به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی تبصره (26) ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور، درباره فروش اقساطی کالاهای بادوام خانگی به زوج های جوان مشمولِ دریافت وام ازدواج را که به تصویب هیئت وزیران رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد.
در تبصره 26 ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور مقرر شده است: زوج های مشمول دریافت وام ازدواج می‌توانند به‌جای دریافت وام به صورت نقدی، از تسهیلات فروش اقساطی استفاده کنند.
تسهیلات مزبور توسط تولیدکنندگان و فروشندگان متقاضی که عرضه‌کننده کالاهای بادوام داخلی هستند، ارائه می‌شود و بانکها صرفاً پرداخت اقساط را تقبل می‌نمایند. بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند با درخواست فروشنده پس از أخذ تضمین‌های لازم از زوجین، پرداخت اقساط را تقبل کنند. خریدار موظف به پرداخت اقساط به بانک می‌باشد و بانک عامل، پرداخت اقساط را در سررسیدهای مذکور در قرارداد برای فروشنده (یا فروشندگان) تضمین می‌کند.
سقف تسهیلات فروش اقساطی که بانکها به‌موجب این تبصره مکلف به تضمین پرداخت اقساط آن هستند در سال 1394 برای هر یک از زوجین یکصد میلیون (100.000.000) ریال است.آیین‌نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. کارمزد بانک توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود».
بر این اساس، هیئت وزیران در جلسه 24 /4 /1394 آیین نامه یادشده را به تصویب رساند که بر اساس آن قیمت کالای با دوام داخلی و شرایط تسهیلات اعطایی به تفکیک هر یک از کالاها، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و همراه با فهرست فروشندگان مایل به شرکت در طرح موضوع این آیین نامه و نام بانک‌های عامل هر یک از فروشندگان، از طریق پایگاه اطلاع رسانی وزارت یادشده برای آگاهی عموم منتشر می‌شود.
همچنین طبق این آیین نامه، متقاضی موظف است با مراجعه به فروشنده پس از انتخاب کالا نسبت به اخذ پیش فاکتور حاوی مشخصات کالا، قیمت فروش کالا، شرایط وحدت بازپرداخت تسهیلات کالاهایی اقدام و آن را به بانک مربوط ارایه کند.
متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
آیین نامه اجرایی تبصره (26) قانون بودجه سال 1394 کل کشور
ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- آیین نامه: آیین نامه اجرایی تبصره (26) قانون بودجه سال 1394 کل کشور.
ب- بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
پ- وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.
ت- سامانه: سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج.
ث- بانک عامل: بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی فعال در سامانه.
ج- کالای با دوام داخلی : کالاهای ساخت داخل که فهرست آن توسط وزارت اعلام می شود.
چ- فروشنده: تولیدکنندگان و فروشندگان مورد تأیید وزارت که عرضه کننده کالاهای با دوام داخلی بوده و براساس قرارداد متقاضی نسبت به فروش کالاهای مزبور به متقاضی اقدام می نمایند.
ح- متقاضی: هر یک از زوجین مشمول دریافت وام ازدواج مطابق شرایط عمومی اعلام شده در سامانه که به جای دریافت وام قرض الحسنه ازدواج به صورت نقدی متقاضی اخذ تسهیلات کالایی از فروشنده می باشند.
خ- تسهیلات کالایی: فروش اقساطی کالاهای با دوام داخلی توسط فروشنده به متقاضی.
ماده 2- قیمت کالای با دوام داخلی و شرایط تسهیلات اعطایی به تفکیک هر یک از کالاها، توسط وزارت و همراه با فهرست فروشندگان مایل به شرکت در طرح موضوع این آیین نامه و نام بانک های عامل هر یک از فروشندگان، از طریق پایگاه اطلاع رسانی وزارت برای آگاهی عموم منتشر می شود.
ماده 3- سقف تسهیلات اعطایی به هر متقاضی مبلغ یکصد میلیون (000ر000ر100) ریال است.
ماده 4- بانک مرکزی و وزارت موظفند تمهیدات لازم را برای امکان استفاده متقاضی از یکی از موارد "وام قرض الحسنه ازدواج به صورت نقدی" یا "تسهیلات کالایی" فراهم نمایند.
ماده 5- فروشندگانی که نام آنها در فهرست منتشره در پایگاه اطلاع رسانی وزارت موضوع ماده (2) این آیین نامه درج شده است، باید به صلاحدید خود با یکی از بانک های عامل، صرفاً به منظور تضمین بازپرداخت تسهیلات کالایی طبق مفاد این آیین نامه، قرارداد عاملیت منعقد نمایند.
ماده 6- متقاضی موظف است با مراجعه به فروشنده پس از انتخاب کالا نسبت به اخذ پیش فاکتور حاوی مشخصات کالا، قیمت فروش کالا، شرایط و مدت بازپرداخت تسهیلات کالایی اقدام و آن را به بانک مربوط ارایه نماید.
ماده 7- متقاضی موظف است اقساط تسهیلات کالایی دریافتی را در موعد مقرر در قرارداد تسهیلات کالایی، به بانک عامل پرداخت نماید.
ماده 8- بانک عامل پس از دریافت نسخهای از پیش فاکتور از متقاضی، مطابق مفاد قرارداد عاملیت، نسبت به اخذ تضامین کافی و معتبر از متقاضی و انعقاد قرارداد ایفای تعهد در سررسید با وی اقدام می نماید.
تبصره- درج شرطی مبنی بر اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین به میزان حداکثر نرخ سود عقود غیرمشارکتی به علاوه شش درصد (6%) به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد موضوع این ماده الزامی است.
ماده 9- بانک عامل، پرداخت اقساط در سررسیدهای مذکور در قرارداد تسهیلات کالایی را ظرف پنج روز کاری پس از سررسید، برای فروشنده تضمین می‌نماید.
ماده 10- نرخ کارمزد موضوع قرارداد عاملیت منعقده بین عامل و فروشنده توسط شورای پول و اعتبار تعیین میگردد. کارمزد اشاره شده توسط فروشنده و هنگام انعقاد قرارداد ایفای تعهد در سررسید بین بانک عامل و متقاضی پرداخت می شود.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 3/5/1394 برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.