ماجرای مدیرانی که دلسوز زنان سرزمینمان نیستند

گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»؛ حسین مروتی/ به دنبال انتشار دو یادداشت با عنوان های "مخفی‌کاری که به مرگ خاموش زنان خواهد انجامید" و "بحران پیری جمعیت در سایه سیاست‌های مخفیکارانه و مبهم"، در خبرگزاری دانشجو، که مورد استقبال رسانه های متعدد و مردم قرار گرفت، یکی از مسئولین وزارت بهداشت، توضیحاتی را در پاسخ به این دو یادداشت عنوان کرد^[1]. نقد و بررسی این توضیحات می تواند به روشنتر شدن حقیقت عملکرد وزارت بهداشت در زمینه ی سلامت مردم و جمعیت کمک کند. در این زمینه یازده نکته را از نظر می گذرانیم:

۱- مديرکل دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در این جوابیه بیان داشته که بر اساس دستورالعمل‌های موجود، تمام عوارض استفاده از روش‌های ممانعت از بارداری به مردم اطلاع داده می شود. بدین وسیله از مسئول مربوطه تقاضا می شود که زمانی را اختصاص دهند تا به همراه نگارنده ی این یادداشت به یکی از مراکز بهداشتی در سطح شهر تهران سرکشی کنیم، تا صحت و سقم ادعای ایشان مشخص شود.

اما بر فرض صحت این ادعا که کارکنان مربوطه طبق دستورالعمل ها عمل می کنند، باید از مسئولین وزارت بهداشت پرسید که: کجای دستورالعمل های موجود، به خطر وقوع سکته های مغزی و لخته شدن خون در وریدها پس از استفاده از قرص های ضدبارداری اشاره شده است؟ مگر نه این که در کتاب معتبری مانند بارداری و زایمان ویلیامز، سکته ی مغزی از عوارض مصرف قرص های ضدبارداری شمرده شده است؟ به راستی چه چیزی باعث شده است که از عوارض قرص های ضدبارداری به سردرد و تهوع پرداخته شود، ولی به سکته ی مغزی اشاره ای هم نشود؟ البته این مسئله در مورد روش های متعدد دیگر نیز وجود دارد، از جمله آمپول سه ماهه ی ضدبارداری که در مورد عوارضش به گفتن مواردی از قبیل سردرد و سرگیجه اکتفا می شود، ولی به این که مصرفش احتمال ابتلا به سرطان سینه را دو برابر افزایش می دهد، هیچ اشاره ای نمی شود.

خوب است در زمینه عوارض روش های ممانعت از بارداری، مسئولین وزارت بهداشت به شیوه ی عملکرد وزارت بهداشت فرانسه اقتدا کنند، که به خاطر قریب به بیست مورد مرگ و میر سالیانه ی ناشی از قرص های ضدبارداری، قرص های نسل سوم و چهارم را از لیست داروهای تحت پوشش طرح سلامت ملی خارج کرد و برای پزشکان بخشنامه کرد تا قرص های ضدبارداری را، تنها در شرایط بسیار خاص تجویز کنند^[2]. حال آیا جان زنان ایرانی، ارزشی کمتر از جان زنان فرانسه دارد که باید قرص های خطرناک ضدبارداری به خصوص قرص های یاز و یاسمین، مانند نقل و نبات در داروخانه های کشور به فروش برسد؟ از غرایب روزگار نیز آن که رئیس سازمان غذا و داروی کشور هنوز نمی داند که این قرص های خطرناک، بدون نسخه ی پزشک تجویز می شوند^[3].

۲- طبق دستورالعمل های وزارت بهداشت از عوارض قرص های ضدبارداری، ایجاد افسردگی در زنان است. با توجه به این که روش مزبور به عنوان مناسبترین روش در ابتدای ازدواج توصیه می شود، می تواند یکی از علل مشکلات خانوادگی و حتی طلاق باشد. مديرکل دفتر سلامت جمعيت ترجیح داده اند که در قبال این حقیقت، سکوت اختیار کنند. امید است که رویه ی پیشین وزارت بهداشت در این زمینه هرچه زودتر مورد تجدیدنظر قرار گیرد و نوعروس ها به صورت ویژه از مصرف قرص های ضدبارداری نهی گردند.

