دورخیز قبیله ثروت

گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو» ـ حسین شمسیان؛ بر کسی پوشیده نیست که برگزاری انتخابات، وظیفه دولت و وزارت کشور است اما فقط برگزاری! یعنی یک مقام دستگاه اجرایی وقتی می‌تواند مدعی عمل به تکلیف شرعی و قانونی خود باشد که حتی آرزوی پیروزی یک جریان سیاسی را هم به زبان نیاورد تا چه رسد به اینکه برای پیروزی آن دست به کار عملی هم بزند و برنامه‌ریزی کند  و مردم را از رای نیاوردن یک جریان بیم دهد و آینده را پیش چشم آنان تیره و تار جلوه دهد!

کارگزاران دارای دو ویژگی مثبت است، اولین ویژگی آن کار حزبی قوی است. این حزب در این امر تجربیات خوبی دارد. دومین ویژگی هم ارتباط و نزدیکی آن به دولت است. کارگزاران تا پیش از این تلاش می‌کرد که نقش میانجی را در معادلات سیاسی ایفا کند.

به نظر می‌رسد کارگزاران امسال باید این نقش را بیش از پیش ایفا کند، زیرا امسال سال انتخابات است، اگر مجلس خوبی شکل نگیرد کار دولت ناتمام خواهد بود.» اینها بخشی از سخنان جناب معاون اول رئیس جمهور است و هرکه کمترین آشنایی با موضوعات سیاسی و انتخاباتی داشته باشد می‌فهمد که کار آقای معاون از آرزو گذشته و ایشان رسما وارد فاز عملیاتی شده  و حتی به مرحله بیم دادن مردم! البته ایشان در سخنان جالب دیگری در همان جلسه  می‌گوید: «مخالفان دولت به صورت جدی به دنبال ایجاد نگرانی در بین نیروهای معتدل هستند. تهدیدات مختلفی صورت می‌گیرد.

تلاش می‌شود نیروهای مردمی و معتدل شهرستان‌ها از کاندیداتوری رویگردان شوند. به آنها القا می‌شود که اگر در انتخابات کاندیدا شوند یا فعالیت‌های خود را آغاز کنند با آنها برخورد می‌شود»! نوعی دیگر از این سخنان در همان جلسه، توسط دبیرکل حزب کارگزاران-  که سال‌ها قبل با حکم قطعی قوه قضائیه به دلیل مفاسد اقتصادی محکوم شده و در برخی موارد پرونده‌اش کماکان مفتوح است-  بیان می‌شود: «از همین الان... متوجه شده‌ایم رقیب با چراغ خاموش کارهای خود را آغاز کرده است. اشکالی ندارد اما آیا این فضا در اختیار اصلاح‌طلبان و حامیان دولت هم هست؟ رقبا به دنبال تنش‌آفرینی و ایجاد نگرانی در بین مردم هستند... اغلب نیروهای شهرستان‌ها برای انتخابات امسال نگران هستند.

مدیران استانی با آنها همراهی نمی‌کنند...»! و البته هیچکدام توضیح نمی‌دهد که وقتی قدرت اجرایی در دست دولت است و بیش از نود درصد فرمانداران سراسر کشور در دولت یازدهم عوض شده اند (همان دولتی که قرار بود با اتوبوس نیاید و داس نداشته باشد!) چه کسی کاندیداهای آینده و ثبت‌نام نکرده! را تهدید می‌کند!؟ درباره دغدغه مهم این روزهای دولتمردان یعنی انتخابات - که نمونه مشابه دیگری از آن را در پیام نوروزی رئیس جمهور محترم شاهد بودیم - و نسبت آن با وظایف فراوان و معطل مانده دولت و انتظارات به حق و بی‌پاسخ مردم و همچنین حزب کارگزاران سازندگی یعنی جریانی که اکنون دولتمردان آرزوی سر برآوردن آن در انتخابات مجلس شورای اسلامی را دارند باید به این نکات توجه کرد:

1- آنها که دهه هفتاد شمسی را به‌خاطر دارند بخوبی می‌دانند که حزب کارگزاران سازندگی، دولتی‌ترین حزب پس از انقلاب است که با  حضور چند تن از نزدیکان درجه یک  رئیس جمهور وقت همچون محمد هاشمی، محسن و فائزه هاشمی، حسین مرعشی و جمعی از وزرای دولت سازندگی، استانداران و معاونین و... در آستانه انتخابات مجلس پنجم  شکل گرفت. استفاده برخی اعضای این حزب از رانت‌های دولتی و به تبع آن مفاسد شگفت‌انگیز مالی و اقتصادی و نیز  انحرافات برخی دیگر از آنان، همچون لکه ننگی پاک نشدنی بر پیشانی آن نشسته و با تعارفات و اطوارهای ژورنالیستی و دیپلماتیک هم پاک نمی‌شود! از مهاجرانی عضو موسس و مرکزیت این حزب که اکنون در خدمت دشمنان ایران در اروپا روزگار می‌گذراند که بگذریم، همین جناب دبیر کل در سالهای میانی دهه هفتاد به اتهام مفاسد متعدد اقتصادی محاکمه و با اغماض  و فشارهای فراوانی همچون تهدید به استعفای برخی وزرا و تعطیل کار کشور در حمایت از یک متهم اقتصادی به چند سال حبس و شلاق و... محکوم شد!

