مظفر:
به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، حسین مظفر معاون نظارتی مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش اقدامات نظارتی مجلس از تاریخ 7/3/93 تا 15/2/94 را ارائه کرد و گفت: در اجلاسیه سوم دوره نهم (تا 15 اردیبهشت ماه 1394) در مجموع 30 فقره قانون به رئیس جمهور ابلاغ شده است. از این تعداد، 29 عنوان از سوی رئیس‌جمهور برای انتشار در روزنامه‌رسمی ابلاغ شده و قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» در انتظار ابلاغ به دستگاههای اجرایی برای اجرا و روزنامه رسمی برای انتشار است.
وی همچنین در بخش دیگری از گزارش اشاره کرد: دولت در نه ماهه ابتدای تشکیل، 23% از قوانین را در مهلت قانونی 5 روزه به دستگاه اجرایی و روزنامه رسمی ابلاغ کرده بود درحالی‌که در بازه زمانی این گزارش، 3% از قوانین در مهلت قانونی به روزنامه رسمی ابلاغ شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهردر بخش تذکرات کتبی و شفاهی این گزارش اظهار داشت: بررسی مقایسه‌ای عملکرد نظارتی مجلس بین اجلاسیه‌های دوم و سوم در موضوع «تذکر» نشان می‌دهد میزان تذکرات کتبی نمایندگان 23% کاهش یافته است.
معاونت قوانین مجلس به میزان سوال از وزرا و رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: در اجلاسیه سوم مجلس نهم در مجموع 970 تقاضای سؤال از وزرا به هیئت رئیسه تقدیم شده است. از مجموع سؤالات ارجاعی به کمیسیون‌ها در این بازه زمانی، 188 سؤال در مراحل اولیه خاتمه یافته است به این نحو که 166 مورد انصراف و 22 مورد با اقناع نماینده سؤال کننده همراه بوده‌است. همچنین 16 سؤال با درخواست نماینده سؤال کننده به حالت تعویق در آمده و بقیه سؤالات در مراحل رسیدگی در کمیسیونهای تخصصی است.
به گفته وی در اجلاسیه سوم مجلس نهم 66 تقاضای تحقیق و تفحص به هیئت رئیسه تقدیم شده است.
مظفر ادامه داد: لازم به ذکر است در 15 جلسه مجلس که به صورت غیرعلنی برگزار گردید، مشکلات مربوط به وضعیت بورس کشور، اصلاح نظام اداری، روند مذاکرات هسته‌ای در بازه‌های زمانی مختلف، تحولات منطقه و جایگاه ایران در آن، قاچاق و مصرف مواد مخدر در کشور، آسیب‌شناسی مدیریت ارز، روند صندوق‌های بازنشستگی، تصویب بودجه سال 1394 با نگاه به مباحث اقتصاد مقاومتی و کاهش قیمت نفت مطرح و بررسی شد.
وی همچنین به عملکرد کمیسیون اصل نود اشاره کرد و توضیح داد: کل شکایات وارده در اجلاسیه سوم دوره نهم مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اصل نود، 3226 فقره است. طی مدت مذکور به منظور رسیدگی به شکایاتی که در صلاحیت کاری کمیسیون تشخیص داده‌شده‌است، 2983 فقره مکاتبه با مراجع ذی¬ربط صورت گرفته و 3688 فقره جوابیه به ثبت رسیده و 454 فقره پاسخ دستگاهها برای شاکیان پرونده‌ها ارسال شده است.
این نماینده همچنین در بخش تطبیق مصوبات دولت با قوانین گفت: در اجلاسیه سوم مجلس نهم مستند به اصول 85 و 138 قانون اساسی با برگزاری (44) جلسه هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و (80) جلسه کارگروه تخصصی آن با حضور کارشناسان و مدیران دستگاههای اجرایی، تعداد 700 فقره از مصوبات هیئت وزیران و کمیسیونهای دولت در این هیئت مورد بررسی قرار گرفته که از این تعداد 25 فقره (تمام یا بخشی از آن) مغایرت قطعی و 82 فقره مغایرت مقدماتی اعلام شده است و به عبارت دیگر 97% از مصوبات بررسی شده دولت مغایرتی با قانون نداشته است.
در ادامه متن کامل گزارش حسین مظفر معاون قوانین مجلس شورای اسلامی به شرح زیر می آید:
مقدمه:
در راستای تحقق منویات امام راحل (رحمه الله علیه) و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و مسئولیت قانونی مجلس شورای اسلامی در نظارت بر حسن انجام امور کشور، پاسخگو نمودن مسئولان و دولت به مطالبات مردم و تقویت و اثربخشی اقدامات نظارتی مجلس، ابزارهای قانونی متفاوت و متمایزی (همانند تذکر، سؤال، استیضاح، تحقیق و تفحص، رأی اعتماد، کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، نظارت کمیسیونهای تخصصی، دیوان محاسبات کشور، نظارت رئیس مجلس بر وضع مقررات دولتی و ناظران مجلس در شوراها، مجامع و هیأت‌ها) در اختیار نمایندگان محترم قرار گرفته است تا از آن طریق، نقش نظارتی خود را ایفا و در صورت لزوم از طریق قانونگذاری نسبت به رفع معضلات اقدام نمایند.
تشکیل و تثبیت معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی طی دوره هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی، روند تحقق این ضرورت‌ها را سرعت بخشیده است و این معاونت در تلاش است نمایندگان محترم، کمیسیونهای تخصصی و مجموعه مجلس را در جهت ساماندهی، بهبود و تقویت بعد نظارت بر امور جاری کشور و اجرای قوانین توسط سازمانها و دستگاههای مختلف، یاری و پشتیبانی نماید.
در اجرای ماده 219 آیین‌نامه داخلی مجلس، معاونت نظارت گزارش اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در سال سوم دوره نهم مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر تقدیم می‌نماید.