۳- مسئول مربوطه در وزارت بهداشت، انتقاد خبرگزاری دانشجو مبنی بر به روز نبودن دستورالعمل های مربوط به روش های ممانعت از بارداری، را غیرعلمی خوانده و عنوان می کند که ابتدا باید منابع بین المللی که کتاب‌ها از روی آن نوشته شده اند مورد بازنگری قرار گیرند، تا بتوان کتب مزبور در ایران را بازنگری کرد. وی می گوید که این بازنگری، معمولا 7 تا 10 سال پس از انتشار کتاب صورت می گیرد و وزارت بهداشت، سال آینده به این امر خواهد پرداخت. اما چند نکته ی جالب در این باب:

* در کتابچه های مربوط به روش های ممانعت از بارداری، مطالب بی پایه، غیرعلمی و بعضا مضحک وجود دارد که مواردی را در یادداشت پیشین آوردیم. به عنوان مثال، اینکه وازکتومی عامل محبوبیت مرد در خانواده است، در کدام یک از کتب مرجع آمده است که حذف آن نیاز به بازنگری آن کتاب داشته باشد؟

* متن کتابچه های مربوط به روش های ممانعت از بارداری، خود آشکارا شهادت می دهند که تهیه کنندگان آنها، برای پیشبرد هدف تحدید نسل، با رویکرد گزینشی به سراغ علم رفته اند. اکنون که سیاست جمعیتی نظام تغییر کرده است، زمان آن فرا رسیده است که این بازنگری صورت پذیرد.

* بازنگری قبلی وزارت بهداشت در مورد کتابچه ی دستورالعمل روش های پیشگیری از بارداری، در سال 1388 و پس از گذشت 5 سال از انتشار نسخه ی پیشین این کتابچه در سال 1383صورت گرفته است، حال چه حادث شده است که باید این فاصله ی 5 ساله به 7 سال افزایش یابد[4]؟ آیا این حقیقت شاهدی بر این مسئله نیست که برخی از مدیران میانی در وزارت بهداشت، به هر قیمت که شده نمی خواهند زیر بار سیاست های جدید جمعیتی نظام بروند؟!

* از هشت منبعی که در سال 1388برای بازنگری کتابچه ی فوق الذکر مورد استفاده قرار گرفته اند، 5 کتاب از منابع مرتبط با سازمان بهداشت جهانی هستند که مسئول وزارت بهداشت نیز وجود سوگیری مغرضانه در این منابع را رد نکرده است. از سه کتابی که می ماند نیز دو مورد مربوط به یک استاد تنظیم خانواده با نام جان گیلباد (John Guillebaud) است که در دانشگاهی در لندن تدریس می کرده و مواضع آشکار ضدجمعیتی دارد. وی در سال 2010، ضمن مصاحبه ای با دیلی تلگراف گفته بود: "پزشکان باید مراجعان را تشویق کنند که بیش از دو بچه نداشته باشند![5]" بی شک از چنین فردی نمی توان توقع داشت که سلامت انسان را فدای تحدید نسل نکند. حال با این توصیفات اگر مسئولان باز اصرار داشته باشند که از این کتب برای بازنگری دستورالعمل های ممانعت از بارداری استفاده کنند، باید بدانند که یکی از کتب آقای گیلباد، شش سال قبل و کتاب دیگرش 8 سال قبل مورد بازنگری قرار گرفته است!

* در مورد کتاب آخر نیز که نوشته ی اسپیروف است (Speroff, Darney)- رویکرد گزینشی تهیه کنندگان کتابچه ی مزبور در وزارت بهداشت کاملا آشکار است. در نسخه ی 2011 از کتاب اسپیروف آمده است که: خطر بروز سرطان پستان در زنان با سن کمتر از 35 سال که در حال حاضر قرص ضدبارداری مصرف می کنند و یا در یک تا چهار سال قبل، قرص مصرف کرده اند، 20 درصد بیشتر از زنان دیگر است[6]. اما به چه دلیل از این دست مطالب را نمی توان در دستورالعمل های وزارت بهداشت پیدا کرد؟ کتاب اسپیروف نیز 5 سال پیش با ویرایشی جدید منتشر شده است.

* اینکه در یادداشت خبرگزاری دانشجو عنوان شد که دستورالعمل ها به روز نیست و این مسئله سلامت مردم را به خطر می اندازد به این علت است که یکی از کتب مورد استفاده برای بازنگری، در سال 2000 میلادی یعنی 15 سال قبل انتشار یافته است!

