محمد علی پورمختار در گفتگو با خبرنگار پارلمانی «خبرگزاری دانشجو» در رابطه پرونده شاندیز گفت: پرونده شاندیز در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شده و این ستاد ادامه مسئولیت رسیدگی به این پرونده را به وزیر کشور ارائه کرده تا با تشکیل کمیته ای با حضور اعضای ستاد و کمیسیون اصل 90 تا در کمیته به موضوع رسیدگی شود.
وی در ادامه افزود: جلسات این کمیته مرتب برگزار می شود تا این موضوع از نزدیک مدیریت شود.
پورمختار در ادامه بیان داشت: با توجه به این که با نگاه اعضای کمیته ای است که جرمی واقع نشده لذا باید کلیه حقوق سهامداران حفظ و مدیریت شود و کار ادامه داشته باشد و از آنجایی که معتقدم پروژههای شاندیز باید ادامه یابد چراکه بلاتکلیف بودن و تعطیل بودن پروژه ها برای کشور زیان و خسارت بار خواهد بود.
رئیس کمیسیون اصل 90 گفت: در بخش دیگر باید عوارض و حقوق دولت پرداخت شود و اگر در اراضی تغییر کاربری داده شده و یا این که اراضی ملی را در اختیار گرفته است توسط مسئولان محاسبه شود و تمامی این موضوعات در کمیته مشترک تأیید شده و قرار است بخشی از این موضوعات دراستانداری خراسان رضوی و بخشی جهاد کشاورزی و راه شهرسازی دنبال و بررسی شود.
پورمختار در ادامه در خصوص ورود شبه دولتی ها در مزایده خرید دو باشگاه پرسپولیس و استقلال نیز گفت: درخصوص ورود دو شرکت سایپا و ایران خودرو در مزایده دو باشگاه پرسپولیس و استقلال شکایتی به کمیسیون اصل 90 نشده است و حضور این دو شرکت خودرو ساز در مزایده خرید پرسپولیس و استقلال غیر قانونی نیست و حداکثر سهامی که قرار شده تا در اختیار این دو شرکت قرار گیرد 20 درصد است و با توجه به این که حضور این دو شرکت خلاف قانون نیست لذا باید اهلیت خرید این دو باشگاه را داشته باشند.
وی در خصوص داشتن اهلیت دو شرکت ایران خوردو و سایپا گفت: اهلیت از آن معنا است که توان خرید مالی را داشته باشند و بدهکار سنگین بانکی نباشند و خود این دو شرکت از شرکت های فعال و پردرآمدی محسوب شوند.
رئیس کمیسیون اصل 90 تصریح کرد: با توجه به این که ضرر دو تیم امروز به مردم وارد میشود و مردم امروز بطور مستقیم هزینه ها و مشکلات این دو باشگاه را از جیب و پول خود تأمین و پرداخت می کنند لذا بهتر است تأمین خسارت به 20 درصد کاهش پیدا کند.
وی در خاتمه باین کرد: مصالح کشور ایجاب می کند که نباید مدیریت دو تیم استقلال و پرسپولیس از دست دولت خارج شود.