تحریم‌ها فقط ۲۰ تا ۳۰ درصد بر اقتصاد کشور اثر گذاشته است

به گزارش خبرنگار پارلمانی «خبرگزاری دانشجو»، حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و اجرای اصل 44 در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در نشست خبری در رابطه با خروج از رکودی که دولت از آن صحبت می کند گفت: در بعد از تعطیلات نوروز وزیر اقتصاد را دعوت کردیم و این موضوع را نیز رسانه ای نکردیم و تنها خواستیم بحث کارشناسی انجام دهیم و سه ساعت با وزیر اقتصاد گفتگو کردیم و به وزیر اقتصاد بیان کردیم که معیار شما برای خروج از رکود چیست گفت: ما سه ماه به سه ماه شاخص رکود و رشد ناخالص تولید داخل کشور را نسبت به سال قبل بررسی می کنیم و اگر در این بررسی ها مشخص شد که سه ماه متوالی تولید رشد ناخالص داخلی افزایش یافته است معنی اش این است که ما از رکود خارج شده ایم و رشد اقتصادی مان نیز مثبت است و اعضای کمیسیون به وزیر اقتصاد بیان کردند که این رشدی که شما از آن صحبت می کنید تنها در رابطه با چند مجموعه داخل همچون پتروشیمی و نفت و فولاد و ... است و این معیاری است که دولت از آن برای خروج از رکود استفاده می کند اما معیار دیگری نیز وجود دارد که دولت بتواند خروج از رکود را بررسی و آمار آن را ارائه دهد و آن این است که دولت در جامعه حضور یافته و به بنگاه های کوچک و متوسط سر بزند و یا در بدنه مردم حضور یابد و در شهرک های صنعتی حضور یابد و با بررسی اینکه رشد تولید در این شهرک ها چه میزان است و تا چه اندازه نیروهای این شهرک ها تعدیل می شود را نیز جزو برنامه های خود قرار دهد.

فولادگر بیان کرد: عملا 30 تا 40 درصد ظرفیت بخش خصوصی استفاده می شود و حتی طبق آماری که مسئولان آن را ارائه کردند و اعضای کمیسیون به صورت میدانی به آن دست پیدا کردند در شهرک های صنعتی تنها 40 تا 50 درصد بنگاه ها فعال هستند و در این میان نیز تنها 30 درصد ظرفیت آنها فعال است و این بدان معناست که در کل کشور 30 درصد ظرفیت بخش خصوصی استفاده می شود و فعالیت دارند اما دولت تنها کارخانجاتی را که دولتی هستند و یا اینکه امروزه شبه دولتی هستند را مبنای خروج از رکود و رشد تولید ناخالص ملی می داند.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و اجرای اصل 44 تصریح کرد: امروز ما رکود را در کسبه و اصناف کاملا مشاهده می کنیم و این به این دلیل است که دولت بیش از اندازه به نتیجه مذاکرات دل خوش کرده است و تحلیل شان این است که اگر توافقات زود به نتیجه برسد ما می توانیم با اقتصاد دنیا رابطه ایجاد کنیم و فضا برای سرمایه گذاری باز می شود و شرایط کشور بهبود می یابد ما معتقد هستیم که تحریم تاثیر داشته است اما تاثیر تحریم 20 تا 30 درصد بوده است و این گونه نیست که اگر توافق نامه انجام شود یک شبه تمام مشکلات ما حل خواهد شد و این موضوع را نیز مشاوران رئیس جمهور بارها بیان کردند.

وی افزود: وقتی همه مسئولان قبول دارند که با رسیدن به توافق نیز تمام مشکلات کشور حل نمی شود چرا دولت کشور را در انتظار نگاه داشته تا نتیجه مذاکرات مشخص شود و همین که مقام معظم رهبری از اولین روزهای این دولت بیان کرده است که به تولید ملی و اقتصاد مقاومتی توجه ویژه شود همین بود که داخل از نظر اقتصادی قوی باشد تا در پای میز مذاکرات با قدرت به مذاکره بپردازیم همان گونه که در بحث های سیاست خارجی و دفاعی کشور نقطه قوت ما محکم و با صلابت ایستاده ایم و این نقطه قوت ما است که 1+5 کشور با ما بر سر میز یک مذاکره حاضر می شوند اما در مذاکرات در زمینه بحث های اقتصادی دست و دل ما می لرزد و ما نگران هستیم که تحریم ها چگونه می شود و اقتصاد کشور ما چه رویکردی را به خود می بیند و این هم دلیلش این است که در این قسمت ها بسیار کم کار کرده ایم و این لازمه اش این است که باید به اقتصاد درون توجه شایانی داشته باشیم و خروج از رکود را اولویت و رفع موانع را نیز در دستور کار خود قرار دهیم.

فولادگر بیان کرد: اگر ما در مذاکرات به نتیجه برسیم و بخواهیم در بازار جهانی حضور پیدا کنیم قطعا لازم است که از تولید داخلی حمایت کنیم و اگر تولید داخلی ما نتواند در برابر سرمایه داران بزرگ دنیا با کیفیت بیشتر و هم پای آنها ظاهر شود قطعا در این زمینه زمین خواهیم خورد و تولید ما باید رقابت پذیر باشد و اینکه چه مذاکرات به نتیجه برسد چه نرسد باید از تولید ملی حمایت شود و اقتصاد مقاومتی در کشور محقق شود.