بخش یکم: نظارت بر ابلاغ و انتشار قوانین
در اجلاسیه سوم دوره نهم (تا 15 اردیبهشت ماه 1394) در مجموع 30 فقره قانون به رئیس جمهور ابلاغ شده است. از این تعداد، 29 عنوان از سوی رئیس‌جمهور برای انتشار در روزنامه‌رسمی ابلاغ شده و قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» در انتظار ابلاغ به دستگاههای اجرایی برای اجرا و روزنامه رسمی برای انتشار است. وضعیت ابلاغ این قوانین به روزنامه رسمی و مسئولان اجرایی در جدول شماره 1 پیوست آمده است.
مقایسه عملکرد دولت‌یازدهم طی 9 ماه ابتدای تشکیل و 12 ماه بازه زمانی این گزارش نشان می‌دهد که خوشبختانه تعداد روزهای تأخیر رئیس جمهور در ابلاغ قوانین به دستگاههای اجرایی و روزنامه‌رسمی 70 درصد کاهش یافته است. البته گفتنی‌است که دولت در نه ماهه ابتدای تشکیل، 23% از قوانین را در مهلت قانونی 5 روزه به دستگاه اجرایی و روزنامه رسمی ابلاغ کرده بود درحالی‌که در بازه زمانی این گزارش، 3% از قوانین در مهلت قانونی به روزنامه رسمی ابلاغ شده است.
بخش دوم: نظارت بر تهیه و تصویب آئین‌نامه‌های اجرایی و سایر مقررات تصریح شده در قوانین
مجلس شورای اسلامی، در سومین سال دوره نهم ضمن وضع قوانین مختلف، به لزوم تهیه و تصویب 40 فقره آئین‌نامه اجرایی و سایر مقررات توسط هیئت وزیران حکم کرده است.
مطابق جدول شماره 2 پیوست، از این تعداد، مهلت تهیه و تصویب 27 مقرره به پایان آمده اما تنها یک مقرره به تصویب رسیده است و 26 مقرره در حدود 51 ماه است که در انتظار تهیه و تصویب در هیئت وزیران قرار دارد.
نگاه کلی به وضع مقررات قبل از اجلاسیه سوم نیز نشان می‌دهد که متأسفانه هنوز تمام یا برخی از آیین‌نامه‌های مربوط به 61 فقره قانون مصوب از ابتدای دوره هشتم مجلس، به شرح جدول شماره 3 پیوست، توسط دولت تهیه نشده است.
گفتنی است، درحالی که کمتر از یک سال به پایان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه باقی مانده است، از 83 فقره آیین¬نامه مربوط به این قانون، 38 فقره هنوز در دولت تصویب نشده است.
با توجه به اینکه عدم تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین مصوب، موجب توقف یا اجرای ناقص قوانین می‌گردد، لازم است دولت محترم در این زمینه تلاش جدی‌تری را معمول دارد.
بخش سوم: تذکرات کتبی و شفاهی به وزرا و رئیس جمهور
نمایندگان مجلس نهم از 07/03/1393 تا مورخ 15/02/1394، در مجموع 3324 مرتبه به اعضای هیئت وزیران تذکر کتبی داده‌اند که از آن میان رئیس جمهور مخاطب بیشترین تذکر با 450 فقره و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مخاطب کمترین تذکر با 13 فقره بوده‌اند. بررسی مقایسه‌ای عملکرد نظارتی مجلس بین اجلاسیه‌های دوم و سوم در موضوع «تذکر» نشان می‌دهد میزان تذکرات کتبی نمایندگان 23% کاهش یافته‌است. فراوانی تذکرات هریک از اعضای هیئت وزیران به شرح نمودار شماره 1 است.
تفکیک موضوعی تذکرات کتبی اجلاسیه سوم دوره نهم به شرح جدول شماره 4 پیوست نشان می‌دهد که موضوع «جاده‌های شهری و روستایی» و «کشاورزی» با 6% فراوانی کل تذکرات به وزیران و «حوزه منابع انسانی و رفاهی وزارت آموزش و پرورش» با 5% فراوانی کل تذکرات به وزرا، بیشترین تعداد تذکر نمایندگان را به خود اختصاص داده است.
از سوی دیگر، بررسی تذکرات کتبی به رئیس جمهور در اجلاسیه سوم نشان می‌دهد که از مجموع 450 تذکر دریافتی، تنها 33 تذکر مربوط به عملکرد شخص رئیس جمهور بوده است و 56 تذکر آن مربوط به عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، 47 تذکر مربوط به عملکرد وزارت کشور و 314 تذکر نیز مربوط به عملکرد 29 دستگاه و نهاد دیگر بوده‌است. جدول شماره 5 پیوست تفکیک تذکرات نمایندگان به رئیس جمهور به واسطه عملکرد دستگاههای زیر مجموعه ایشان را نشان می‌دهد.
در اجلاسیه سوم 1721 مرتبه تذکر شفاهی نمایندگان در صحن علنی به ثبت رسیده است که 1526 مورد آن به اعضای هیئت وزیران دولت یازدهم بوده‌است. از این میان رئیس‌جمهور مخاطب بیشترین تذکر شفاهی با 268 فقره و وزیر اطلاعات، مخاطب کمترین تذکر شفاهی با 4 فقره بوده‌است. فراوانی تذکرات شفاهی به هریک از اعضای هیئت وزیران به شرح نمودار شماره 2 است.
لازم به ذکر است مخاطب 195 مورد از تذکرات شفاهی یعنی حدود 5/11 درصد از آن، بدون اشاره به نام وزیر مربوطه یا رئیس‌جمهور، مستقیماً دستگاه¬های اجرایی و زیرمجموعه آنها بوده است؛ همچنین بخشی از این تذکرات به سازمان¬هایی خارج از مجموعه دولت نظیر صدا و سیما، قوه قضائیه و..... داده شده است.
توضیح دیگر اینکه از میان 268 تذکر به رئیس‌جمهور، تنها 32 مورد مربوط به عملکرد ایشان بوده و مابقی تذکرات در خصوص عملکرد دستگاههای زیرمجموعه ایشان است. جدول شماره 6 نشان‌دهنده تفکیک موضوعی تذکرات شفاهی به رئیس‌جمهور است.
