ضرورت تصویب لایحه شورای حل اختلاف درمجلس نهم

از آنجایی که مدت آزمایشی شوراهای حل اختلاف به اتمام رسیده است و با درخواست رئیس قوه قضاییه از مقام معظم رهبری و موافقت مقام معظم رهبری  با تمدید قانون شوراهای حل اختلاف و فعالیت اعضای این شورا حسن روحانی رئیس جمهوری لایحه" شوراهای حل اختلاف" را برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. لایحه شوراهای حل اختلاف به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسیده بود و رئیس جمهور آنرا در تاریخ 28/5/1393 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد به همین منظور جهت اطلاع یافتن از جزییات بررسی این لایحه در مجلس به سراغ نائیب رئیس اول کمیسیون قضایی حقوقی محمد رزم رفتیم تا از زبان هیئت رئیسه کمیسیون جزییات را جویا شویم.

محمد رزم نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، در خصوص بررسی و رسیدگی لایحه شوراهای حل اختلاف گفت: شورای حل اختلاف یا همان صلح و سازش در آموزه های دینی ما جایگاه بسیار مناسبی دارد در آیات متعدد قرآن کریم و در روایات متعددی از معصومین به موضوع و اهمیت صلح و سازش و داوری بین مردم و فصل  خصومت و اصلاح ذات بین اشارات بسیار متعددی شده است. در زمان قبل از انقلاب، قانون خانه های انصاف در کشور شوراهای داوری اجرا می شد تا اینکه با پیروزی نظام مقدس جمهوری اسلامی خانه های انصاف تعطیل شدند یا به نوعی متروک مانند تا اینکه در ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران باز ایجاد یک نهاد صلح و سازش و یا به عبارتی شورای حل اختلاف پیش بینی شد.

نائب رئیس اول کمیسیون قضایی حقوقی مجلس در ادامه باین کرد: در ماده 189قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی آمده است به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار شود.

نماینده مردم کرمانشاه در ادامه در خصوص وظایف واختیارات شوراهای حل اختلاف بیان داشت: حدود وظایف و اختیارات شوراها ترکیب و نحوه اعضای آن براساس آیین نامه ای بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران و به تایید رئیس قوه قضاییه رسید که بعد از انقلاب ماده 189  قانون برنامه سوم توسعه اولین مستند قانونی تشکیل شوراهای حل اختلاف بشمار می رود.

رزم تصریح کرد: در اجرای همین ماده 189 آیین نامه اجرایی ماده 189 به تاریخ 15 اردیبهشت 81 تصویب شد که مشتمل بر 23 ماده که معروف است به آیین نامه شوراهای حل اختلاف که مورد نقد عموم دانشگاهیان، حقوقدانان و وکلا و محافل علمی قرار گرفت که منتقدین معتقد بودند که اساسا شورای حل اختلاف نمی تواند به استناد آیین 23 ماده ای تشکیل شود و باید قانون شورای حل اختلاف به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد تا این که لایحه قانون شورای حل اختلاف به مجلس هفتم پیشنهاد و در تاریخ 18.4.87 مشتمل بر 51 ماده تصویب شد.

ادامه فعالیت شوراهای حل اختلاف با موافقت مقام معظم رهبری

 رئیس کمیته بررسی لایحه شورای حل اختلاف در ادامه با بیان این مطلب که آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف در تاریخ 16 فروردین 1388 در 52 ماده و 11 تبصره با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید، گفت: در این زمان بود که شورای حل اختلاف هم دارای یک مبنای قانونی 51 ماده ای است و هم یک آیین نامه اجرایی 52 ماده ای با 11 تبصره و با این مصوبه مقداری از انتقاد ها و نقدها که بر شوراهای حل اختلاف از حقوقدانان و وکلا و نیروهای دانشگاهی می‎رفت کاسته شد ، اما از آنجایی که  قانون 51 ماده ای بصورت آزمایشی برای مدت پنج سال تصویب شده بود و مدت آزمایشی این قانون نیز در تاریخ 18.4.93 به اتمام رسید و اساسا تشکیلات قضایی در خصوص شواراهای حل اختلاف فاقد مبنای قانونی بود و این شبهه وجود داشت که ادامه کار شورای حل اختلاف فاقد توجیهات شرعی و قانونی است که ریاست معظم قوه قضاییه آملی لاریجانی از مقام معظم رهبری به عنوان ولی امر مسلمین و در راس هرم نظام که تصمیماتش بالاتر از تصمیمات مصوبات در قانون اساسی است اذن گرفتند و مقام معظم هبری نیز اجازه دادند که شوراهای حل اختلاف با همان وضعیت و تشکیلات کماکان تا تصویب قانون جدید در دستور کار مجلس است به کار خودش ادامه دهد.