آن روزها یکی اتهامات وی، دخالت مستقیم در امر انتخابات و هزینه‌کرد بیت‌المال برای رای آوردن برخی دوستانش بود! کاری که امروز هم به شکل دیگری در حال شکل‌گیری است و البته رسانه‌های اصلاح‌طلب ترجیح می‌دهند سابقه گذشته کارفرمایان خود را فراموش کنند و هر روز بدنبال پول‌های کثیف در انتخابات بگردند! و معلوم نیست تکلیفشان با پدرخواندگان پول‌های کثیف چه می‌شود!؟ البته این، همه تخلفات وی نبود و او به دلیل تضییع 3/5 میلیارد (مربوط به نیمه نخست دهه هفتاد) هم  به چهار سال حبس و 60 ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد.

محمد هاشمی، یکی از اعضای اصلی این حزب که بعدها بخاطر اعلام رسمی مرام لیبرال دموکراسی حزب‌کارگزاران! از آن جدا شده درباره روزهای نخست تشکیل حزب می‌گوید: «رهبری بعد از تشکیل حزب کارگزاران به ما گفتند: این وهن است که وزرا بیایند برای مجلس نماینده انتخاب کنند چون دیگر آن نمایندگان می‌شوند وکیل‌الدوله» اما ظاهرا قرار است کارگزارانی‌ها همان رفتار  را تکرار کنند و وکیل‌الدوله‌ها را به مجلس بفرستند! اما سابقه این افراد و حتی شرایط امروزشان موضوع این نوشتار نیست و آنچه ذکر شد، پرده‌ای از آن روزگارانشان بود تا فکر نکنند تاریخ را می‌توان با چند سخنرانی پاک کرد!

2- آنچه محور اصلی نوشتار پیش‌رو است، این پرسش محوری و مهم است که چرا دولت  در میانه خدمتگزاری به مردم و در حالی که هزاران نیاز ضروری کشور را بی‌پاسخ به حال خود رها کرده، به فکر یارکشی انتخاباتی است و در هر پیام و میتینگی از انتخابات و آرزوهای انتخاباتی‌اش می‌گوید!؟ آیا تکلیف دولت گشودن گره‌های اقتصادی است یا فعالیت انتخاباتی!؟ رفتار برخی دولتمردان اینگونه نشان می‌دهد که آنان ماموریتی برای خود قائل نیستند جز دو چیز؛ مذاکره با آمریکا و مدیریت انتخابات! این در حالیست که رکود حاکم بر اقتصاد کشور و تعطیل واقعی بخش بزرگی از برنامه‌های اقتصادی به امید رسیدن به توافق عملا کارها را قفل کرده و برخی دولتمردان نیز در حال و هوای انتخابات به سر می‌برند! از دید آنها کشور هیچ مشکلی ندارد، رونق اقتصادی به صنایع باز گشته! مشکل بیکاری حل شده! و گرانی هم که با بخشنامه جناب جهانگیری کنترل شده و... اینگونه می‌شود که معاون اول رئیس جمهور و برخی دیگر از دولتمردان می‌توانند با خیالی آسوده به سوداهای انتخاباتی خود بپردازند. اما اینگونه نیست و حقایق اقتصادی کشور، حتی از زبان اقتصاددانان متمایل به دولت، چیز دیگری را نشان می‌دهد. برای یادآوری، برخی از آشکار‌ترین مسائل اقتصادی را برمی‌شماریم و در انتظار که برای آن چه پاسخی وجود دارد!؟

الف: تشدید رانت‌خواری نامه محرمانه  برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور محترم و پس از بی‌توجهی به نامه مذکور، نامه علنی آنان در باره رانت 2 میلیارد دلاری و پیش از آن رانت 650 میلیون یورویی (یعنی جمعا 9 هزار میلیارد تومانی) در هفته‌ها و روزهای اخیر خبرساز بود و البته به سبک معمول، برخی دولتیان آن را پذیرفته و برخی دیگر در برابر ایراد قانونی مقاومت کرده و می‌کنند! نکته تلخ ماجرا در این رانت شگفت‌انگیز و کم سابقه- که در نامه نمایندگان محترم نیز به آن تصریح شده-  این است که اعتبار 2 میلیارد دلاری مورد سوءاستفاده، بخشی از پولی است که چندی قبل به منظور مهار آب‌های مرزی با درخواست رسمی رئیس جمهور و حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب، برای این مصرف خاص از صندوق توسعه ملی برداشت شده است و اینکه این پول خاص چگونه بصورت رانت در اختیار برخی شرکت‌ها قرار گرفته است، جای تامل و تاسف جدی دارد. کسی چه می‌داند، شاید این اتفاق همزمان با دلمشغولی آقایان به انتخابات رخ داده باشد!