تفکیک موضوعی تذکرات شفاهی در بازه زمانی مذکور حاکی از آن است که موضوعات «تولید و انتقال آب»، «کشاورزی» و «جاده‌های شهری و روستایی» بیشترین تعداد تذکر شفاهی نمایندگان را به خود اختصاص داده است. جدول شماره 7 پیوست، نشان‌دهنده تعداد و فراوانی مهمترین موضوعات تذکرات شفاهی نمایندگان به هریک از وزرای دولت یازدهم است.
بخش چهارم: سؤال از وزرا و رئیس جمهور
در اجلاسیه سوم مجلس نهم در مجموع 970 تقاضای سؤال از وزرا به هیئت رئیسه تقدیم شده است. از مجموع سؤالات ارجاعی به کمیسیون‌ها در این بازه زمانی، 188 سؤال در مراحل اولیه خاتمه یافته است به این نحو که 166 مورد انصراف و 22 مورد با اقناع نماینده سؤال کننده همراه بوده‌است. همچنین 16 سؤال با درخواست نماینده سؤال کننده به حالت تعویق در آمده و بقیه سؤالات در مراحل رسیدگی در کمیسیونهای تخصصی است. در بازه زمانی مذکور در مجموع 170 نماینده از وزیران دولت یازدهم سؤال داشته‌اند که از این میان یک نفر از نمایندگان با 44 سؤال واجد بیشترین سؤال بوده است. نمودار شماره 3 و جدول شماره 8 پیوست، تعداد سؤالات نمایندگان دوره نهم از هر یک از مسئولان اجرایی در اجلاسیه سوم دوره نهم را نشان می‌دهد.
لازم به ذکر است، تعداد سؤالات نمایندگان در اجلاسیه دوم نسبت به اجلاسیه نخست مجلس نهم، از (1079) فقره به (675) فقره کاهش یافته بود ولی این رقم در اجلاسیه سوم به (970) فقره افزایش یافته است. از این تعداد سؤال، وزیر نیرو با 107 سؤال مخاطبِ بیشترین و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزیر اطلاعات با 13 سؤال مخاطبِ کمترین سؤال نمایندگان بوده‌اند و کمیسیون کشاورزی با 141 سؤال بیشترین و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با 3 سؤال کمترین سؤالات ارجاعی را داشته‌اند.
با توجه به آمار سؤالات ارجاعی به کمیسیون‌ها، متأسفانه (717) فقره از آنها در مرحله رسیدگی در کمیسیون به سر می¬برد، یعنی حدود 73% سؤالات هنوز در انتظار تعیین تکلیف می‌باشد.
در اجلاسیه سوم پس از حضور وزرا در کمیسیونهای تخصصی و بررسی سؤالات، نمایندگان سؤال‌کننده از پاسخ وزرا به 65 سؤال قانع نشده‌اند (50 سؤال ملی و 15 سؤال منطقه‌ای) که از این تعداد 26 فقره سوال در صحن علنی مطرح شده است و مجلس در 9 مورد (معادل 35% تعداد کل سؤالات) از پاسخ وزیران قانع نشده است. مقایسه تعداد سؤالات مطرح شده از وزرا در صحن علنی در اجلاسیه دوم و سوم نیز نشان می‌دهد که در اجلاسیه سوم، نظارت مجلس در این خصوص نسبت به اجلاسیه دوم با افزایش سه برابری مواجه بوده است. مشخصات 26 سؤال مطرح شده در صحن علنی در جدول شماره 9 پیوست آمده است.
بیشترین تعداد سؤالات مطروحه در صحن علنی از وزیر «امور اقتصادی و دارایی» با فراوانی 9 سوال و «وزیر صنعت، معدن و تجارت» با فراوانی 4 سؤال است که نمایندگان مجلس در یک مورد، از پاسخ وزیر «امور اقتصادی و دارایی» قانع نشدند و پاسخ وزیر «صنعت، معدن و تجارت» به 4 سؤال ایشان، نتوانست نمایندگان مجلس را قانع کند.
مقایسه تعداد و موضوعات مورد تذکر و سؤال، ارتباط معنادار بین این دو ابزار نظارتی را نشان می‌دهد؛ به‌طوری که وزیران «راه ¬و شهرسازی»، «نیرو»، «کشور» و «صنعت، معدن و تجارت» مخاطب بیشترین سؤال و تذکر نمایندگان بوده‌اند و وزیر «دفاع ¬و پشتیبانی ¬نیروهای ¬مسلح» با کمترین سؤال و تذکر مواجه بوده است. همچنین موضوع سؤال‌های نمایندگان از وزرا همان موضوعاتی است که در خصوص آنها تذکر نیز دریافت کرده‌اند. جدول شماره 10 پیوست، جزئیات تفکیک موضوعی سوالات نمایندگان از وزرای دولت نهم را نشان می‌دهد.
همچنین، مقایسه تعداد و فراوانی موضوعات در سه ابزار نظارتی (تذکرات کتبی و شفاهی و سؤال) حاکی است که نمایندگان مجلس در پیگیری مشکلات سه حوزه آبرسانی، کشاورزی و اجرای پروژه‌های راهسازی، از ابزارهای نظارتی بیشترین استفاده را کرده‌اند. این امر ضمن حکایت از وجود مشکلات عدیده در این حوزه‌ها، نشان از عدم اقدام مناسب و به موقع هیئت دولت در رفع مشکلات مربوطه دارد.
از مشکلاتی که در روند اجرایی سؤال به کرات به چشم می‌خورد، ابهام و اختلاف در تعیین کمیسیون تخصصی ذیربط است. بعضی از سؤالات برای رسیدگی به کمیسیون غیرمرتبط ارجاع میشود و به دلیل امتناع کمیسیون‌ها از پذیرش سؤال، مدت‌ها در انتظار تصمیم‌گیری هیئت رئیسه قرار می‌گیرد.