صحن علنی در انتظار تصویب  لایجه شوراهای حل اختلاف در مجلس

وی افزود: لایحه شورای حل اختلاف به تاریخ 28.5.93 پس از پیشنهاد ریاست قوه قضاییه به هیئت دولت در 25 تیر 93 ارائه و مورد تصویب هیئت دولت قرار گرفت و بعد از طی تشریفات به مجلس ارجاع و به کمیسیون قضایی واصل شد و می توانیم بیان کنیم که این دومین لایحه یا دومین متن قانون تشکیلات شوراهای حل اختلاف می باشد که به مجلس رسیده است.

 نایب رئیس اول کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: با توجه به تجارب 15 ساله ای که شوراهای حل اختلاف داشته و بسیار توانسته به حل مسائل و مشکلات و کاهش مراجعات ارباب رجوع  و اطاله دادرسی به دادگستری و قوه قضاییه کمک کند و بیشتر در تقویت فرهنگ صلح و سازش و ایجاد وحدت و انسجام در جامعه بسیار مفید و موثر بوده و از آنجایی که مورد تایید ریاست وقت قوه قضاییه آیت الله شاهرودی بود و بعد از آن هم با تو جه به اقدامات خوبی که در این شورا انجام شده مورد تایید آملی لاریجانی ریاست قوه قضاییه نیز قرار گرفته است.

 نماینده مردم کرمانشاه در خانه ملت با تأکید بر این مطلب که بررسی لایحه شوراهای حل و اختلاف جهت بررسی و رسدگی به کمیسیون قضایی واصل شده است، گفت: جامعه و محافل علمی دانشگاهی قضات و خود اعضای شورای حل اختلاف انتظار یک قانون جامع، مفید، شفاف و سریع و بدون ابهامی را از مجلس و کمیسیون قضایی دارند تا این لایحه با تمام جزییاتش در مجلس به تصویب نمایندگان برسد تا این نهاد مفید و موثر بتواند به کار خود ادامه دهد.

رزم اذعان داشت: اعضای کمیسیون قضایی پس از تصویب کلیات، لایحه شوراهای حل واختلاف جهت بررسی و رسیدگی جزییات  را به کمیته رسیدگی این لایحه در کمیته حقوق خصوصی ارجاع دادند که نظر رئیس و اعضای کمیسیون مسئولیت این بود که من ریاست کمیته بررسی این لایحه را برعهده بگیرم و درنهایت ریاست کمیته بررسی و رسیدگی لایحه شورای حل اختلاف رابرعهده گرفتم .

رئیس کمیته بررسی و رسیدگی به لایحه شوراهای حل اختلاف در ادامه بیان داشت: پس از تشکیل کمیته بررسی و رسیدگی لایحه شورای حل اختلاف اعضای کمیته با دعوت از کارشناسان مرکز شوراهای حل اختلاف، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و کارشناسان قوه قضاییه و حضور مسئولین مرکز شوراهای حل اختلاف "احمدی میانجی" و معاونین قضایی معاون و اداری مالی، مدیر کل بازرسی و با حضور جمعی از نمایندگان کمیسیون قضایی طی سه جلسه این لایحه را بررسی کرد و در بررسی ها سعی کمیسیون هم بر این بود که رسیدگی ها دقیق باشد و کمترین تغییر را در لایحه از آن جهت که این لایحه مورد تأیید و نظر آملی لاریجانی ریاست قوه و هیت دولت قرار گرفته است ایجاد کنند و در نهایت اعضای کمیته خصوصی کمیسیون در سه جلسه جمع بندی‌های لازم را انجام داد  و نتیجه این کمیته به کمیسیون قضایی ارجاع کرد.

