خام فروشی؛ سیاستی که ۱۰۸ سال در رگ‌های اقتصاد ایران تزریق شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، نگرش مسلط در مورد نفت ايران تا اوايل دهه 1350 اين بود كه بهره برداري از منابع نفتي بايد به شيوه اي باشد كه ايران را در مورد قيمت گذاري در بازار نفت و در جمع اوپك توانمند سازد.

از سال 1358 تا اواخر دهه 1360 سياست مشهود در مورد بهره برداري نفت در ايران، در كوچك كردن عمليات نفتي و پايين نگاه داشتن هزينه هاي نفتي خلاصه ميشد.

از اواسط دهه 1360 موضوع اقتصاد بدون نفت به عنوان محور اصلي برنامه ريزي توسعه اي در ايران مطرح شد.

در اين نگرش ماهيت بهره برداري از منابع نفتي بايد به گونه اي مي بود كه آن قدر درآمد ارزي ايجاد شود كه كشور بتواند صنايع كارخانه اي را به موتور محركه توسعه ملي تبدیل کند.

برنامه ريزان با عنايت به اين نكته كه تا آن زمان تحولات اغلب متغيرهاي اقتصادي تابع درآمد هاي نفتي كشور بوده است، استفاده از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت را براي تأمين منابع براي هزينه هاي جاري كشور نادرست شمرده اند.

در اين ارزيابي ها درآمدهاي حاصل از صادرات نفت سير نزولي نشان مي دهد و تا سال 1385 به 13.7 ميليارد دلار در سال مي رسد. در مقابل، صادرات غيرنفتي كشور تا 11.3 ميليارد دلار افزايش مي يابد تا بتواند 25 ميليارد دلار نياز وارداتي را تأمين كند.

موضوعی که اين نگرش به آن عنايت نكرده اين است كه، بازار نفت بازاري به نسبت بي ثبات است كه به تدريج نوسان هاي آن شدت يافته است.

بخش نفت كشور هيچ برنامه اي براي توسعه دراز مدت خود تدوين نكرده است. در زمان حاضر، گاه در مورد لزوم استفاده از درآمدهاي نفتي آنقدر اغراق مي شود كه حتي مصرف انرژي توسط مردم را نوعي زيان ملي مي خوانند. اگرچه نفس بد مصرف كردن را در هر صورت بايد زيان دانست، زيان ناميدن هر نوع مصرف توسط عامه مردم در چارچوب نظري هيچ پايگاه قابل دفاعي ندارد

محدوده مجاز هزينه كردن درآمدهاي نفتي:

آيا دولت حق دارد كليه درآمد هاي حاصل از فروش نفت، به ريال يا به ارز، را در سال دريافت آن هزينه كند؟

در خرج کردن درآمدهای نفتی باید به چند محدودیت توجه کرد:

اولاً) خرج کردن این درآمدها باید الزاماً درجه آسيب پذيري اقتصاد ملي در برابر نبود درآمدهاي ارزي نفتي را پايين بياورد و با اصلاح زیر ساختهای اقتصادی از وابستگی کشور به این درآمدها بکاهد. لازم است درآمدهای حاصل از فروش نفت صرف بالابردن توسعه انساني، مادي و طبيعي شود. تخصيص منابع مالي بين هر يك از اين سه شاخه با در نظر گرفتن اولويت هاي برنامه ريزان و مسئولان كشور بايد انجام شود. براي شناخت عملكرد هم بايد معيارهاي اندازه گيري تدوين و ارزيابي شود.

ثانیاً) در هزینه کردن درآمدهای ارزی باید به نیازهای ارزی کشور (عمدتاً جهت واردات) توجه کرد چرا که در صورت تزریق درآمدهای نفتی بیش از میزان قابلیت جذب اقتصاد ملی و بالاتر از اهداف کمی واردات (بالاتر از تقاضای بالقوه ارز در بازار) با عوارضی نظیر افزایش تورم (در اثر فروش ارز به بانک مرکزی و چاپ پول) یا گسترش واردات روبه رو خواهیم شد.

اگر قرار باشد از منابع پايان پذير، بهره برداري بهينه صورت پذيرد، بايد ويژگي هاي زير مدنظر قرار بگيرد:

الف) بهره برداري از منابع با بينش توسعه پايدار و الزامات آن سازگاري داشته باشد.

ب) سطح درآمد ارزی هزینه شده، با اهداف تجاری و وارداتی کشور هماهنگ بوده و قابلیت جذب در اقتصاد ملی داشته باشد.

ج) روال استفاده كردن از درآمدهاي حاصل از منابع پايان پذير جهت گيري ثبات آفريني داشته باشد كه در آن نوسان هاي درآمدي عامل اختلال در عملكرد اقتصاد ملي نشود.

د) روال هزينه كردن درآمدهاي قابل مصرف به گونه اي باشد كه جهت گيري هاي برخاسته از الزامات توسعه پايدار را برآورده سازد.

ه) هزينه هاي انجام شده در زمينه هاي مجاز به شيوه اي عمل كند كه ارزش محصول ناخالص داخليِ مستقل از درآمد نفت را افزايش دهد؛

و) ارزش محصول ناخالص داخليِ مستقل از درآمد نفت با در نظر گرفتن معيارهاي كارآيي، از كارآيي قابل دفاعي برخوردار باشد.