از طرف دیگر، قانون شرح وظایف بعضی از وزارتخانه‌ها هنوز به تصویب مجلس نرسیده است و قوانین مربوط به بعضی دیگر از وزراتخانه‌ها نیز، با توجه به گذشت مدت زمان طولانی از تصویب آنها و تصویب چندین قانون مرتبط، نیاز به تنقیح دارند و این موضوع بر ابهام در رسیدگی به سؤالات می‌افزاید.
• بنابراین پیشنهاد میشود:
الف) با توجه به اینکه برخی از سؤالات مطروحه توسط نمایندگان، مورد تشکیک وزیران قرار می‌گیرد که آیا از «وظایف» یا از «اختیارات» وزیران است، ضرورت دارد در آیین‌نامه داخلی مجلس سازوکار روشن‌تری مشخص گردد.
ب) با برگزاری جلسات مشترک دولت و مجلس و تغییر الگوی نشست¬ها و تعامل بیشتر برای حل مشکلات، ضرورت طرح سؤال از وزرا به حداقل برسد.
ج) سازوکار منطقی و قابل قبولی برای تعیین فوریت سؤال تعریف شود.
د) آیین¬نامه داخلی مجلس در بخش مربوط به حوزه وظایف کمیسیون¬های تخصصی، اصلاح گردد و مرز بین وظایف محوله به آنها هر چه دقیق¬تر تعیین شود.
هـ) قوانین مربوط به شرح وظایف وزراتخانه‌ها تنقیح شده و ابلاغ گردد.
بخش پنجم: تحقیق و تفحص
در اجلاسیه سوم مجلس نهم 66 تقاضای تحقیق و تفحص به هیئت رئیسه تقدیم شده است. وضعیت اجمالی پرونده این درخواست‌ها در جدول شماره 11 پیوست تشریح شده است. بر این اساس:
42 پرونده برای رسیدگی به کمیسیونهای تخصصی ارجاع شده است.
2 پرونده برای اذن از مقام معظم رهبری به دفتر ایشان ارسال شده است.
17 تقاضا نیز منتظر تشکیل جلسه مشترک توسط هیأت رئیسه است.
3 تقاضا نیز منتظر دستور هیئت رئیسه برای ارجاع به کمیسیون تخصصی است.
یک پرونده نزد هیئت رئیسه به صورت مراعاست و یک پرونده نیز به دستور هیئت رئیسه بایگانی شده است.
از مجموع 42 پرونده ارجاع شده به کمیسیون تخصصی، 6 پرونده از آنها در کمیسیون بررسی شده و گزارش کمیسیون برای قرار گرفتن در دستور جلسه علنی به هیئت رئیسه ارسال شده است. 36 پرونده نیز در حال رسیدگی در کمیسیون است.
در بازه زمانی گزارش، فرایند اجرایی تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور با تشکیل هیئت شروع شده است. گزارش نهایی تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان چای کشور و عملکرد بنیاد شهید و امور ایثارگران و صنعت فولاد کشور در نوبت قرائت گزارش نهایی در صحن علنی است.
گزارش نهایی تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی ، عملکرد صنایع خودروسازی کشور و شرکتهای خودرو‌ساز و عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص واردات کالاهای استراتژیک و تنظیم بازار این کالاها در صحن علنی قرائت شد و با درخواست دادستان عمومی و انقلاب تهران و موافقت هیئت رئیسه، گزارش نهایی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص واردات کالاهای استراتژیک و تنظیم بازار این کالاها به دادستان ارسال شد.
از بین 66 تقاضای تحقیق و تفحص ارائه شده به هیئت رئیسه، در 22 مورد نمایندگان از ابزارهای نظارتی تذکر و سؤال استفاده نموده و بعد از انجام آن مراحل، تقاضای تحقیق و تفحص را ارائه کرده‌اند.
•براساس این گزارش پیشنهاد میشود:
الف- در راستای اجرایی شدن تبصره (1) ماده (214) آیین‌نامه داخلی مجلس که بیان می‌دارد «موضوع تحقیق و تفحص با تشخیص هیئت رئیسه باید صریح و قابل رسیدگی باشد» بهتر است کلیه تقاضاهای تحقیق و تفحص که به هیئت رئیسه واصل میشود ابتدا در جلسه هیئت رئیسه بررسی شود و در صورت داشتن شرایط مذکور در تبصره قانونی فوق‌الذکر، به کمیسیون ذیربط ارسال شود.
ب- در راستای اجرایی شدن ماده (216) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ضروری است در اسرع وقت تصمیم مقتضی جهت معرفی متخلف به قوه قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری اتخاذ شود.
ج- با توجه به محدودیت بودجه و زمان و عدم تناسب آن با تعداد بالای درخواست‌های تحقیق و تفحص، از ابزارهای نظارتی کم هزینه مانند سوال، نظارت‌های کمیسیونی یا ابزار ماده 236 آئین‌نامه داخلی استفاده شود و حتی‌المقدور از به جریان انداختن پرونده‌هایی که امکان بررسی و رسیدگی به آنها توسط این ابزارها وجود دارد، جلوگیری شود.
بخش ششم: رأی اعتماد به وزیران و سلب اعتماد از ایشان
در اجلاسیه سوم دوره نهم، پس از نزدیک به 10 ماه از زمان رأی اعتماد به آقای فرجی دانا وزیر سابق علوم، تحقیقات و فناوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ 29 مردادماه سال 1393، با 145 رای موافق، 110 رای مخالف و 15 رای ممتنع با استیضاح وزیر موافقت کردند.
طی دوران مهلت قانونی سه ماهه تصدی اداره این وزارتخانه توسط سرپرست، دو فرد (آقایان نیلی و احمدی) برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس پیشنهاد شدند که موفق به اخذ رأی اعتماد نشدند. با پایان مهلت سرپرستی سه ماهه وزارتخانه، با حکم مقام معظم رهبری، شش روز دیگر به این مدت افزوده شد که در نهایت، در مورخ 5/9/1393 با دادن رأی اعتماد مجلس به آقای محمد فرهادی، هدایت وزارتخانه به ایشان سپرده شد. جزئیات جلسات رأی اعتماد مربوطه به شرح جدول شماره 12 پیوست است.
