رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی:
به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ حمیدرضا فولادگر ظهر شنبه در بیست و چهارمین اجلاس سراسری رؤسا و دبیران خانه‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور که در سالن همایش‌های نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: خوشبختانه مذاكرات هسته اى با موفقيت نسبى صورت گرفته و با توجه به لغو تدريجى تحريم ها بايد با حمايت و تقويت فعالان و توليدكنندگان داخلى به ويژه توليدكنندگان خرد از واگذارى بازارهاى كشور به غرب به دليل رقابت نابرابر جلوگيرى كنيم.
وى افزود: در حال حاضر اقتصاد كشور در حالت انتقال از يك دوره تحريم به دوره پساتحريم قرار گرفته است كه با توجه به آثار تدریجی رفع تحریم‌ها بايد با برنامه ريزى صحيح توان رقابت توليدكنندگان داخلى را براى رقابت با كالاها و توليدات خارجى فراهم كنيم.
رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی بيان كرد: به نظر بنده مسیر لغو تحريم ها، مسیری دشوار و صعب العبور است و همین توافقنامه و قطعنامه حداقل ۱۰ سال را برای خروج پرونده هسته‌ای ایران پیش‌بینی کرده است.
تحریم ها یک شبه پایان نمی رسد
وى با بيان اينكه بايد طى ۱۰ سالى كه لغو تمامى تحريم ها طول مى كشد از هوشمندى و برنامه ريزى دقيق برخوردار باشيم، گفت: متاسفانه در شرايط حاضر با افرادى روبرو هستيم كه هر لحظه ممكن است با حیله‌گری پيمان شكنى كنند در نتيجه نبايد تصور کنیم که تحريم ها به یکباره لغو و ما وارد اقتصاد بین‌المللی خواهيم شد بلكه بايد بدانيم در توافقنامه برخی از تحریم‌ها لغو، برخی تعلیق و برخى متوقف خواهند شد.
فولادگر بيان كرد: در دو سال گذشته دولت فکر می‌کرد زودتر در مذاکرات به نتیجه می‌رسد لذا این صبر و انتظار، مشکلاتی را برای کشور به وجود آورد درنتیجه در دوران بعد از تحریم نباید این اشتباه استراتژیک را دوباره تكرار کنیم و فکر کنیم همه تحریم‌ها یکباره به پایان می‌رسد.
وی با بيان اينكه بايد توليدكنندگان ما توان رقابت پذيرى بيشترى با توليدكنندگان خارجى پيدا كنند، عنوان كرد: در همين راستا منطقى نيست كه بازار خود را به یکباره به خارجی‌ها و اروپایی‌ها تحویل دهیم بلكه ضرورى است با حمايت از کالای تولید ملی و حقوق تولیدکنندگان ایرانی را در نظر بگیريم چون ممکن است با واردات بی‌رویه کالاهای خارجی تولیدکننده به شدت آسیب ببیند در نتیجه اگر ما از این شرایط مراقبت نکنیم شرایط بدتر از تحریم به ما تحمیل خواهد شد.
وى اضافه كرد: براى مثال اگر تعرفه ۴۵ یا ۵۰ درصدی خودرو را یک شبه بردارند در همان روز اول صنعت خودروسازی ما ورشکست می‌شود كه براى جلوگيرى از اين اتفاق باید تولیدکنندگان ما کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش خود را افزایش دهند.
فولادگر مقاوم سازى اقتصاد كشور را در مقابل تكانه هاى جهانى ضرورى دانست و اظهار کرد: رتبه کسب و کار كشور در سال ۲۰۱۴ رقم ۱۵۲ بود که در سال ۲۰۱۵ به ۱۳۰ رسید كه يكى از علت هاى آن اطلاعات غلط و بروز نشده اى بود كه در اختيار بانک جهانی قرار مى گرفت به همين منظور با اصلاح برخى از اطلاعات رتبه ما ارتقاء خوبی پيدا كرد كه اين نشان دهنده مديريت اقتصاد كشور با اتکا بر توان داخلی است.
ارسال نظرات