اهداف کلی اقتصاد بدون نفت:

• بهینه سازی درآمدهای ریالی
• صرفه جویی و بهینه سازی مصارف ریالی و ارزی
• توسعه صادرات غیر نفتی
• افزایش نرخ بهره برداری از ظرفیت های تولیدی و منابع طبیعی و انسانی کشور
• افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه به جای سرمایه گذاری جدید
• تداوم کنترل رشد جمعیت
• ایجاد فرصت های شغلی جدید و کاهش نرخ بیکاری

سیاست ها و راهکارهای اساسی:

1-  بهینه سازی درآمدها از طریق:

• ایجاد سیستم جامع اطلاعات مالیاتی
• ساده سازی و شفاف کردن قوانین مالیاتی و تدوین قوانین جدید مالیاتی
• حذف معافیت ها و بخشودگی ها از قوانین مالیاتی تا حد ممکن و کاربرد نرخ مالیات صفر در موارد خاص
• افزایش بهره برداری از ظرفیت های مالیاتی کشور همراه با به روز کردن پایه های مالیاتی

2-    صرفه جویی و بهینه سازی مصارف ریالی و ارزی از طریق:

• استاندارد کردن الگوی برآورد هزینه ها در کشور و تعیین سطح بهینه هزینه سرانه پرسنلی، فضای سرانه، ساختمان های اداری، هزینه سرانه سوخت و ...
• مبری شدن وزارتخانه ها، نهادها و مؤسسات دولتی از بنگاهداری و توجه به امر خصوصی سازی (غیر از مواردی نظیر تولید کالاهای عمومی، انحصارات طبیعی و تولید کالاهای شایسته)
• اعمال ممنوعیت شروع طرح های عمرانی فاقد گزارش توجیه فنی، اقتصادی و اجتماعی
• گسترده شدن امر نظارت بر طرح های عمرانی
• مکلف شدن دستگاههای اجرایی به انعقاد قرارداد نظارت بر اجرای طرح های عمرانی ذیربط با مشاورین مناسب
• ادغام یا تجمیع دستگاهها و وزارتخانه های دارای وظایف موازی
• حذف تدریجی یارانه انرژی و محدود کردن پرداخت آن به گروههای کم درآمد
• یکپارچه سازی سازمان های اقماری که به تبعیت از تصمیمات کشوری تأسیس شدند
• استقرار نهادهای تشکیلاتی در یک مجموعه متصل، مرتبط و یکپارچه

3-   توسعه صادرات غیر نفتی از طریق:

• تدوین استراتژی مشخص صادراتی کشور به گونه ای که آینده و افق های صادراتی را برای صادرکنندگان و سرمایه گذاران تا حدود زیادی مشخص کند
• ایجاد نگرش منطقه ای و جهانی به اقتصاد و استفاده از مزیت های نسبی کشور برای صادرات کالاها و خدمات. 
• اعزام نیروی کار به خارج از کشور با لحاظ ارزش های فرهنگی
• توسعه فعالیت های بازاریابی و ایجاد تسهیلات لازم برای صادرکنندگان در کشورهای مقصد
• تشویق صادرات صنعتی از طریق اعطای مجوزهای خاص برای واردات مواد اولیه، ماشین آلات و قطعات یدکی آنها در قبال صادرات پس از طی یک دوره میان مدت
• تسریع در روند صدور گاز طبیعی و فرآورده های متروشیمیایی پس از حصول اطمینان از تأمین نیاز داخلی
• ارتقاء ظرفیت های کمی و کیفی تأسیسات جهانگردی

4-   افزایش نرخ بهره برداری از ظرفیت های تولیدی و منابع طبیعی و انسانی کشور از طریق:

• رقابتی کردن بازار محصول و عوامل تولید و اجرای لایحه ضد انحصار
• تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه ای واحدهای تولیدی
• به کارگیری اصول اقتصادی در تعیین مقیاس واحدهای تولیدی
• استفاده از روش های نوین برای تقلیل ضایعات تولیدی در کلیه مراحل تولید
• اولویت دادن به گسترش صنایعی که در درونی کردن فرایند تولید و یکپارچه سازی اقتصاد نقش کلیدی دارند (صنایع ماشین آلات و تجهیزات، صنایع فلزات اساسی، صنایع شیمیایی و ...)
• اصلاح ساختار نظام اطلاعاتی و آماری بخش های تولیدی
• تقویت و توسعه نظام استاندارد ملی به منظور ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی

5-   افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه از طریق:

• به کارگیری شاخص های بهره وری در تشخیص منابع کشور
• تشویق نوآوری و ابتکار و امتیاز قایل شدن برای نوآوران و مبتکران
• انعطاف پذیر کردن دستمزد ها
• الزام تولیدکنندگان به ایجاد واحدهای کنترل کیفیت و تحقیق و توسعه
• استفاده از روش های نوین جهت به کارگیری مجدد ضایعات تولیدی و بازیافت مواد مصرف شده
• ایجاد سیستم تشویق و تنبیه مناسب و حسابدهی در تمام سطوح

6-   تداوم کنترل رشد جمعیت از طریق:

• تداوم برنامه های ترویجی، ارشادی و آموزشی در زمینه مسایل جمعیتی
• جلوگیری از مهاجرت جمعیت روستاها از طریق ایجاد فعالیت های مکمل کشاورزی و تولیدی

7-   ایجاد فرصت های شغلی جدید و کاهش نرخ بیکاری از طریق:

• گسترش سرمایه گذاری در توسعه نیروی انسانی و فراهم آوردن خدمات اجتماعی اساسی و زیر ساخت های اقتصادی
• گسترش آموزش های تخصصی ، مهارت های فنی و مشاوره شغلی در زمینه های مناسب و مورد نیاز جامعه
• توجه کافی به برنامه ریزی نیروی انسانی
• زمینه سازی برای تسهیل جابجایی نیروی کار