بخش هفتم: گزارش‌های موضوع مواد 44 و 49 آئین‌نامه داخلی مجلس
در طول سومین اجلاسیه این دوره مجلس، سه گزارش از سوی کمیسیون عمران درخصوص «سانحه سقوط جت فالکن سازمان هواپیمایی کشوری در آب‌های جزیره کیش»، «بررسی زلزله‌های بستک و جزیره کیش در استان هرمزگان» و «عملکرد دولت یازدهم در تأمین مسکن دهک‌‌های پایین و بررسی نحوه عمل وزیر راه و شهرسازی به تعهدات زمین و مسکن خود به مجلس در زمان أخذ رأی اعتماد» تهیه و در صحن مجلس قرائت شده است. همچنین یک گزارش از کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی در خصوص «سیاستهای اقتصاد مقاومتی و قوانین متناظر و پیشنهادهایی در خصوص نحوه اجرای آنها» تهیه و در صحن مجلس قرائت شده است. مشخصات این گزارشها در جدول شماره 13 پیوست آمده است.
میزان استفاده از این ابزار نظارتی در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال قبل، تفاوتی نکرده است.
• شایسته است همه کمیسیونهای تخصصی مجلس از ظرفیت¬های مناسب در بندهای 6 و7 ماده 49 آئین‌نامه‌داخلی و تبصره آن، برای نظارت بر اجرای قوانین و ارتقاء امور نظارتی کمیسیون استفاده نمایند.
بخش هشتم: تهیه و تصویب گزارش عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان اجرایی
در اجلاسیه سوم از دوره نهم مجلس شورای اسلامی، صرفاً گزارش دو پرونده با موضوعات «برداشت 1/4 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی» و «استنکاف وزیر آموزش و پرورش از اجرای قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در آموزش و پرورش» به ترتیب از سوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری تهیه و در صحن علنی قرائت شده است که جزئیات آن در جدول شماره 14 پیوست است.
میزان استفاده از این ابزار نظارتی نیز در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال قبل، تفاوتی نکرده است. این تعداد اندک، نشان می¬دهد که نمایندگان مجلس و کمیسیونهای تخصصی از ظرفیت¬های ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس به میزان کافی بهره نمی‌برند.
بخش نهم: دعوت مسئولان اجرایی به صحن مجلس و استماع گزارش‌های ایشان
در اجلاسیه سوم دوره نهم مجلس، مسؤولان اجرایی کشور علاوه بر جلسات کمیسیون‌ها، در دو مورد نیز با حضور در صحن علنی مجلس به تبیین نظرات و ارائه گزارش حوزه کاری مربوط پرداختند. بدین ترتیب، وزیر نفت در خصوص «برنامه‌های وزارت نفت برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت» و وزیرآموزش و پرورش در خصوص «اولویت‌های سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» گزارش خود را به صحن علنی مجلس ارائه دادند. مشخصات این جلسات در جدول شماره 15 آمده است.
لازم به ذکر است در 15 جلسه مجلس که به صورت غیرعلنی برگزار گردید، مشکلات مربوط به وضعیت بورس کشور، اصلاح نظام اداری، روند مذاکرات هسته‌ای در بازه‌های زمانی مختلف، تحولات منطقه و جایگاه ایران در آن، قاچاق و مصرف مواد مخدر در کشور، آسیب‌شناسی مدیریت ارز، روند صندوق‌های بازنشستگی، تصویب بودجه سال 1394 با نگاه به مباحث اقتصاد مقاومتی و کاهش قیمت نفت مطرح و بررسی شد.
•پیشنهاد می¬شود برای اثربخشی بیشتر حضور مسئولان اجرایی کشور در صحن علنی مجلس، کمیسیون مربوطه در ارزیابی موضوعات مطرح شده، نقش مؤثری داشته و برای پیگیری نتایج آن، ملزم به ارائه گزارش باشد.
بخش دهم: دریافت گزارش دستگاهها و سازمانها و قرائت آنها در صحن علنی
در اجلاسیه سوم، نمایندگان مجلس از این ابزار نظارتی استفاده نکردند.
بخش یازدهم: جلسات نظارتی کمیسیون¬ها و مهمترین موضوعات نظارتی کمیسیونهای تخصصی
براساس اطلاعات اخذ شده از کمیسیونهای تخصصی مجلس، در اجلاسیه سوم دوره نهم در مجموع، 438 جلسه نظارتی در کمیسیون‌ها برگزار شده است که در این میان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بیشترین تعداد جلسات را برگزار کرده است. ضمناً قابل ذکر است که تعداد جلسات این اجلاسیه در مقایسه با اجلاسیه دوم (318 جلسه) بیش از 37 درصد افزایش یافته است. جزئیات این جلسات و مهمترین موضوعات نظارتی کمیسیونهای تخصصی در نمودار شماره 4، جداول شماره 16 و 17 پیوست درج شده است.
بخش دوازدهم: سفر و بازدید داخلی کمیسیونهای تخصصی
براساس اطلاعات اخذ شده از کمیسیونهای تخصصی مجلس مندرج در نمودار شماره 5 و جدول شماره 18 پیوست، در مجموع 103 سفر و بازدید برای نظارت بر اجرای قوانین و پیگیری نزدیک امور برگزار شده است. کمیسیون صنایع و معادن بیشترین تعداد (27 سفر) را در اجلاسیه سوم دوره نهم به خود اختصاص داده است. مقایسه سفرهای داخلی انجام شده در اجلاسیه‌های دوم و سوم، حاکی از رشد بیش از 150 درصدی سفرها و بازدیدهای نظارتی است. لازم به ذکر است اگرچه سفرها و بازدیدهای کمیسیونهای تخصصی از مناطق مختلف و بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی از نزدیک، از منظر نظارتی مفید و مؤثر است، لیکن تعبیه‌نشدن ساز و کار مناسب برای پیگیری مطالبات و مشکلات مطروحه در سفر، این اقدام شایسته را فاقد اثر خواهد‌کرد.