ب: کشورمان سالیانه با حدود 20 تا 25 میلیارد دلار کالای قاچاق روبرو است! رقم وحشتناکی که هر اقتصادی را از پا در می‌آورد. بطور طبیعی این حجم از قاچاق با آنچه یک نفر در چمدانش پنهان کند و به کشور وارد کند تفاوت معناداری دارد و هر کس می‌تواند به وجود شبکه‌ای منسجم در بین برخی صاحبان قدرت در برقراری این فساد عظیم پی ببرد. بهمن ماه گذشته بود که رهبر انقلاب در دیدار اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا ضمن گلایه از وضع اسفناک قاچاق کالا به کشور فرمودند: «امروز فشار واردات، کشور را دارد از پا درمی‌آورد و در خصوص میزان واردات قاچاق به کشور نیز ارقام بسیار عجیبی مطرح است...» در این میان مسئولان دولتی در مبارزه با این بلیه بزرگ اقتصادی چه می‌کنند؟ دکتر راغفر در این باره می‌گوید: «قاچاق در کشور به شکل سازمان یافته و گسترده صورت می‌گیرد که نوعا این نوع قاچاق با قاچاق خردی که در مرزها انجام می‌گیرد قابل مقایسه نیست، زیرا قاچاق خرد سهم زیادی در آمار قاچاق کشور ندارد. حذف ایران‌کد و شبنم (دو طرح کنترلی برای رصد کالای ورودی به کشور) به شدت برای اقتصاد کشور خطرناک و به نفع قاچاق بود و دولت با اتخاذ این تصمیم اشتباه استراتژیکی را مرتکب شد.» اما چرا ایران‌کد و شبنم حذف شد و سرنوشت کالاهای وارداتی به کجا انجامید؟

ج: یکی دیگر از بلیات عظیم اقتصادی، واردات گسترده و ویرانگر کالاهای خارجی است. اقدامی که به بیکاری هزاران ایرانی و رونق شرکت‌های خارجی منجر شده و می‌شود. افزایش واردات کالا در دولت یازدهم، موضوعی نیست که بتوان آن را پنهان کرد. گزارش اخیر مرکز آمار از افزایش 16 درصدی واردات در سال 93 خبر می‌دهد و البته از افزایش 236 درصدی واردات کالاهای لوکس و حتی فرش! اما چرا!؟ آیا دولتمردان نمی‌دانند باید برای اشتغال جوان ایرانی کاری کرد و واردات برای اشتغال سم مهلک است؟ آیا از تذکر رهبر انقلاب  مبنی بر کنترل واردات‌ترویج کالای ایرانی و ایجاد شغل برای جوانان خبر ندارند؟! چرا؟! برخی از اقتصاددانان جای دولت در این باره می‌گویند؛ را از زبان اقتصاددانان حامی دولت کسانی که در دولت براساس آموزه‌های بازار آزاد عمل می‌کنند خودشان باید پاسخ مردم را بدهند... آنها منافع شخصی را به منافع ملی ترجیح می‌دهند، یا جایی مشاوره می‌دهند و یا به وسیله عده‌ای که از طریق همین نوع اقتصاد پول‌های هنگفتی به دست آورده‌اند، ارتزاق می‌کنند... عده‌ای از آنها خودشان در کار واردات و صادرات فعال هستند... مواضع برخی از دولتمردان حامی اقتصاد بازار آزاد براساس علم و یا واقعیت‌های جامعه نیست بلکه براساس منافع شخصی آنها است و چیزی را می‌گویند که منافع آنها حکم می‌کند حتی اگر با منافع و مصالح عمومی و اجتماعی در تضاد و تعارض باشد. این نکته تلخ، واقعیتی غیرقابل انکار است و حضور برخی مدیران ارشد دولتی در هیئت رئیسه و موسس ده‌ها شرکت و بنگاه اقتصادی، گواهی بر این سخنان و نظرات دیگر کارشناسان است.

به این فهرست کوتاه و مختصر می‌توان ده‌ها نمونه دیگر اضافه کرد مواردی چون رشد بیکاری که حتی آمارهای داخلی هم نمی‌تواند آن را پنهان کند و یا رشد عجیب هزینه‌های دولت که بیش از 30 درصد نسبت به سال 93 رشد داشته همان زمان که  دولت از طریق سیاست‌های تورم‌زا و افزایش قیمت‌های کلیدی همچون نان و... فشارهای خردکننده‌ای را به عامه مردم و تولیدکنندگان وارد می‌کند، حاضر نیست سر سوزنی  از این فشارها را به ساختار هزینه‌های خود بپذیرد! و یا ترقی معکوس در زمینه تورم که براساس آمار چند روز قبل بانک جهانی، منجر به کسب رتبه سوم تورمی جهان شد.

اکنون باید پرسید با وجود این مستندات غیرقابل انکار، ماموریت دولتمردان، شرکت در میتینگ‌های اقتصادی و حضور در جمع اعضای قبیله ثروت است یا تدبیر و طراحی برای رفع این مشکلات و بهبود اوضاع معیشتی مردم؟