به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ پیش از آنکه به چشم انداز بورس در سال جاری بپردازیم لازم است نیم نگاهی به بورس 93 و مشکلات آن داشته باشیم.
در حدود یک سال گذشته اتفاقات زیادی بر بازار سرمایه گذشت که بر کسی پوشیده نیست. به تبع تغییرات انجام شده در فضای سیاسی کشور تالار شیشه ای شاهد جو مثبتی در هفت ماهه منتهی به دی ماه سال 92 بود که این جو مثبت افراد را ترقیب کرد تا سرمایههای خود را به سوی این بازار روانه کنند.
در میانه این هیجانات بودیم که خبر توافق اولیه ایران با گروه 1+5 همچون هیزمی آتش هیجانات بازار سرمایه را داغتر کرد.
اما ناگهان همه چیز تغییر کرد. پس از ارائه بودجه 93 توسط دولت به مجلس شورای اسلامی و تمهیداتی همچون افزایش قیمت خوراک پتروشیمیها و بهره مالکانه معادن موجب شد تا شرکتهای بورسی درگیر که سهم زیادی از بازار را به خود اختصاص داده بودند، با چالشهای جدی مواجه شوند و ارکان صعودی بازار با تزلزل همراه شود.
تمامی این اتفاقات در حالی بود که با توجه به انتشار آمار رسمی از سوی دولت در خصوص کاهش نرخ تورم و همچنین به تبع آن کاهش نرخ سود بانکی، سرمایهها قابلیت انتقال به بازار سرمایه و رونق هر چه بیشتر این بازار را داشتند اما نه تنها این اتفاقات رخ نداد بلکه رکود و نزول عمیقی تالار شیشهای را فراگرفت.
در این روزها روند نزولی شاخص کل بورس اوراق بهاردار تهران همچنان ادامه پیدا کرد به طوری که آخرین روز کاری تالار شیشهای در سال 92 با شاخص 79015 واحد کار خود را پایان داد.
در سال 93 و با توجه به موقعیت اقتصادی و سیاسی ایران شاخص کل بورس با تکانههای فراوانی همراه شد به طوری که در دورهای نزولی بوده و سهامداران خود را با استرس و نگرانی فراوان همراه میکرد و در روزی دیگر آنچنان صعودی میشد که تازهکارهای بازار به امید تداوم داشتن این رشد سرمایههای بیشتری را روانه بازار میکردند.
تمدید چندباره مذاکرات هستهای و عدم حصول یک توافق نهایی از جمله مهمترین عوامل بدشانسی اهالی بازار بود اما موضوع به همین جا ختم نشد. سقوط قیمتهای جهانی از جمله قیمت نفت در ماههای پایانی سال 93 همچون تیر خلاصی بر پیکره نیمه جان بازار سرمایه نشست و بازدهی منفی شاخص را به 30 درصد رساند.
روند شاخص کل بورس در دوره یکساله منتهی به ۲۷ اسفندماه ۱۳۹۳
دلایل ریزشهای بورسی در سال ۹۳ چه بود؟
با تجربههای بازار میگویند بورس تهران این روزها به چند دلیل در حال ریزش است:
کاهش قیمت نفت: به نظر میرسد کاهش بیسابقه قیمتهای جهانی و تصمیم کشورهای عضو اوپک به تثبیت سقف تولید باعث شده است تا قیمت جهانی نفت و قیمت سبد نفتی اوپک در مسیر کاهشی قرار گیرد.
این روند کاهشی قیمت نفت علاوه بر اینکه در ساختار کلی اقتصاد ایجاد تشنج میکند بلکه به دلیل وابستگی زیاد اقتصاد ایران به نفت و درآمدهای حاصل از فروش فرآوردههای آن، بر سایر کالاهای متاثر و غیرمتاثر از نفت نیز تاثیر میگذارد.
آمار ارائه شده مبنی بر کاهش تورم: از آنجایی که قسمت زیادی از سودهایی محقق شده در سالهای 91 و 92 و همچنین رشد تورمی قیمتها در بورس ناشی از رشد تورم بود، حال با ارائه آمارهای خوشبینانه دولت یازدهم که نشان از کاهش سطح عمومی قیمتها (تورم) دارد، شاخص کل نیز در روند نزولی قرار گرفته تا به دنبال آن سود شرکتها کم شده و روند رشد سود سهامداران نیز متوقف شود. از این منظر میتوان رکود سال جاری را با رکود دهه هفتاد مقایسه کرد چرا که در آن سالها نیز تورم از 40 درصد به 20 درصد کاهش پیدا کرده بود.