بخش سیزدهم: کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی
الف) آمار کلی عملکرد:
کل شکایات وارده در اجلاسیه سوم دوره نهم مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اصل نود، 3226 فقره است. طی مدت مذکور به منظور رسیدگی به شکایاتی که در صلاحیت کاری کمیسیون تشخیص داده‌شده‌است، 2983 فقره مکاتبه با مراجع ذی¬ربط صورت گرفته و 3688 فقره جوابیه به ثبت رسیده و 454 فقره پاسخ دستگاهها برای شاکیان پرونده‌ها ارسال شده است و جهت راهنمائی شاکیانی که شکوائیه آنها فعلاً در صلاحیت کاری کمیسیون تشخیص داده نشده و یا جنبه درخواست، مساعدت و کمک مالی و شغلی داشته‌اند، 1834 فقره نامه راهنمائی جهت مراجعه صحیح به مراجع ذیربط، درخواست رفع نقص و یا اعلام عدم صلاحیت کمیسیون در رسیدگی صادر و به منظور پیگیری نامه های ارسالی کمیسیون به دستگاهها که پاسخ آنها ظرف مهلت مقرر در قانون (حداکثر یک‌ماه) واصل نشده 1468 فقره نامه پیروی صادر شده است. 50 فقره شکوائیه به دلیل فقدان آدرس و تکراری بودن بایگانی شده‌است. 188 فقره شکوائیه نیز در دستور کار کمیته‌های مختلف کمیسیون قرار دارد. در مجموع طی مدت مذکور 13801 (سیزده هزار و هشتصد و یک) فقره نامه به کمیسیون وارد و یا از کمیسیون خارج شده است. به منظور یافتن راه کارهای مناسب جهت حل موضوعات و نیز بررسی پرونده های مطروحه، 28 جلسه رسمی (56 ساعت کاری) و دهها جلسه در کمیته های ششگانه تشکیل و با 148 فقره دعوت کتبی از مسئولین ذی ربط به بحث و تبادل و نظر با آنها پرداخته است. عملکرد آماری کمیسیون به شرح جدول شماره 19 پیوست است.
ب) شکایت از طرز کار مجلس و نمایندگان:
شکایاتی از طرز کار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به ثبت رسیده که مقرر شده است با تعامل با هیات نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان نسبت به آنها پیگیری لازم بعمل آید. در طی مدت مذکور 13 فقره شکوائیه از طرز کار مجلس و نمایندگان به کمیسیون واصل که بررسی شده و یک فقره جهت بررسی بیشتر به هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان ارسال گردیده است و 20 فقره شکوائیه از طرز کار مجلس و نمایندگان نیز از گذشته در حال پیگیری است.
ج) ارسال گزارش جهت قرائت در صحن علنی مجلس
در اجلاسیه سوم دوره نهم، دو گزارش از سوی کمیسیون اصل نود برای قرائت از تریبون مجلس شورای اسلامی در اختیار هیأت رئیسه مجلس قرار گرفت که گزارش «چگونگی اجرای مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانه ها مصوب 22/10/1388 مجلس شورای اسلامی از تاریخ 28/9/1389 تا 29/12/1392» قرائت و گزارش «وضعیت آلایندگی بنزین های تولیدی صنایع پتروشیمی» در دستور کار مجلس قرار دارد.
بخش چهاردهم: نظارت بر شوراها، مجامع و هیأت‌ها
در حال حاضر ناظرین مجلس شورای اسلامی در72 شورا، مجمع و هیأت ملی و 4 مجمع استانی حضور دارند. تعداد نمایندگان ناظر در شوراها، مجامع و هیأتهای ملی 120 نفر و در مجامع استانی 186 نفر است.
طی یکسال گذشته 142 گزارش از نمایندگان ناظر ملی و80 گزارش از شوراها، مجامع و هیأت‌ها، همچنین 183 گزارش از ناظرین استانی و 138 گزارش از استانداری‌ها دریافت گردیده است. خلاصه و جمع‌بندی کلیه گزارشها هر سه ماه یک‌بار در اختیار نمایندگان قرار گرفته است.
40 درخواست نمایندگان ناظر در شوراها، مجامع و هیأت های ملی و مجامع استانی توسط این معاونت مورد اقدام و پیگیری قرار گرفت. 78 مورد از گزارش‌های نمایندگان ناظر و شوراها، مجامع و هیأت‌ها به کمیسیونهای مربوط منعکس شد.
گرچه آمار و گزارش‌های منعکس شده از سوی شوراها، مجامع و هیأت‌ها و نمایندگان ناظر و مقایسه آن با گزارش‌های سال گذشته به ویژه پیگیری انتظارات ناظرین و انعکاس مراتب به کمیسیون‌ها و نمایندگان، حکایت از روند رو به رشد نظارت مجلس دارد، اما:
- شیوه اعمال نظارت ناظران مجلس و همچنین ابهامات قانونی در این زمینه،
- فقدان ضمانت اجرایی برای اعمال نظر نمایندگان ناظر و عدم امکان پیگیری نظرات ایشان به ویژه فقدان حق رأی ناظران در برخی شوراها، مجامع و هیأت‌ها
- و همچنین بی‌توجهی در هماهنگی با ناظران برای تنظیم زمان جلسات که بعضاً به عدم حضور ناظر در جلسه منجر میشود،
تأثیرگذاری ناظران ملی و استانی را کاهش می‌دهد و مجلس نمی‌تواند از این توان بالقوه نظارتی که بطور قانونی در اختیار دارد استفاده بهینه نماید.
