باشگاه دانشجویان/
گروه دانشگاه-«خبرگزاری دانشجو»-یادداشت دانشجویی؛ پس از انقلاب اسلامي روش‌هاي مختلفي در جذب دانشجويان دوره دكتري وجود داشته است به عنوان مثال در دوره سازندگي و اصلاحات دانشجويان براي جذب در دوره زارشدكتري هر دانشگاهي بايد جداگانه مورد سنجش قرار مي‌گرفتند، به عبارتي جذب دانشجو كاملاً در اختيار دانشگاه بوده و هيچ ملاك برابري وجود نداشته است و سرنوشت دانشجويان به ملاك‌هاي سليقه‌اي دانشگاه‌ها و اساتيد دانشگاه‌هاي مختلف گره خورده بود. با توجه به چنين سيستم گزينشي امكان جذب كساني كه صلاحيت‌هاي لازم را نداشته و صرفاً به خاطر روابط دوستانه يا بعضاً سياسي مي‌توانستند در دوره دكتري پذيرش شوند به شدت رو به فزوني بود و حتي بارها و بارها از اينگونه رابطه بازي‌ها در سال‌هاي دهه ۶۰ و ۷۰ روايت مي‌شود. يكي از اين رابطه بازي‌هاي معروف مربوط به يكي از وزراي سابق علوم كشوراست كه اتفاقاً كانديداي انتخابات رياست جمهوري هم بوده، نقل مي‌شود كه وي رئيس ستاد انتخاباتي‌اش را جهت بورسيه دكتري روي يك تكه كاغذ پاره بي‌ارزش به وزير علوم وقت معرفي مي‌كند و اتفاقاً فرد مذكور در دوره دكتري علاوه بر پذيرش، بورس هم مي‌گيرد.
با توجه به اين روند ناعادلانه و ايجاد نارضايتي‌ها در بين كساني كه از آنها حقي ضايع شده بود در دولت نهم براي حل اين مشكل راه‌حل تقريباً عادلانه آزمون متمركز دكتري پيشنهاد شد به اين ترتيب كه دانش آموختگان دوره‌هاي كارشناسي ارشد در كنكور دوره دكتري شركت مي‌كردند و بعد از كسب حد نصاب لازم و رتبه مجاز مي‌توانستند تعيين دانشگاه كنند تا براي مصاحبه علمي با تأثير حداقلي دعوت شوند و پس از كسب نمرات لازم پذيرفته‌شدگان قطعي دوره دكتري مشخص شوند اما اين روش نيز مخالفاني داشت. مخالفان بر اين باور بودند كه در آزمون متمركز با تاثير حداكثري دانسته‌هاي افراد به عبارتي سواد افراد به خوبي سنجيده نمي‌شود و بايد ضريب بيشتري به مصاحبه‌هاي علمي اختصاص داده شود بنابراين روش ديگري براي جذب دانشجويان دوره دكتري پياده شد كه شباهت زيادي به روش قبلي داشت با اين تفاوت كه از ضريب تاثير آزمون متمركز كاسته شده بود و به ضريب تاثير مصاحبه‌هاي علمي افزوده شد به طوري كه ضريب مصاحبه‌هاي علمي به ۷۰ درصد افزايش يافت به اين ترتيب عملاً اين دانشگاه‌ها و اعضاي هيئت علمي بودند كه مشخص مي‌كردند از ميان افرادي كه حداقل صلاحيت‌هاي لازم را دارند چه كسي مي‌تواند در دوره دكتري ادامه تحصيل بدهد.
اما به يكباره پس از روي كارآمدن دولت يازدهم در اواخر خرداد ماه ۹۴ معاون آموزشي وزير علوم در مورد نحوه پذيرش دوره دكتري اعلام كرد: «پذيرش دانشجوي دكتري مستقيماً توسط دانشگاه صورت مي‌گيرد و يك امتحان عمومي توسط سازمان سنجش آموزش كشور برگزار مي‌شود. بعد رشته پذيرش به دانشگاه‌هاي مجري دوره دكتري واگذار مي‌شود.»