انفعال تیم مذاکره کننده در مقابل خواستههای غربیها: حدود 7 میلیون نفری که به امید بهبود وضعیت اقتصادی خود و با پیشبینی عملی شدن وعدههای دولت یازدهم برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور، در نیمه ابتدایی سال گذشته اقدام به خرید سهام کرده بودند، اینک مدتها است فهمیدهاند آن وعدهها از اساس توخالی بوده است. واقعیت آن است در آن مقطع ادعای دولتمردان درباره شکسته شدن تحریمها با امضای توافق ژنو، موجب افزایش امیدهای مردم و سهامداران به بازار سرمایه شد. به عنوان مثال اظهارات رئیسجمهور در گزارش 100 روزه خود که دو روز پس از توافق ژنو ارائه شد، حاوی پیامهایی درباره افزایش رونق بورس بود. اما وضعیت نابسامان بازار سرمایه که علاوه بر دلایل ذکر شده چاشنی انتقامگیری مدیریتی نیز در آن احساس میشود با اظهارات اخیر مقامات غربی و سرخوردگی داخلی ناشی از آن وضعیت اخیر را سبب شده است.
استقراض دولت از بانکها: بررسی سیاستهای مالی یک سال گذشته نشان میدهد دولت یازدهم در ایران نیز الگوی افزایش «مصرف استقراضی» را در دستور کار داشته است. یکی از اقدامات انجام گرفته در این زمینه، مصوباتی درباره افزایش ظرفیت وامدهی بانکهاست. از جمله در خردادماه سال جاری، دولت نرخ ذخیره قانونی بانکها را از 17 درصد به 13.5 درصد رساند تا بانکها بتوانند با خلق پول بانکی بیشتر، وام بیشتری به متقاضیان دهند که از این میان گزارشات نشان میدهد در 6 ماهه اول سال جاری، میزان استقراض دولت از بانکها با رشد 18 هزار میلیارد تومانی، از 72 هزار میلیارد تومان به 90 هزار میلیارد تومان رسیده است که این موضوع را نیز میتوان از عوامل دیگری دانست که به صورت غیر مستقیم در ریزش شاخص در بورس موثر بوده است.
کاهش بودجه عمرانی: تلاش دولت برای کاهش بودجه عمرانی برای فرار از کسری بودجه احتمالی یکی از دلایل مهم در ریزش شاخص بورس بوده است. اگر بودجه عمرانی دولت رشد داشته باشد، حداقل باعث رونق بازار در شرکتهای فولادی، سیمانی و صنایع نهایی خواهد بود
در ادامه بهتر است تا ریزتر وارد شده و نگاهی به فعالیت گروههای مشغول در بازار سرمایه بپردازیم. به گفته یک کارشناس بورس افق پیشروی بازار سرمایه در بسیاری از گروهها هنوز هم در گرو نتیجه مذاکرات هستهای و برداشته شدن تحریمهاست. مسعود وطنخواه این افق پیش روی بازار سرمایه در سال 94 و مشکلات به وجود آمده در سال گذشته را اینگونه تحلیل میکند.
معدنیها
در سال 93 و در گروه معدنیها، افزایش بهره مالکانه همراه با کاهش بیسابقه قیمت سنگ آهن در دنیا به سبب رکود جهانی، موجب شد تا حاشیه سود به شدت کاهش یابد تا جایی که باعث تعطیلی تولید کنندههای مرکزی و شمال کشور شد که با توجه به بودجه 94 و عدم افزایش آن و همچنین برگشت قیمت های جهانی به دوسال قبل، افق پیش رویی دیده نمیشود.
تولیدکنندگان نیز در این رکود جهانی قیمتها و همچنین با توجه به فاز دوم هدفمندی یارانهها و افزایش هزینهها چشم انداز مثبتی در سال جاری ندارند.
بانکیها
تحریمهای بانکی و به دنیال آن بسته شدن تبادل ارزی سوئیفت و قطع ارتباط بانکها با خارج از کشور سبب شد تا بانکها دیگر نتوانند اعتبارات اسنادی ال سی باز کرده که خود موجب کاهش حداقل 50 درصدی سود بانکها شد و این موضوع از طرفی دیگر مصادف شدن رکود با تورم و همچنین سیاستهای ضد تورمی سبب کاهش پول در گردش شد بطوری که بانکها برای جبران نقدینگی وجمع کردن سپرده بیشتر با افزایش نرخ سودهایی که دیگر توجیح اقتصادی برای تولیدکنندگان نداشت، به رقابتی ناسالم با یکدیگر پرداختند ولی به هر حال امید است با برداشته شدن کامل تحریمها وبازگشایی اقتصادی شاهد تغییرات مهمی در این گروه باشیم.
