انتخاب خطرناک دولت بین «جوانمرگ شدن» و «افشای اسرار نظامی»

گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، حسن رضایی؛ همانگونه که انتظار می رفت؛ جمعبندی مذاکرات هسته ای ایران و 5+1 به جای آنکه نقطه ی پایانی بر 12 سال کشمکش ایران و آمریکا باشد؛ به آغاز جنگ تفسیرها تبدیل شد. جنگی که چند ثانیه پس از قرائت بیانیه جمع بندی توسط ظریف و موگرینی آغاز شد و تا کنون ادامه داشته است. اما واقعیت آن است که بر اساس تجربیات تاریخی، تفاوت قرائت های موجود، تنها بخش کوچکی از اختلافی است که در آینده بروز خواهد کرد. چه اینکه اجرای چنین معاهده های سنگین و چندبعدی بین المللی؛ مهمترین و چالشی ترین بخش آنها به حساب می آید. ولیکن برای بحث بر سر جنگ "اجرا" باید منتظر ماند. آنچه ما در این مجال قصد داریم به آن بپردازیم؛ واکاوی ابعاد گوناگون یکی از چالشی ترین بخش های توافق اعلام شده است: کلمه ی سه بخشی "بازرسی"

1- علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در گفتگوی ویژه خبری در چهارم مردادماه جاری در خصوص نحوه بازرسی های آژانس از تاسیسات کشورمان می گوید: "اصل چیزی که امضا کردیم محرمانه نیست، اما ما فقط در بحث پادمانی عنوان کردیم زمانی که بازرسان آژانس به ایران می آیند در برخی امور با یک قراردادهایی شیوه بازرسی و چگونگی انجام بازرسی در موارد خاص را ببندیم و با آنها تفاهم کنیم، این موارد یک مواردی بین کشور ما و آژانس خواهد بود یعنی به طور مثال فرض کنید که نحوه بازرسی از راکتور اراک بین ایران و آژانس بحث و ترتیبات لازم آن مشخص می شود و براساس آن کارش را انجام خواهد داد." وی در ادامه می گوید:" تفاهمی که بین ما و آژانس در خصوص شیوه انجام کار صورت می گیرد یک امر محرمانه است!" با بررسی سخنان دکتر صالحی به این نتیجه می رسیم که ایران و آژانس یک تفاهم محرمانه را امضا کرده اند. به این معنا که محتوای آن کاملاً محرمانه است ولی اعلام خبر امضای این تفاهم؛ محرمانه نبوده است!

به نظر می رسد تعهدات ایران در متن برجام، ما را به سمت و سوی پذیرفتن یک رژیم بازرسی خاص و منحصربفرد و انعقاد این تفاهم نامه با آژانس سوق داده است. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به سوالی در این خصوص می گوید: "این توافق محرمانه در خصوص ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران بوده و بازرسان آژانس، تخصص لازم برای بررسی چنین مطلبی و تنظیم گزارش بر اساس آن را دارند." از طرفی؛ سوزان رایس مشاور امنیت ملی اوباما در همین زمینه می گوید:" ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اسنادی در خصوص حل و فصل جنبه نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای این کشور تهیه کرده‌اند که منتشر نشده ولی ما این اسناد را دیده‌ایم و از محتوای آن رضایت داریم!" مرور این اظهارات مقامات آمریکایی؛ سطح غیرقابل اعتماد بودن آژانس را به خوبی نشان می دهد!

2- با این همه سایت آژانس بین المللی انرژی اتمی چندی پیش ترجیح داد تا بخش هایی از آنچه بین ایران و آژانس تفاهم شده است را منتشر کند. متنی که در نهایت موجب شد جناب آقای صالحی نیز به بازرسی از سایت نظامی پارچین در قالب نقشه راه تفاهم شده با آژانس اقرار کند! در بخشی از متن مزبور در مورد موضوع پارچین آمده است:" ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر ساز و کار جداگانه‌ای در خصوص موضوع پارچین توافق کردند."

دیگر بخش نگران کننده و بحث برانگیز نقشه راه تفاهم شده بین ایران و آژانس، مسئله بازجویی از دانشمندان ایرانی است. در متن منتشر شده بر روی سایت آژانس در این خصوص آمده است:"پس از آنکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سوالات در خصوص هرگونه ابهام در چنین اطلاعاتی را به ایران ارائه کرد، دیدارهای فنی-کارشناسی، اقدامات فنی و مباحث آنگونه که در ساز و کار جداگانه مورد توافق قرار گرفت، برای رفع این ابهامات، در تهران صورت خواهد گرفت"