کاهش اطاله دادرسی، قضا زدایی با تشکیل شوراهای حل اختلاف

 نماینده مردم کرمانشاه در خانه ملت در ادامه به آمار و اطلاعات ارائه شده از شوراهای حل اختلاف اشاره و اظهار داشت: با توجه به آمار و اطلاعاتی که از شورای حل اختلاف تاکنون ارائه شده است این شورا توانسته به اهداف از پیش تعیین شده دست یابد همان گونه که در مقدمه این لایحه نیز آمده است شورای حل اختلاف در جهت رفع اطاله دادرسی، قضا زدایی، جرم زدایی، کاهش عناوین مجرمانه، ایجاد فرهنگ صلح و سازش، ایجاد فرهنگ حقوقی کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، حل و فصل اختلافات مردم از طریق صلح و سازش، کاهش پرونده های قضایی و جلوگیری از اطاله دادرسی مفید و موثر بوده است.

وی در ادامه در خصوص نتیجه جمع بندی کمیته بررسی و رسیدگی لایحه شوراهای حل اختلاف گفت: نتیجه جمع بندی کمیته بررسی و رسیدگی طی سه جلسه مورد بررسی در کمیسیون قرار گرفت.

ضرورت تصویب لایحه شورای حل اختلاف در مجلس نهم

رزم اذعان داشت: لایحه شورای حل اختلاف  که مشتمل بر 46 ماده است به تصویب اعضای کمیسیون قرار گرفته و هم اکنون هم در دستور کار مجلس و در ردیف لوایح و طرح هایی که باید در صحن علنی مجلس مطرح شود قرار دارد.

نائب رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: با توجه به اینکه مدت آزمایشی شوراهای حل اختلاف تمام شده و این تشکیلات ارزشمند با اذن مقام معظم رهبری به کار خود ادامه می دهد و با توجه به لزوم رسیدگی و تصویب این لایحه در زمان باقی مانده در مجلس نهم و ضرورت تصویب هر چه سریعتر به عنوان یک مبنای قانونی و مستند قانونی عملکرد شوراهای حل اختلاف از عملکرد، تشکیلات، شرایط اعضا، صلاحیت شوراهای حل اختلاف، وضعیت حقوقی و جذب و استخدام ضرورت دارد تا در مجلس نهم نسبت به تصویب لایحه شورای حل اختلاف تعیین تکلیف شود.

درخواست 50 نفر از نمایندگان مجلس اصل 85 شدن لایحه شورای حل اختلاف

نماینده مردم کرمانشاه در خانه ملت در ادامه به تصمیمات جمعی از نمایندگان در اولویت قرار گرفتن این لایحه در دستور کار مجلس اشاره کرد و بیان داشت: نمایندگان مجلس برای بررسی هرچه سریعتر این لایحه در صحن دو تصمیم گرفتند که یکی از تصمیمات این است که 50 نفر از نمایندگان مجلس طی درخواستی از هیئت رئیسه بخواهند تا بررسی این لایحه تغییر دستور در اولویت دشتور کار دستور کار نمایندگان در صحن قرار بگیرد و دیگرتصمیم که اخیرا نمایندگان اتخاذ کرده اند این لایحه را اصل هشتاد و پنجی معرفی قانون اساسی بدانندو پس تصویب کلیات در کمیسیون مستقیم برای بررسی نهایی به شورای حل اختلاف ارسال شود.

وی در تشریح جزییات مواد لایحه شورای حل اختلاف، گفت: لایحه شورای حل اختلاف 45 ماده با تبصره های مختلف دارد و آیین نامه ی اجرایی نیز برای مواد این  لایحه  پیش بینی شده که در جهت تکمیل این قانون و ایجاد تشکیلات بررسی مسائل آموزشی مسائل حفاظت و اطلاعات تامین نیروهای حفاظتی و نحوه پرداخت دستمزدها یا به عبارت صحیح نحوه پرداخت پاداش و مسائل مختلفی در قالب آیین نامه به تصویب ریاست قوه قضاییه برسد.

رزم بیان کرد:در ماده 6 که یکی دیگر از مهمترین مواد لایحه است در تبصره های این ماده در خصوص شرایط عضویت اعضای شورا حل اختلاف آمده است اعضای شورای حل اختلاف باید دارای شرایط زیر باشد؛

الف _متدین به دین مبین اسلام

ب_  تابعیت جمهوری اسلامی ایران

ج_ اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه

د _ حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل

ه_ عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان یا سکر آور

 و_ حداقل 30 سال سن تمام یعنی اعضای شورای حل اختلاف حداقل باید 30 سال داشته باشند .

