تعداد موسسات غیرمجاز از سوپرمارکت‌های یک خیابان هم بیشتر است!/ توضیح دادستان در مورد آزادی سئوال برانگیز قاچاقچی بزرگ مواد مخدر

به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در برنامه زنده تلویزیونی نگاه یک در مورد جلوگیری از فساد و حقوق مردم گفت: اعتقاد من است اگر فردی در یک مقطع زمانی مدیریت داشته و مشخص شد اغماض در زمان آن مدیر بوده حتما باید به گذشته و آن مدیر را تحت تعقیب و پاسخگویی قرار دهیم. حتی اگر شغل آن مدیر تغییر کرده باشد فرقی هم ندارد برای کدام گروه سیاسی است.

وی افزود: در پرونده سیلاب اخیر مسئولان متخلف احضار شدند و مورد پیگیری قرار گرفتند.

دادستان کل کشور در مورد فشار روی قوه قضائیه در پرونده های خاص اظهار داشت: پرونده هایی که وابستگی به جریان سیاسی یا افراد صاحب نفوذ باشد تلاش می کنند نسبت به قاضی و مدیر فشار بیاورند. بعنوان مثال در برخی پرونده ها افراد تاجایی پیش می روند که می گویند پرونده ما را به فلان قاضی بدهید یا قاضی را مورد اتهام قرار می دهند. به اعتقاد ما این اقدامات خلاف شرع و قانون است.

حجت الاسلام رئیسی در مورد تاخیر در اجرای حکم یکی از چهره های سیاسی گفت: در این پرونده ها نیاز به دقت مضاعف دارد چون افرادی تلاش می کنند تا با بهانه جویی هایی در پرونده ایراد وارد کنند. بنای ما در این است که احکام به درستی اجرا شود. اما به دنبال اتقان احکام هستیم.

دادستان کل کشور در مورد قدرت نفوذ برخی مفسدان اقتصادی در درگیر کردن مسئولان گفت: مسئولان ما عموما افرادی سالم و صالحی هستند و هرچه سطح مسئولین بالاتر می رود سلامت بیشتر می شود. اما در رسانه ها اینطور وانمود می شود که مسئولان مشکل دارند در حالی که اگر مسئولی فساد کرد قطعا با سند برخورد می کنیم.

حجت الاسلام رئیسی در مورد اینکه چرا قاچاقچی بزرگ مواد مخدر که بعد از 2 ماه آزاد شد گفت: این گزارش از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر نا درست است این افراد مجازات شده و این فرد 7 سال در زندان بود و در مرخصی که به او دادند متواری شد و وثیقه یک میلیارد تومانی هم داشته است.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه در هر حوزه ای مرزبان داریم،گفت: در حوزه های مختلف از جمله اقتصادی و فرهنگی مرزبانان اقتصادی و فرهنگی داریم و وظیفه مرزبان این است که کوچک ترین تهدید را پیش بینی و پیشگیری گرفته و سپس طبق قانون برخورد متناسب و عبرت آموز با تخلف و متخلفین انجام دهند.

وی در خصوص توسعه یافتگی و کنترل فساد در این فضا، تصریح کرد: باید توسعه یافتگی را داشته باشیم و در توسعه صنعت و اقتصاد باید یک گردش قانونمند و تضمین شده را دنبال کنند تا از هرگونه فساد جلوگیری کند.

حجت الاسلام رییسی با بیان اینکه باید به نحوی در ساز و کارها اقدام کنیم تا اگر کسی انگیزه فساد داشت نتواند فساد کند، گفت: در بحث فساد تربیت ها نقش مهمی دارد تا مسوولین در خلوت هم دچار فساد نشوند. علاوه براین باید قوانین بازدارنده و دستگاههای نظارتی هم باشد تا ساز و کار نظارتی هشدار بدهد و اگر کسی هم فساد کرد با برخورد قاطع مواجه شود.

دادستان کل کشور با تاکید بر اخذ تضمین مناسب در ابتدای معاملات،گفت: در این سطح از توسعه یافتگی وقتی این حجم از مال وارد معاملات می شود، مسوولین در ابتدای قرارداد ها احراز صلاحیت کنند و بررسی کنند که  کسی که می خواهد وارد قرارداد و معامله شود آیا اصلا از پس این معامله بر می آیید یا خیر. بدین منظور باید تضمین کافی صورت گیرد تا اگر به هر دلیلی دچار فساد شد این تضمین مانع شود.

وی به پیام هشت ماده ای رهبری اشاره کرد و افزود: پیام هشت ماده ای مقام معظم رهبری که منشور مبارزه با فساد برای کل کشور است. در این راستا همه باید برای مبارزه با فساد تلاش کنند و مجلس باید قانون را اصلاح کند و تمام منافذی که افراد سود جود پیش رو دارند را ببندد.