وقوع دیدارهای فنی-کارشناسی در تهران! و محرمانه بودن مضمون و افراد کارشناس حاضر در این دیدارها، نگرانی های جدی را در زمینه بازجویی از دانشمندان هسته ای کشور ایجاد می کند. درواقع آنگونه که از ظاهر امر پیداست؛ به علت حساسیت و بحث برانگیز بودن موضوع بازرسی از سایت های نظامی و بازجویی از دانشمندان هسته ای؛ ترجیح داده شده است سازوکار اجرای این موضوعات در قالب تفاهم هایی محرمانه تدوین شود. با این همه در متن اصلی برجام نیز اشاره ای گذرا و بسیار کوتاه به موضوع بازرسی ها شده است. مطابق آنچه در بند 67.2 برجام آمده است:"ایران ترتیبات لازم را جهت حضور طولانی مدت آژانس شامل صدور ویزای طولانی مدت به همراه تدارک فضای کاری مناسب در سایتهای هسته ای، و با رویکرد مثبت، در مکان های نزدیک سایت های هسته ای در ایران، برای بازرسان منتخب آژانس برای کار و نگهداری تجهیزات لازم، به عمل خواهد آورد."

3- از طرفی؛ استفاده آژانس از امکانات مدرن نظارتی برای راستی آزمایی اقدامات ایران-مسئله ای که در متن برجام ذکر شده است-؛ ترجمه ی دیگر همان همان نظارت و بازرسی مضاعف و فراتر از قانون و عرف یا اجرای پروتکل الحاقی می باشد. مسئله ای که پیش از هر چیز؛ نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد. آنگونه که در بند 14 پروتکل الحاقی می خوانیم:"  آژانس در مشورت حق استفاده از سیستم‌های موجود بین‌المللی ارتباطات مستقیم، شامل سیستم‌های ماهواره‌ای و اشکال دیگر مخابرات که مورد استفاده نیستند، را دارد." حال سوال اینجاست که اینگونه چوب حراج زدن به اطلاعات امنیتی، تاسیساتی و نظامی کشور قرار است چه دستاوردی برای ما به همراه داشته باشد؟ با بررسی تجربه کشورهایی همچون عراق و لیبی در موضوع بازرسی های گسترده از اماکن حساس کشورشان به سادگی می توان به پاسخ این سوال دست یافت. با این حال؛ سخنگوی کاخ سفید کار را برای همگان آسان نموده است.

وی چندی پیش در نشست خبری خود در همین زمینه می گوید:"نکته کلیدی این است که (پس از توافق) گزینه نظامی تقویت هم می‌شود، چراکه طی این سال‌ها ما جزئیات بیشتری از برنامه هسته‌ای ایران جمع‌آوری خواهیم کرد. بنابراین، زمانی که وقت تصمیم‌گیری فرماندهان نظامی آمریکا و اسرائیل در مورد هدف‌گیری می‌رسد، به دلیل اطلاعاتی که طی این سال‌ها به لطف رژیم بازرسی‌ها جمع‌آوری کرده‌ایم، آن تصمیمات به طرز چشم‌گیری مبتنی بر اطلاعات بوده و توانمندی‌های ما ارتقا یافته‌اند."

4-سوال اینجاست که چه عاملی باعث می شود تا مسئولین دولت یازدهم چشم خود را بر روی این واقعیات روشن و مسلم باز نکنند؟! آیا مسئولین محترم دولتی از سرنوشت کشورهای عراق و لیبی و همچنین ترور چند نفر از دانشمندان هسته ای کشور عبرت کافی را نگرفته اند؟ پاسخ این سوال را بایستی در رویکرد کلی دولت جستجو نمود. رویکردی که از طرفی معتقد است قدرت نظامی و موشک ها اقتدارآفرین نیستند تا بازرسی از آنها چندان مهم باشد و از سویی بر این باور است که برای حل مشکلات کشور تنها بایستی به سمت و سوی  ارتباط با غرب گام برداشت. درواقع برخلاف سخنان تبلیغاتی مسئولان دولتی، دولت در حال پیگیری راهبرد توافق به هر قیمت است و در این زمینه از دور زدن مجلس نیز ابایی نخواهد داشت.

پرویز امینی؛ جامعه شناس سیاسی شاید بهترین تعبیر را برای تفسیر رفتارهای ضدامنیتی دولت یازدهم بر زبان آورده باشد. امینی در متن گفتگویی با روزنامه وطن امروز می گوید:" اگر توافق نشده بود، دولت «جوان‌مرگ» می‌شد؛ اولا توافق با غربی‌ها در مساله هسته‌ای، مقدمه واجب ایده دولت برای اداره کشور یعنی توسعه از راه روابط خارجی (همگرایی با غرب) بود، ثانیا نحوه مواجهه دولت با مساله هسته‌ای به صورتی بود که انجام توافق به همه موجودیت سیاسی و اجتماعی دولت گره خورده بود. بنابراین شکست مذاکرات به شکست ایده دولت در اداره کشور و شکست سیاسی و اجتماعی دولت و حامیان آن منجر می‌شد. در واقع عدم توافق به معنای اعلام «پایان کار» دولت بود."