ز_ کارت معافیت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از  آن برای مشمولین یعنی حتما باید کارت پایان خدمت داشته باشند آقایان

ح_  حداقل مدرک تحصیلی در هر رشته ای کارشناسی برای تمام اعضای شورای حل اختلاف شهر و البته با توجه به اینکه صلاحیت و وظایف اعضای شورای حل اختلاف شهر با روستا متفاوت است در این بند به  خواندن و نوشتن و ترجیحا دیپلم و بالاتر برای شوراهای روستا اما پایه حداقلش این است که باید دارای خواندن و نوشتن باشد به لحاظ این که شورای حل اختلاف کارشان صدور حکمی نیست صلاحیت سازشی دارد و صلح و سازش هم بیشتر کار بزرگان و ریش سفیدان و معتمدین محلی است

ی_ سابقه سکونت در حوزه شورای حل اختلافی که در آن فعالیت می خواهد بکند حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت

ک_ نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی البته اینجا در تبصره یک بیان شده است افرادی که  دارای مدارک تحصیلی لیسانس هستند ترجیحا یا اولویت را دادیم به مدرک حوزوی و مدرک دانشگاهی با رشته های حقوق قضایی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی این ها گفتیم در اولویت هستند

ط_  اعضاهای شورا حل اختلاف حتما باید متاهل باشند.

مشخص شدن سن و مدرک تحصیلی اعضای شورای حل اختلاف

رزم در ادامه در خصوص تبصره ماده یک این قانون بیان کرد: در تبصره یک و دو این ماده آورده شده است که برای افرادی که به عضویت شوراهای حل اختلاف درآمده اند و یا تا تصویب این قانون عضو شورای حل اختلاف هستند که ممکن است زیر 30 سال سن داشته باشند و یا ممکن است مدرک تحصیلی کارشناسی نداشته باشند یا متاهل نباشند اشتثنائاتی قائل شده است و ادامه عضویت و فعالیت این افراد بلامانع است چرا که آنها تجارب ارزشمندی که در طول این مدت در شوراها حل اختلاف کسب کرده اند.

وی در ادامه تصریح کرد:  اعضای شورای حل اختلاف چون ذاتا کارشناسان کار قضایی هستند به فصل خصومت و به نوعی کار قضایی است مکلف شده اند؛ قبل از شروع به کار مطابق سوگند نامه قضات سوگند یاد خواهند کرد.

عدم ممانعت از رسیدگی به جرایم جزایی در شوراهای حل اختلاف

نماینده مردم کرمانشاه در خانه ملت در ادامه در خصوص نحوه رسیدگی به دعاوی اعضای شوراهای حل اختلاف، گفت: در ماده 8 یک سری دعاوی و جرایم را پیش بینی شده  که گفتیم با طرازی طرفین رفع خصومت این دعواها قابل ارجاع به شورای حل اختلاف برای صلح و سازش است و این بدان معنا می باشد که ممکن است یک سری دعاوی حقوقی جزایی و خانوادگی مطرح شود  که براساس قانون در صلاحیت ذاتی شورا نباشد اما از آنجایی که به منظور صلح و سازش است گفته شده رسیدگی به این دعواها در شورای حل اختلاف بلامانع است.

بررسی پرونده های جرایم مدنی قالب گذشت در شوراهای حل اختلاف

نائب رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اذعان داشت: اعضای شورای حل اختلاف می توانند به  کلیه امور مدنی و حقوقی در زیر مجموعه جرایم قابل گذشت نه غیرقابل گذشت است رسیدگی کنند که تصویب این ماده دومین ماده مهم این لایحه بعد از شرایط اعضا وظایف و صلاحیت رسیدگی اعضای شورای حل اختلاف است.

تصویب رسیگی به پرونده های 20 میلیون تومان در شوراهای حل اختلاف

نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ادامه تشریح مواد لایحه شوراهای حل اختلاف در کمیسیون و کمیته بررسی و رسیدگی کمیسیون قضایی بیان داشت: در بند الف ماده 9 آمده دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب 200 میلیون ریال یعنی در دعاوی مالی دادخواستی که تنظیم می شود با خواسته البته در اموال منقول با خواسته 20 میلیون تومان همان 200 میلیون ریال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف است یعنی هیچ مرجعی به جز شورای حل اختلاف حق رسیدگی به این دعوا را ندارد البته در تبصره این ماده آمده بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می شود و اگر اختلافی بین طرفین دعاوی (خواهان و خوانده) پیش بیاید راهکارش در این تبصره پیش بینی شده است.