دادستان کل کشور تصریح کرد: ساز و کار باید مناسب شود و نظام مالیاتی،گمرگی و نظام اقتصادی به نحوی اصلاح شود که افراد جرات تخلف نداشته باشند.یک پروند در سیستم بانکی کافی است تا کل خانواده بانک حساب کار دستشان بیاید.

رییسی در خصوص پرونده های تخلفات بانکی هم توضیح داد: پرونده هایی تا کنون مطرح شده است و این پرونده ها متهمینش و مبالغ آن فرق می کند اما جنس آنها تقریبا مشابه است و یک بستر نامناسبی است که می تواند سو برداشت های متفاوتی از آن شود و آن اینکه بدون پیگیری پول بانک را پس ندهند.

وی گفت: پرونده 120میلیاردی رسیدگی شد و برخورد جدی با آن صورت گرفت و در رسانه ها مطرح شد و در پرونده سه هزار میلیاردی هم دستگاه قضا هم در رابطه کشف و رسیدگی مایه گذاشت و اموال توقیف و وضعیت اموال در اختیار دولت قرار میگیرد.

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه رسیدگی ها در دستگاه قضا بدون ملاحظات و وابستگی ها بوده است،گفت: تلاش شده است تا رسیدگی ها، رسیدگی های بدون رودربایستی و بدون رعایت وابستگی به قدرت باشد و سوال این است در این فرایند آیا همه وظیفه خود را رعایت کرده بودند که اگر پاسخ مثبت باشد ما باید شاهد کاهش این نوع پرونده ها بودیم.

وی با اشاره به اینکه همه دولتها به اصلاح نظام بانکی در کشور تاکید کرده اند ،افزود: همه دولتها بر این موضوع تاکید کردند و مجلس هم به آن واقف است و ما هم بر آن عقیده داریم و به عنوان مثال بارها گفته ایم که موسسات غیر مجاز حتما برای اقتصاد کشور ضرر دارد.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود: این موسسات مخفیانه کار نمی کنند و گاهی تعداد این موسسات از تعداد سوپرمارکت های یک خیابان هم بیشتر است و این بیانگر یک آسیب است.

دادستان کل کشور با بیان اینکه بدون فرافکنی معتقدیم دستگاه قضایی آخرین راه کار است،تصریح کرد:  هیچ وقت نظام اقتصادی در هیچ جای دنیا با قضا سامان نیافته است و باید اصلاح فرایند هایی که دست نظام های اجرایی است باید رخ دهد.فساد فساد گفتن مبارزه با فساد را کاهش نمی دهد و مردم می خواهند از همه مسوولان که بگویند ایم فرایند غلط را اصلاح کردیم و یا به عنوان دستگاهه قضا بگوییم فرد مفسد را مجازات کریدم و اما اینکه هر روز هر کسی یک چیزی می گوید اطمنیان بخش برای مردم نیست بلکه گفتن اقدامات برای مردم اعتمادبخش است.

وی افزود: دستگاه  قضایی یک وظیفه نظارتی و یک وظیفه قضاوتی دارد و وظیفه نظارتی بر عهده سازمان بازرسی از جهتی به دیوان عدالت اداری و بعد هم دادستان ها و دادگاه برای رسیدگی مربوط می شود.

وی با بیان اینکه آسیب زدایی شان سازمان بازرسی نیست،اظهار داشت: این سازمان گلوگاه را تشخیص می دهد بیشترین فساد را در جایی می دانیم که بخش دولتی می خواهد امکانی  را به بخش خصوصی واگذار کند و تحت عنوان امضای طلایی از آن یاد می کنیم .برای مثال مجوز صدور کالا گرفتن وام و تسهیلات و جایی که از مجموعه دولت با امضای طلایی یک امکانی را به بخش خصوصی بدهد جایی است که از آن به عنوان گلوگاه یاد می شود.

حجت الاسلام رئیسی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان بازرسی اشراف کامل به گلوگاه ها دارد یا خیر،گفت: نظارت فقط وظیفه بازرسی نیست و یکی از وظایف چهار گانه هر مدیر نظارت بر فرایند کار است و از وظایف این سازمان است که نظارت را به نحوی تنظیم کند که مراقبت کند و مراقبت و نظارت شان خود مدیران است.

وی تصریح کرد: در بانک ها یک سازوکار درون خود بانک، یک سازو کار در بانک مرکزی و یک نظارت بالاتر وجود دارد .

دادستان کل کشور با بیان اینکه در هر سازمانی هم نظارت درون سازمانی و هم نظارت برون سازمانی وجود دارد، اظهار کرد: بر این اساس اگر تخلفی در سازمانی صورت گیرد باید از مدیر آن سازمان سئوال شود که چرا این تخلف صورت گرفته، آیا پیشگیری کرده بودند یا خیر و آیا برخورد مناسب صورت گرفته است یا خیر؟