معاونت نظارت موارد زیر را در کارآمد کردن امر نظارت دخیل می‌داند:
• تعریف شفاف و ابلاغ وظیفه قانونی نمایندگان ناظر
• ارتقاء جایگاه نمایندگان ناظر در آیین نامه داخلی مجلس
• ایجاد ارتباط مستمر و متقابل میان نمایندگان ناظر و کمیسیون مربوط
• تقویت چرخه نظارت با تحلیل، جمع‌بندی و هم‌افزایی گزارشها و ارجاع آن به صحن علنی و کمیسیون و انعکاس آن به دولت
• برخورداری نمایندگان ناظر از حمایت حقوقی و قانونی رئیس مجلس، هیأت رئیسه، معاونین ریاست مجلس و رؤسای کمیسیون‌ها
• قرار گرفتن گزارش‌های نمایندگان ناظر در جلسات کمیسیون‌ها برای بررسی، ارزیابی و پیگیری لازم
خلاصه و فهرست گزارش‌های دریافتی از مجامع ملی و استانی به ترتیب در جداول شماره 20 و 21 پیوست آمده است.
معاونت نظارت ضمن تشکر از کلیه نمایندگان محترم که در شوراها، مجامع و هیأت‌ها حضور فعال دارند، لازم می‌داند از زحمات نمایندگانی که اسامی آنها ذیلاً می‌آید، قدردانی نماید.
آقای کامران، ناظر محترم در هیأت نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت و هیأت نظارت بر مطبوعات،
آقای قاضی پور، ناظر محترم در شورای رقابت و شورای عالی اداری،
آقای جلیلی، ناظر محترم در شورای عالی اداری،
آقای رحماندوست، ناظر محترم در ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی،
آقای زمانیان، ناظر محترم در هیأت نظارت اندوخته اسکناس،
آقای فولادگر، ناظر محترم در شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی،
آقای فتحی‌پور، ناظر محترم در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی،
آقای پورابراهیمی، ناظر محترم در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز و شورای پول و اعتبار،
آقای قوامی، ناظر محترم شورای پول و اعتبار و آقای توکلی ناظر محترم قبلی این شورا،
آقای میرمحمدی، ناظر محترم کمیسیون صدور پروانه جهت متقاضیان و نظارت بر فعالیت گروه‌ها و هیأت نظارت اندوخته اسکناس و شورای عالی آمار،
و خانم‌ها افتخاری و رهبر ناظران محترم شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده.
بخش پانزدهم: اقدامات لازم به منظور نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور
در بازه زمانی گزارش، در ارتباط با نظارت بر انتخابات شوراهای کشور اقدامات اداری و دبیرخانه‌ای زیر به انجام رسیده است:
1- انجام بازرسی های مستمر از استان ها به صورت موردی، حسب درخواست هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات توسط کارشناسان مربوطه در معاونت نظارت
2- پیگیری شکایات مطروحه علیه اعضاء هیئت های نظارت شهرستان‌ها در مراجع قضایی
3- پیگیری مستند سازی سوابق و اسناد چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی کشور
4- همکاری با هیئت مرکزی نظارت جهت اصلاح قانون انتخابات شوراها، استفاده از ظرفیت دبیران هیأتهای نظارت در استانها جهت بازبینی قوانین مرتبط با شوراها و ارائه پیشنهاد به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور
5- گزارش پیگیری و تمهید مقدمات برگزاری انتخابات میان دوره‌ای شوراهای کشور با توجه به صراحت ماده 83 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مبنی بر انجام انتخابات میاندوره‌ای شوراهای اسلامی کشور همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال 1394
6- برگزاری همایش دبیران استانی در فروردین 1394 به منظور پیگیری پیشنهادهای اصلاحی در خصوص قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبادل نظر در ارتباط با نحوه برگزاری انتخابات آینده
7- تدوین وارایه گزارش تحلیلی آسیب شناسی نظارت بر انتخابات شوراها به ریاست محترم مجلس و پیگیری دستورات ایشان در راستای اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی و ایجاد دبیرخانه مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها
بخش شانزدهم: تطبیق مصوبات دولت با قوانین
در اجلاسیه سوم مجلس نهم مستند به اصول 85 و 138 قانون اساسی با برگزاری (44) جلسه هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و (80) جلسه کارگروه تخصصی آن با حضور کارشناسان و مدیران دستگاههای اجرایی، تعداد 700 فقره از مصوبات هیئت وزیران و کمیسیونهای دولت در این هیئت مورد بررسی قرار گرفته که از این تعداد 25 فقره (تمام یا بخشی از آن) مغایرت قطعی و 82 فقره مغایرت مقدماتی اعلام شده است و به عبارت دیگر 97% از مصوبات بررسی شده دولت مغایرتی با قانون نداشته است.
