محسن روحانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی »خبرگزاری دانشجو» در پاسخ به این سؤال که آیا استفاده از سامانه هوشمند سوخت توجیه دارد گفت: مصرف سوخت را می توان با دو راهکار قیمتی و مدیریتی کنترل کرد؛ در راهکار قیمتی نرخ تا حدی افزایش می‌یابد که عرضه و تقاضا متناسب شود. در راهکار مدیریتی، مصرف سهمیه‌بندی می‌شود. بر این اساس سامانه هوشمند سوخت یک ابزار دو وجهی است که هر دو راهکار را در اختیار حاکمیت قرار می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه سامانه هوشمند سوخت به عنوان یک ابزار حاکمیتی در کشور راه‌اندازی شد تا سیاست‌های قیمتی و سهمیه‌بندی عرضه و تقاضا را متناسب کند گفت: مصوبه برنامه پنجم توسعه این بود که تا پایان سال 94 نرخ حامل‌های انرژی در کشور به 90 درصد فوب خلیج‌فارس برسد.
وی با اظهار اینکه هزینه تهیه سوخت در کشور معادل نرخ فوب خلیج فارس به علاوه 30 درصد این نرخ است گفت: اگرچه اکنون سهمیه‌بندی بنزین حذف شده است اما با توجه به اینکه در برخی از کشورهای همسایه وضع مالیات برمصرف بنزین و نفت‌گاز(گازوئیل) موجب شده قیمت این سوخت 2.5 تا 3 برابر قیمت فوب خلیج فارس باشد هنوز قاچاق سوخت برای برخی افراد صرف می‌کند؛ بنابراین برای مبارزه با قاچاق و کنترل مصرف هنوز نیاز به ابزاری مانند سامانه هوشمند سوخت است.
مدیر سامانه هوشمند سوخت درباره عرضه گاز طبیعی به خودروها با کارت سوخت توضیح داد: دو دلیل طرح توسعه سامانه هوشمند سوخت در جایگاه‌های سی.ان.جی را از اولویت کار خارج کرد؛ محدودیت‌های فنی بر روی دیسپنسر‌های قدیمی جایگاه‌ها و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و اعمال سیاست‌های قیمتی.
روحانی با بیان اینکه همین امر موجب شد تا برای توسعه سامانه هوشمند سوخت در جایگاه‌های سی.ان.جی هزینه گزاف پرداخت نشود گفت: این طرح از آذر 89 از اولویت خارج شد. اکنون نیز سیاست‌های به گونه‌ایست که قیمت گاز طبیعی طوری تعیین شود که مردم به خرید خودروهای دوگانه‌سوز مشتاق شوند؛ چرا وقتی سیاست قیمتی به درستی در حال اجراست باید بر روی فناوری و تجهیزاتی وارداتی هزینه شود؟!
وی همچنین توسعه سامانه هوشمند سوخت را به بخش کشاورزی بی‌معنی دانست و گفت: در این بخش الزاماً نیاز به کارت هوشمند نیست می‌توان از طرق کارت‌های دارای مگنت سیستم توزیع و دریافت سوخت در بخش کشاورزی را ارتقاء داد.
روحانی خبر داد: این گزینه هم اکنون بر روی میز است و کمیته‌ای مشترک با حضور کارشناسان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و وزارت جهاد کشاورزی این طرح را بررسی می‌کنند؛ با این کار فرآیند عرضه و دریافت سوخت در بخش کشاروزی تسهیل می‌شود.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون در مجموع 19.6 میلیون کارت سوخت صادر شده است که 18.6 میلیون کارت مربوط به خودروهای بنزینی و 800 هزار کارت هم مربوط به خودروهای دیزلی است گفت: از این رقم حدود هشت میلیون کارت سوخت نسل جدید در دست مردم است و مابقی کارت‌ها نسل قدیم است.
روحانی با اظهار اینکه کارت سوخت در دخال ساخته نمی‌شود گفت: تا این لحظه کارت‌های سوخت کاملاً وارداتی بوده و در سفارش اخیر به دنبال این هستیم که چیپستها وارد شده و بدنه کارت در داخل تولید و نصب شود؛ چرا که چیپستها از فناوری بسیار بالایی برخوردار است و ساخت آن در داخل کشور با توجه به نیاز محدود مقرون به صرفه نیست.
وی با بیان اینکه کارت سوخت مورد استفاده در کشور تاکنون از کشورهای چین و کره وارد شده است گفت: البته معلوم نیست این کشورها خود تولید کننده چیپستها باشند؛ چرا که تولیدکنندگان این قطعه در دنیا محدودند.
مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هزینه تمام شده هر کارت سوخت را حدود 18 هزار تومان برآورد کرده و گفت: از این میزان 10 هزار تومان از مصرف کنندگان دریافت شده و مابقی آن را دولت پرداخت می‌کند.