فولادگر در ادامه نشست خبری به هدف تشکیل کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای اصل 44 اشاره کرد و گفت: این کمیسیون با تقاضای نمایندگان تشکیل می شود و باید در صحن علنی اعضا و حتی موضوع کمیسیون بررسی و تصویب شود.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و اجرای اصل 44 بیان کرد: کمیسیون تاکنون در بخش نظارتی شش گزارش را ارائه کرده و این شش گزارش را نیز در صحن علنی قرائت کرده است و گزارش های دیگری نیز در دست دارد که در آینده در صحن علنی قرائت خواهد کرد و در حوزه قانون گذاری نیز قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور قانون تعاون و اصلاح قوانین از اصل 44 را انجام داده است.

اسماعیل جلیلی، سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای اصل 44 نیز در رابطه با این کمیسیون گفت: در سال 93 در یک کار جمعی کمیسیون ویژه بررسی اقتصاد مقاومتی را که رئیس مجلس آن را به این کمیسیون ارجاع کرده بود را در دستور کار قرار داد و در این زمینه فعالیت های خود را آغاز کرد.

وی افزود: کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای اصل 44، 65 جلسه تاکنون برگزار کرده است که 25 جلسه این کمیسیون مشترک بوده و در این 25 جلسه لایحه رفع موانع تولید بررسی شده و در صحن علنی ارائه گردیده است.

جلیلی تصریح کرد: در زمینه اقتصاد مقاومتی طرح تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی را در دستور کار کمیسیون قرار داده ایم و این کمیسیون کمیته ای را متشکل از نواب رئیس جمهور، قوه قضائیه و مجلس تشکیل داده اند و این نواب مسئول پایش و نظارت قوانین اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور است.

فولادگر در ادامه بیان کرد: کمیسیون در فضای کسب و کار نیز برنامه هایی را داشته و ارتقای رتبه فضای کسب و کار کشور که هر ساله توسط بانک جهانی ارائه می شود را اصلاح کرده است و در این زمینه کار تحقیقاتی انجام داده و اصلاحات را در بانک جهانی مطرح و اشکالات موجود را برطرف کرده است و با اصلاح و برطرف کردن مشکلات رتبه ایران 20 رتبه افزایش پیدا کرده است.

وی گفت: در اجرای اقتصاد مقاومتی مرکز پژوهش های مجلس را موظف کردیم تا قوانین موازی با اجرای اقتصاد مقاومتی را مشخص کند و اعضای مرکز این کار را به خوبی انجام دادند و حتی قوانین را نیز دسته بندی کردند و ما با دسته بندی قوانین به این نتیجه رسیدیم که اجرای اقتصاد مقاومتی نیازمند تدوین قانون نیست و خلا قانونی چندانی وجود ندارد.

وی در ادامه بیان داشت: ما از دولتی در انتخابات خود بیان می کند که حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار را اولویت کاری خود قرار می دهد انتظار بیشتری داریم چرا که مجلس قانون رفع موانع تولید را تدوین کرده و این را به دولت ابلاغ کرده است اما هنوز این امر از سوی دولت یازدهم به خوبی اجرا نشده است اما این دولت نسبت به دولت قبلی تا حدودی اقداماتی در این زمینه انجام دهد ولی انتظار ما از دولت یازدهم که شعارش بر این مبنا بوده بیشتر است.

وی در رابطه با حمایت از تولید ملی و فضای کسب و کار بیان داشت: 10 شاخص را برای دولت مشخص کرده ایم تا در این 10 شاخص قوانین اصلاح و مقررات به خوبی انجام شوند.

فولادگر در ادامه به قانون لایحه خروج از رکود اشاره کرد و گفت: قانون خروج از رکود حاصل لایحه دولت و مجلس است و این تنها قانونی است که با هماهنگی دولت و مجلس و اقدامات کارشناسی انجام شده است و این قانون 60 ماده دارد که شورای نگهبان کمترین ایراد را از این قانون گرفته و ایرادات شورای نگهبان نیز در صحن علنی برطرف شده است و حتی مقام معظم رهبری نیز بر قانون خروج از رکود و قانون رفع موانع تولید تاکید و تایید کرده اند.

وی در ادامه به حضور وزیر صنایع و نوبخت در کمیسیون اشاره کرد و گفت: در رابطه با یارانه تولید از نوبخت سوالاتی را مطرح کردیم که نوبخت در پاسخ بیان داشت که منابع پرداخت یارانه ما کم است و احتمالا در هدفمندی یارانه ها با کسری مواجه خواهیم شد.

وی گفت: نوبخت در کمیسیون بیان کرده که یارانه هایی که ما به بخش تولید می دهیم به صورت نقدی نیست بلکه به صورت تسهیلات است مثلا در بخش کشاورزی تسهیلات برای ماشین های کشاورزی ارائه می شود و همچنین در رابطه با کارخانه سیمان تسهیلاتی در زمینه سوخت به آنها ارائه می دهیم.

فولادگر بیان کرد: همان گونه که در اجرای سلامت در کشور یک عزم جدی ایجاد شد باید در زمینه تولید ملی و بهبود فضای کسب و کار نیز عزم جدی ایجاد شود و به این موضوع نیز به صورت یک برنامه ملی نگاه کنیم این را هم نباید فراموش کنیم که برای اجرای سلامت در کشور در نحوه اجرا نقدهایی وجود دارد که امیدواریم در اجرا این مشکلات برداشته شود.