: 65 درصد حقوق دولتی معادن باید به زیرساختها داده شود و 15 درصد آن به مناطق معدنی اختصاص یابد و اگر قرار است اقتصاد نفتی را از بودجه بگیریم راهش این است که حداقل پول خود معادن به خودش برگردانده شود.
وی تصریح کرد: طبق گفته مقام معظم رهبری، صنایع کوچک و متوسط باید محور برنامه باشد.
رحمانی با تأکید بر لزوم تدوین استراتژی مشخص در بخش صنعت و معدن و تجارت گفت: بعد از رفع تحریمها لازم است برنامه داشته باشیم و امسال سال صنعت است ولی بعد از رفع تحریمها هم باید سال تولید باشد.
وی با اشاره به دیدار کمیسیون صنایع و معادن مجلس با رییس مجلس اضافه کرد: آقای لاریجانی هم تأکید نمود که گرههای کار در این بخش را باز کنیم اما کار کارشناسی باید در بدنه دولت انجام شود.