به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی، علیرضا جمشیدی، معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی طی سخنانی اظهار داشت: سازمان تعزیرات حکومتی تدوین به قانونی مدون برای دادرسی نیازمند است.
وی که باحضور تنی چند از اساتید برجسته حقوق دانشگاههای تهران و مدیران سازمان تعزیرات حکومتی سخن می گفت، با اشاره به ضرورت بازبینی دقیق و منصفانه نظام دادرسی سازمان ،تاکید کرد: با گذشت قریب به دو دهه از فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی، هنوز این سازمان فاقد یک نظام دادرسی چارچوب دار و مدون است و این امر موجبات بروز آسیب هایی به مراحل دادرسی و نیز عملکرد سازمان شده است.
جمشیدی در بخش دیگری از سخنانش با یادآوری صلاحیت های سازمان اظهار داشت: لازم است بسیاری از مسائل و جرائم را مورد بازبینی قرارداد و همانطور که در بسیاری از کشورهای دنیا بخشی از جرائم به تخلف تغییر یافته اند، این موارد در کشور ما نیز تغییر پیدا کنند و به سازمان تعزیرات حکومتی واگذار شوند تا هم از بار فشار 15 میلیون پرونده در قوه قضاییه کاسته شود و همه مردم از مزایای دادرسی سریع و روان در سازمان تعزیرات حکومتی بهره مند گردند.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه سخنانش با یادآوری وضعیت قاچاق کالا و ارز در کشور، تصریح کرد: چنانچه بحث قاچاق کالا و ارز بصورت جدی حل نشود، آسیب‌های بزرگی به زیربنای تولید و اقتصاد کشور خواهد زد و از این رو می باید با این پدیده به نحو شایسته مقابله کرد.
شایان ذکر است، در این نشست که روسای اسبق و سابق سازمان تعزیرات حکومتی نیز حضور داشتند، شماری از حقوقدانان و اساتید دانشگاه حاضر در جلسه دیدگاههای خود را در خصوص مسائل مربوط به ابعاد قضایی و حقوقی فعالیتهای سازمان بیان کردند.