با اعلام اين خبر پذيرش دانشجوي دوره دكتري دوباره مطابق روند دولت سازندگي و اصلاحات خواهد شد اما با اين تفاوت كه آزمون عمومي اوليه توسط سازمان سنجش برگزار خواهد شد و دانشگاه‌ها بر اساس كف نمره‌اي كه خود تعيين مي‌كنند از ميان كساني كه آزمون داده‌اند دانشجوي دكتري جذب مي‌نمايند.
اصلي‌ترين نقدي كه به اين روش وارد است اين موضوع است كه سنجش صحيحي براي انتخاب كسي كه بتواند در دوره دكتري ادامه تحصيل دهد وجود ندارد چراكه در اين روش اگرچه سنجش اوليه عمومي و داراي يك ملاك واحد است اما سنجش ثانويه كاملاً سليقه‌اي است به طور مثال براي يك داوطلب مي‌تواند مقالاتش ملاك سنجش در مصاحبه علمي قرار بگيرد و براي ديگري دانشجوي همان دانشگاه بودن اهميت پيدا كند به اين ترتيب اينجا سليقه مصاحبه‌كننده است كه دخيل مي‌شود نه صلاحيت‌هاي علمي مصاحبه‌شونده (دانشجو) و اين جدي‌ترين نقدي است كه مي‌توان به اين روش داشت.
اگرچه ادعا مي‌شود كه اين روش مطابق با استانداردهاي روز دانشگاه‌هاي جهان است اما نكته‌اي كه مغفول مي‌ماند اين است كه در دانشگاه‌هاي معتبر جهان صنايع مختلف اعم از دولتي و غير‌دولتي با تعريف پروژه‌هايي كه انجام آن برعهده اعضاي هيئت علمي است، عضو هيئت علمي را ناخواسته مجبور به اين امر مي‌كند كه نهايت دقت و سختگيري را در پذيرش فرد شايسته براي دوره دكتري انجام دهند تا بتوانند به سفارش‌دهنده پروژه پاسخگو باشند و علاوه بر آن اعتبارات لازم را كسب نمايند اما در ايران نه تنها چنين روندي وجود ندارد بلكه اغلب دانشگاه‌هاي كشور از پول نفت تغذيه مي‌كنند و به هيچ وجه در قبال دانشجو و پايان‌نامه او به كسي پاسخگو نيستند و همين امر باعث مي‌شود كه روشي كه در كشورها و دانشگاه‌هاي معتبر پياده مي‌شود در كشور ناكارآمد باشد.
به نظر مي‌رسد كه بهترين روش براي جذب دانشجوي دكتري با توجه به اينكه دانشگاه‌ها با پول نفت اداره مي‌شوند روش آزمون متمركز همراه با تأثير بالاي مصاحبه باشد اما در كنار اين روش به هر استادي كه بتواند آورده مالي از طريق كسب پروژه غير‌دولتي داشته باشد اين اختيار داده شود كه متناسب با منابع مالي پروژه دانشجوي دكتري مطابق با سليقه خودش جذب نمايد اما اينكه تأمين مالي از سوي دولت و نفت مملكت باشد و اختيار جذب دانشجو بنا بر سليقه استادي كه به هيچ نهادي در قبال دانشجوي دكترايش و پايان‌نامه‌اش پاسخگو نيست كاملاً غير‌منطقي و ناعادلانه است، چراكه افراد در يك سيستم زماني مي‌توانند بر اساس سليقه خود رفتار كنند كه هزينه آن سيستم را هم بپردازند درحالي كه در سيستم جديد هزينه از جيب مردم و بيت‌المال پرداخت مي‌شود ولي اعمال سليقه از سوي عده‌اي معدود انجام مي‌گيرد.
بهروز کلاته-دبیر آموزش اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تایید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
ارسال نظرات