بیمهها
دربحث بیمهها ممنوع شدن تجارت با ایران و عدم انتقال پول سبب شد که ارتباط شرکتهای بیمهای نیز با خارج از کشور قطع شده و از انجام بیمه اتکائی و تقسیم ریسک با خارج از کشور محروم شوند که این موضوع خود دلیلی برای کاهش سود بیمهها بود.
خودروییها
با روی کار آمدن دولت یازدهم و حمایتهای وزیر صنعت از افزایش قیمت خودرو موجب شد تا خودروییها در مقطعی از زمان با اقبال همراه شوند اما عدم تبادل بانکی و نیاز مبرم به نقدینگی با توجه به سودهای بالایی تسهیلات بانکی و همچنین ورود کالای چینی و عدم توانایی رقابت تولیدکنندگان داخلی به دلیل تکنولوژی پایین همه و همه دست به دست هم داد تا روی دیگر سکه نیز نمایان شود. اما در این گروه نیز امید به توافقات هستهای و تسهیل ورود خودروسازان جهانی اوضاع را کمی بهتر میکند تا بتوان به سودآوری این گروه نیز امیدوار بود.
حمل ونقل (کشتیرانی)
با توجه به تحریم کشتیهای ایرانی وعدم تحویل بار، معمولا این کشتی یک مسیر از رفت یا برگشت را خالی هستند که این سبب بالا رفتن هزینهها وکاهش سود آنها شده است و مشکلات تامین قطعات یدکی را نیز باید به آن اضافه کرد.
پالایشیها
با توجه به نفت را از پالایش و پخش تحویل گرفته و مجددا فرآوردههای نفتی را به پالایش و پخش تحویل میدهند، مشکلات سال 93 و عدم مشخص بودن میزان قیمت تحویلی به مشکلات این گروه دامن زد.
در مجموع باید گفت با توجه به گرفتن تخفیف 5 درصدی نسبت به فوب خلیج فارس، کاهش قیمت نفت به 50 دلار وکاهش قیمت بنزین جهانی هر دو سبب کاهش سودآوری پالایشگاهها شده است که باید منتظر تعیین قیمت تحویلی به آنها بمانیم.
پتروشیمیها
با کاهش 50 درصدی قیمت نفت، قیمت فرآوردههای نفتی پتروشیمی نیز کاهش یافت که با توجه به فروش پتروشیمیها در بازار جهانی به قیمت جهانی، شاهد کاهش سود عملیاتی پتروشیمیها بودیم.
علاوه بر این باز هم وجود تحریمها موجب شد تا این گروه نیز با مشکلاتی در خصوص تامین قطعات و کاتالیست و قیمت بالای تحویلی این محصولات مواجه شود و در مقابل نیز به دلیل وجود همان تحریمها محصولات نهایی خود را با تخفیف بسیار به متقاضیان بفروشد تا با کاهش حاشیه سود مواجه شوند. از طرفی دیگر برخی از پتروشیمیها که تولید متانول دارند، برای فروش نیاز به کشتیهای مخصوص داشته که همین موضوع سبب شده است نتوانند با تمام توان تولید کنند.
دیگر صنایع نیز هنوز آینده مبهمی داشته و باید منتظر بهتر شدن وضعیت وام دهی و کاهش نرخ سود بانکی که به بهبود وضعیت تولید منجر میشود ماند که دستیابی به این موقعیتها خود به یک برنامهریزی بلندمدت دارد.
به گزارش «خبرگزاری دانشجو»، سقوط دردناک بورس در سال93، میتواند حاوی درسهای ارزنده برای سیاستمداران و سرمایهگذاران باشد. بزرگترین درس بورس 93 برای سیاستمداران را باید توجه به ناکارایی دخالتهای دستوری دانست. درواقع بورس تهران نشان داد دخالت در روند معاملات سهام و حتی تغییر سکاندار بورس نمیتواند باعث رشد و رونق بورس شود. مهمترین نکته بورس برای سرمایهگذاران نیز ضرورت اجتناب از رفتارهای احساسی و هیجانی و اتکا بر تحلیل و بررسیهای کارشناسی بود.
در نهایت اینکه با بررسی فرصتهای حل پرونده هستهای و کاهش تنگناهای اقتصادی و تهدیدهای افت قیمتهای جهانی نفت، کسری بودجه دولت، بحران بانکی امید است سال94 سال به مراتب بهتری برای بورس تهران به نسبت سال93 باشد. هرچند انتظار نمیرود این بازار بتواند بازدهی رویایی سال92 و حتی سال91 را تکرار کند.