بخش هفدهم: دیوان محاسبات کشور
الف) حوزه حقوقی و بررسی های فنی، مجلس، استانها و تفریغ بودجه:
پاسخ به 1204 فقره استعلام دستگاههای اجرایی، دیوان عدالت اداری، مراجع قضایی و هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین
ب) تفریغ بودجه:
- ارسال گزارش تفریغ بودجه سال 1392 در تاریخ 24/10/1393 به مجلس شورای اسلامی و قرائت آن در جلسه شماره 290 مورخ 15/11/1393 در صحن علنی مجلس
- پیگیری موارد واخواهی مندرج در گزارش تفریغ بودجه سال 1391 کل کشور در راستای ماده 221 آئین نامه داخلی مجلس
- ارائه 12 گزارش از تفریغ بودجه سال 1391کل کشور و تعداد 25 گزارش از موضوعات مهم نظیر نفت، بانک، هدفمندی یارانه‌ها، مالیات، خصوصی سازی و صندوق توسعه ملی، صادرات و واردات، برای استحضار نمایندگان مجلس شورای اسلامی
ج) امور مجلس و استانها:
- پاسخ به 1363 فقره استعلام و درخواست های نمایندگان
- ارائه 3 گزارش حسابرسی ضمنی از اجرای بودجه در دستگاههای اجرایی در مقاطع 3، 6 و 9 ماهه سال 1393 برای استحضار نمایندگان و کمیسیونهای تخصصی و دستگاه های اجرایی
- ارائه گزارش وضعیت مانده مصرف نشده اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای و پیگیری مانده های مصرف نشده
د) گزارش های حسابرسی سالانه:
تهیه و تدوین تعداد 237 گزارش حسابرسی سالانه شامل گزارش اعتبارات هزینه ای، گزارش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و گزارش اعتبارات شرکتهای دولتی
هـ) گزارش های حسابرسی عملکرد:
تهیه 29 گزارش حسابرسی عملکرد با توجه به تغییر رویکرد دیوان محاسبات کشور از حسابرسی مالی و رعایت به حسابرسی عملکرد
و) وجوه واریزی به حساب های مربوط و خزانه ناشی از اقدامات پیشگیرانه در سال 1393:
- واریز بیش از 2 هزار و 165 میلیارد ریال به حسابهای خزانه و در حدود 5 هزار و 623 میلیارد ریال به حساب دستگاههای اجرایی و جلوگیری از پرداخت غیرقانونی 112 هزار و 95 میلیارد ریال با ارائه نظرات فنی و کارشناسی
ز) حوزه دادسرا و مستشاری:
تشکیل 844 پرونده در دادسرای دیوان محاسبات کشور، صدور 416 فقره دادخواست برای طرح در هیأتهای مستشاری، مختومه نمودن تعداد 741 مورد واخواهی و وصول بیش از 386 میلیارد ریال و واریز آن به خزانه در راستای اجرای احکام قطعی و یا قبل از صدور دادخواست
صدور 841 رأی، قرار، تصمیم و اعاده دادرسی توسط هیأتهای مستشاری و 511 فقره رأی، قرار و تصمیم صادره توسط محکمه تجدید نظر در دیوان محاسبات کشور
بخش هجدهم: اقدامات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی علمی مجلس شورای اسلامی، طی اجلاسیه سوم دوره نهم مجلس، تعداد 110 فقره گزارش نظارتی با موضوعات مختلف تهیه و در اختیار نمایندگان محترم قرار داده است. از این تعداد گزارش، 12 فقره دارای موضوعات اقتصادی، 14 فقره دارای موضوعات سیاسی و حقوقی، 12 فقره دارای موضوعات فرهنگی و اجتماعی و 72 فقره دارای موضوعات زیربنایی و امور تولیدی بوده است. فهرست عناوین این گزارشها در جدول شماره 22 پیوست درج شده است.
بخش نوزدهم: سایر خدمات معاونت نظارت
1 - حضور منظم و فعال معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور در شورای دستگاههای نظارتی موضوع ماده 221 قانون برنامه پنجم توسعه و کمیسیون دبیرخانه و کارگروه‌های ذیربط آن و تقویت تعامل و همکاری‌های مقتضی
2 - پیگیری موضوعات خاص از قبیل نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، گزارش قرائت شده کمیسیون اجتماعی از تریبون مجلس در مورد «عدم پایبندی دستگاههای ذیربط به حل مشکلات بیمه‌ای کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی»، موارد ارجاعی از سوی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
3 - بررسی کارشناسی تدوین طرح « قانون نظارت جامع مجلس»
4 – تهیه و تدوین خلاصه گزارش وضعیت اجرای بودجه در سه ماهه اول سال 1393 (به تفکیک هر استان) و ارائه آن به نمایندگان مجلس
5 – تهیه و تدوین گزارش تکمیلی وضعیت اجرای بودجه در سه ماهه اول 1393 به همراه مقایسه و تحلیل کلی وضعیت اجرای بودجه در کلیه استانهای کشور و ارائه آن به نمایندگان مجلس
6 – تهیه و تدوین گزارش ارزیابی اجرای احکام قانون برنامه پنجم توسعه کشور توسط دستگاههای نظارتی و ارائه آن به نمایندگان مجلس و مقامات و مسؤلان کشور
7 – تهیه گزارش تکمیلی وضعیت اجرای قانون بودجه سال 1393 کل کشور در استانها در شش ماهه اول و ارائه آن به نمایندگان مجلس
8 – بررسی مقایسه‌ای جدول مصارف لایحه بودجه سال 1394 با قانون بودجه سال 1393
9 – بررسی مقایسه‌ای لایحه بودجه سال 1394 با قانون بودجه سال 1393 کل کشور
10 – تهیه و تدوین برنامه کاری و فعالیت سال 1393 معاونت نظارت و واحدهای تابعه
11 – برگزاری نشست‌های آموزشی برای کارکنان معاونت نظارت
12 – همکاری با معاونت قوانین برای عملیاتی شدن موضوع ماده پنج قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور
13 – تهیه و تدوین پیش نویس اولیه آیین‌نامه اجرایی فرآیند کارشناسی و رسیدگی به «تذکرات کتبی»، «سؤالات» و «تحقیق و تفحص‌ها» و ارائه به هیأت رئیسه برای تصویب
14 – برگزاری نشست‌هایی با نواب نظارتی کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی برای هماهنگی و تبادل نظر پیرامون اقدامات و فعالیتهای نظارتی مجلس و نمایندگان
15 – تشکیل اتاق فکر معاونت نظارت و برگزاری جلسات متعدد
16- شرکت فعال معاونت نظارت در نشست‌های کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای ارزیابی سیاستهای کلی نظام، ابلاغی مقام معظم رهبری
17- تهیه و تدوین پیشنهادهایی برای تقویت جایگاه نظارتی مجلس و ارائه آن به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
در پایان از حمایت رئیس محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر لاریجانی، نواب رئیس و هیأت رئیسه محترم مجلس، رؤسای محترم کمیسیونهای تخصصی و ویژه و ناظرین محترم مجلس شورای اسلامی در تقویت جایگاه معاونت نظارت و همچنین از همکاران و مدیران محترم «کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی»، «دیوان محاسبات کشور» و «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» که این معاونت را در جمع‌بندی اقدامات نظارتی مجلس یاری دادند، صمیمانه تشکر و سپاسگزاری می¬گردد و استدعا میشود برای کارآمدی بیشتر بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی، پیشنهادهای ارائه شده توسط معاونت نظارت در هیأت رئیسه محترم یا کمیسیونهای مربوطه مورد بحث و مداقّه قرار گرفته و برای انجام اقدامات اصلاحی، برنامه ریزی شود
ارسال نظرات