وی افزود: اعضای شورای حل اختلاف دعوای فوق به تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشیه و  دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد نیز می‌تواند ورود و رسیدگی کنند.

صدور گواهی حصر وراثت توسط اعضای شوراهای حل اختلاف

رزم در ادامه در خصوص رسیدگی اعضا در جهت صدور گواهی حصر وراثت نیز گفت: اعضای شورای حل اختلاف می توانند صدور گواهی حصر وراث، تحریر ترکه مهرو موم ترکه و رفع آن، ادعای اعصار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد، رسیدگی کنند.

ارائه مجور به رسیدگی شوراهای حل اختلاف در دعاوی خانواده

نماینده مردم کرمانشاه در ادامه بیان کرد: اعضای شورای حل اختلاف در لایحه جدید می توانند در دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه، نفقه تا نصاب مقرر در بند الف یعنی همان 20 میلیون تومان و حتی تامین دلیل را نیز رسیدگی کنند.

نائب رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ادامه اذعان داشت: اعضای شورای حل اختلاف در جرایم یا دعاوی کیفری گفتیم جرایم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه 8 باشد می توانند رسیدگی کنند.

به گفته رزم اعضای شوراهای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حکم حبس نمی باشند.

وی در ادامه افزود: مواردی که تا کنون بیان شد مواردی هستند که در اعضای شورای حل اختلاف شهر می توانند به این موارد رسیدگی کنند اما در صلاحیت شورای حل اختلاف روستا در نیست چراکه در تبصره 2 این ماده آمده است که اعضای شورای حل اختلاف روستاها تنها کارشان رسیدگی به صلح و سازش است.

اعضای شورای حل اختلاف حق رسیدگی به دعاوی خانوادگی را ندارند

 رئیس کمیته بررسی و رسیدگی لایحه شوارهای حل و اختلاف در ادامه تشریح جزییات این لایحه بیان کرد: یک سری دعاوی به لحاظ پیچیدگی و اهمیتش در این لایحه به صراحت آورده شده است که  اعضای شوراهای حل اختلاف نمی توانند به آنها رسیدگی کنند و این دعاوی عبارتند؛ اختلاف در اصل نکاح اصل طلاق فسخ نکاح رجوع و نصب، اصل وصیت، اختلاف دراصل وقفیت تولیت وصیت ، دعاوی راجع به حجر ورشکستگی، راجع به اموال عمومی و دولتی ، اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیردادگستری باشد.

اعضای شوراهای حل اختلاف طبق مصوب دریافت حقوق وزارت کار پاداش می گیرند

نماینده مردم کرمانشاه در خصوص این موضوع که آیا حضور اعضای شورای حل اختلاف همچون گذشته افتخاری است یا با تصویب این لایحه تغییراتی صورت می‌گیرد، گفت: اعضای شورای حل اختلاف اساسا عضویت در شورای حل اختلاف افتخاری است اما قوه قضاییه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات اعضای شورای حل اختلاف و کارکنان اداری چه کارکنان اعم از دبیر شعبه، اجرای احکام مدنی، اجرای احکام حقوقی، ثبات، ، بایگانی، خدماتی کارکنان شوراها پاداش مناسب پرداخت می کند.

رزم در خصوص تفاوت این لایحه با قانون سال 87 نیز بیان داشت: تفاوتی که این ماده این لایحه با ماده مشابه در قانون سال 87 دارد این است که مقرر شده در خصوص اعضا و کارکنان تمام وقت نیز با توجه به با رعایت تناسب و میزان فعالیت و میزان همکاری با شورای حل اختلاف با توجه به حداقل پرداخت حقوق و دستمزد و مقرری مطابق قانون کار پاداشی به آن ها پرداخت می شود که من فکر می کنم الان چیزی حدود 800 هزار تومان به نظرم باشد.

