به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ با تصویب هیات وزیران، حواله های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می شود، از پرداخت حق تمبر به عنوان مالیات معاف می شوند.
متن مصوبه هیات وزیران به شرح زیر است:
حواله های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می شود از مصادیق ذکر شده در مواد(45) و (47) قانون مالیات های مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی باشد.
در مواد 45 و 47 قانون مالیات های مستقیم آمده است:
مادة45 ـ از اوراق مشروحة زیر نسبت به مبلغ آنها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ می شود:
برات ، فته طلب (سفته ) و نظایر آنها.
تبصره ـ حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.
مادة 47 ـ از کلیة قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می شود، درصورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده هزار ریال حق تمبر اخذ می شود:
1 ـ برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری .
2 ـ قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم های تعهدآوری که بانکها به نام های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می رسانند.
3 ـ قراردادهای انواع سپرده های سرمایه گذاری .
4 ـ وکالت نامه های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می نمایند.
5 ـ قراردادهای دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد می شود و طرفین تعهدات و مسئولیت هایی را به عهده می گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می شود.
6 ـ ضمانت نامه های صادره از طرف بانکها.
7 ـ تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد.
8 ـ تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخلة ایران یا برای کشورهای خارج درصورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده واعتبار اسنادی گشایش یابد.
ارسال نظرات