به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو» به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، رحمانی فضلی در نشستی با حضور نمایندگان سرمایه‌گذاران استان‌ها و برخی استانداران استان‌های فعال در عرصه تولید و اقتصاد در محل وزارت کشور افزود: توانمندی ملی در حوزه‌های اقتصادی مد نظر نظام است و نامگذاری سال‌های اخیر ازجانب رهبر معظم انقلاب اسلامی با موضوعات اقتصادی حاکی از اهمیت موضوع معیشت و اقتصاد است زیرا تأثیرگذاری کشور در روابط جهانی مستلزم توانمندی ملی در حوزه اقتصادی است.
وزیر کشور گفت: ترسیم اهداف کلان اقتصادی نظام ازجانب مقام معظم رهبری به‌ویژه در موضوع اقتصاد مقاومتی و اجرای اصل ۴۴ راه ما را مشخص کرده و انگیزه تحقق اهداف بلندتر اقتصادی در همه استان‌های کشور فراهم است.
رحمانی فضلی با اشاره به ناکارآمدی نظام بودجه‌ریزی در کشور افزود: قوانین موجود نظام برنامه و بودجه کشور مربوط به سال ۱۳۵۲ و زمانی است که در نگاه اقتصادی آن زمان موضوعاتی از قبیل استقلال اقتصادی مفهومی نداشته است و برای حرکت به سمت تعادل و توازن اقتصادی در کشور باید تغییرات لازم صورت گیرد.
وزیر کشور با تأکید بر وجود ظرفیت بالای اقتصادی، انسانی و طبیعی در استان‌ها گفت: ۳۱ استان کشور از ظرفیت‌های طبیعی و انسانی خوبی برای اداره خود برخوردارند، ولی نظام اداری و اختیارات متمرکز در کشور اجازه چنین کاری را به ما نمی دهد و تغییر در قوانین زمانبر است.
رحمانی فضلی با اشاره به فعال بودن شورای سرمایه گذاری و توسعه استان‌ها افزود: خوشبختانه از دل همه حوادث نسلی شکوفا شده که اکنون توانسته است در حوزه اقتصادی رویین‌تن شود و باید همه تلاش کنیم که شرایط خوبی اتفاق بیفتد.
وزیر کشور با بیان اینکه با مجموعه‌ای از ساختارها، قوانین و مدیریت مواجه هستیم که کارها را دچار سختی کرده است گفت: استانداران می‌توانند اقدامات و گام های خوبی را در حوزه های اقتصادی با داشتن یک پنجره واحد و مشترک دنبال کنند.