رسیدگی به تخلفات اعضای شورای حل اختلاف در هیئت رسیدگی کننده بدوی

نائب رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ادامه با بیان این مطلب که اعضای شورای حل اختلاف مصون از خطا و اشتباه نیستند گفت: گاهی خطا و اشتباه کردن از سوی اعضا در همه دستگاه ها صورت می گیرد ممکن است عضوی از شورای حل اختلاف مرتکب جرمی شود که ساز و کار دارد در دادسرا و محاکم که در صلاحیت آن ها هست رسیدگی می شود اما همان طور که کارکنان ادارات مختلف، وزارت خانه های مختلف ممکن سهوا و ناخواسته مرتکب تخلفات اداری بشنود در این لایحه نیز پیش بینی لازم شده تا اگر اعضای شورای حل اختلاف مرتکب تخلفاتی بشوند تخلف آنها در یک هیئتی به عنوان هیئت رسیدگی کننده بدوی به تخلفات آن ها رسیدگی می شود.

 اعضای هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات درقانون مشخص شده و اعضای همچنین نسبت به این موضوع نسبت به رای که صادر می شود اگر اعتراض کنند باز قابل رسیدگی در هیئت تجدید  نظررسیگی کننده به تخلفات اعضای شورای حل اختلاف است که در مرکز شورای حل اختلاف  که با حضور یک نفر قاضی این اعتراض رسیدگی می‌شود.

محرومیت دائمی از کار شدید ترین جریمه اعضا شورای حل اختلاف

به گفته رزم توبیخات یا کیفرهای انتظامی اداری در این لایحه پیش بینی شده از جمله توبیخ‌ها می توان به توبیخ  کتبی با درج در پرونده کسر پاداش به میزان یک سوم، محرومیت از کار در شورا از یک ماه تا یک سال و محرومیت دائمی از کار در شوراهای حل اختلاف و این رای بدوی هم ظرف 20روز قابل تجدیدنظر در هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری است.

نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ادامه تشریح جزییات لایحه شورای حل اختلاف در خصوص نحوه انتخاب اعضای این شورا نیز گفت: اعضای شورای حل اختلاف عموما از بین اعضای شورای حل اختلاف در سراسر کشور از بین افراد مسن با توجه به اهمیتی که دارند انتخاب می شوند که این افراد  باتجربه و ریش سفید در جهت صلح و سازش دارد و این افراد، بیشتر از بین بازنشستگان اداری و کشوری و لشگری روحانیت فرهنگی مدیران که پست های مهمی را در مناسب مختلف داشته اند، انتخاب می شوند.

کاهش دوران کار آموزی برای شاغلین شورای حل اختلاف

 نماینده مردم کرمانشاه در خانه ملت در ادامه تصریح کرد: دبیران و کارکنان اداری شوارهای حل اختلاف که جوان و دارای مدرک کارشناسی درواقع شرایط استخدام در وزارتخانه ها و ادارات مختلف را دارا هستند و از آنجایی که بر اساس قانون خدمات کشوری استخدام باید با شرکت درآزمون استخدامی صورت پذیرد لذا در ماده 37 این لایحه اعضای کمیته بررسی و رسیدگی کننده این لایحه مصوب کرده اند که اعضای شورای حل اختلاف و کارکنان اگر در آزمون استخدامی قضات، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی  و کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همکاری شورای حل اختلاف داشته باشند و حسن سابقه آنها نیز به تأیید رئیس کل دادگستری و معاون شورای حل اختلاف استان رسیده باشد، مدت کارآموزی این افراد به نصف تقلیل خواهد یافت.

جذب 20 درصد اعضای شورا حل اختلاف در آزمون استخدامی قوه قضاییه

به گفته نائب ریئس اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این لایحه هر زمان که قوه قضاییه و دادگستری استان ها بر اساس سهمیه ای که دارند بخواهند آزمون استخدامی برگزار کنند باید سهیمه 20 درصدی که اعضای کمیته بررسی ورسیدگی کننده لایحه شورای نگهبان مصوب کرده اند از اعضای شورای حل اختلاف که در شرایط استخدام هستند جذب کنند.

وی در ادامه بیان داشت: در این لایحه موضوع پاداش، مدیریت مجتمع شوراهای حل اختلاف، تأمین نیروهای حفاظت و گزینش شورای حل اختلاف و مسائل مختلف دیگری پیش بینی شده که در این مصاحبه تنها به ذکر موادی از این لایحه اشاره شده است.