با این توصیفات به نظر می رسد که لازم باشد برای بازنگری کتابچه های مزبور، تیم جدیدی تشکیل شود، زیرا گروهی که دو دهه به منظور تحدید نسل با سلامت مردم بازی کرده اند، از شایستگی لازم برای این مهم برخوردار نیستند و سبب خدشه دار شدن اعتماد عمومی مردم نسبت به دستگاه بهداشت و سلامت کشور می شوند.

1. مديرکل دفتر سلامت جمعيت در قسمتی از جوابیه ی خود گفته است که: "احتمال رخ‌دادن بارداری خارج از رحم به هیچ عنوان با ادعای نویسنده مربوطه مطابقت ندارد" در این مورد نیز ایشان را ارجاع می دهیم به ص 27 از لینک زیر که مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد است. در قسمت مربوطه می خوانیم: با توجه به خارج از رحمی بودن نیمی از موارد حاملگی های پس از توبکتومی ...

http://www.mums.ac.ir/shares/emamreza/dayaniq2/women/pishgiri.pdf

متاسفانه مسئول مربوطه از دستورالعمل های زیرمجموعه ی خود نیز بی اطلاع است.

۴- مديرکل دفتر سلامت جمعيت در قسمتی دیگر از جوابیه گفته است که بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت، هیچ مورد وازکتومی در مراکز بهداشتی تحت پوشش وزارت بهداشت انجام نشده است. نگارنده در متن پیشین، بابت این مهم از عملکرد وزارت بهداشت تشکر کرده است، اما یک سوال: حال که طبق نظر کارشناسان خبره، وازکتومی برای سلامت مرد مضر است، چرا باید در بیمارستان ها و مطب های خصوصی انجام شود؟ مگر نه این که وزارت بهداشت مسئول حفظ سلامت مردم است؟ چرا زمانی برای پیشبرد تحدید نسل، از هر وسیله و استدلالی برای افزایش آمار وازکتومی استفاده می شد ولی اکنون به مردم گفته نمی شود که احتمال سرطان پروستات با انجام این عمل جراحی افزایش می یابد و احتمال بازگشت باروری در این افراد بسیار کم و پرهزینه است؟ به نظر می رسد اکنون وزارت بهداشت وظیفه دارد تا با گفتن حقیقت، تقاضایی که با تبلیغات در مردم به وجود آورده است را از بین ببرد تا این اعمال جراحی که پیش از این، رایگان و عمدتا در بخش دولتی انجام می شد، این بار با همان آمار در بخش خصوصی صورت نگیرد. بی شک در این مسیر باید بین سلامت مردم ایران و منفعت پزشکی که با عقیم سازی دائمی هزاران مرد ایرانی، میلیاردها تومان درآمد به دست آورده، یکی را انتخاب کرد. 

همچنین مديرکل دفتر سلامت جمعيت پیش از این وعده داده بود که عمل بازگشت وازکتومی و توبکتومی برای کسانی که پیش از این عقیم شده اند، در کل کشور و به صورت رایگان صورت گیرد که تاکنون و پس از گذشت قریب به دو سال از این وعده، خبری از اجرایی شدن آن نیست^[7].

۵- مديرکل دفتر سلامت جمعيت در قسمتی دیگر از صحبتش می گوید که نظر آقای دکتر علی سنگی مبنی بر این که "سالم عنوان کردن بارداری در بازه ی سنی 35-18 سالگی، برای کنترل جمعیت بوده است"، نادرست است و ربطی به تخصص ایشان ندارد. در پاسخ باید گفت که دکتر سنگی که پیش از مديرکل کنونی دفتر سلامت جمعيت، این سمت را بر عهده داشته، با توجه به سابقه ی مدیریتی خود و نه به عنوان یک کارشناس، اظهارنظر کرده است. یک مدیر از آنجا که مشاورین متعددی با تخصص های گوناگون دارد، می تواند در مسائل مرتبط با حوزه ی مدیریتیش اظهارنظر کند. با شیوه ی استدلال آقای مطلق، خود ایشان نیز که متخصص بیماریهای کودک هستند، نباید در مورد مسائل مرتبط با تخصص زنان و زایمان صحبت کنند، امری که در مصاحبه ی ایشان به کرات صورت گرفته است. خوب است که ایشان به جای این نحوه از پاسخگویی، با اسناد و شواهد علمی، خطرناک بودن بارداری زنان در سنین زیر 18 و بالای 35 سال را اثبات نمایند و به سوالاتی که در مقاله ی پیشین مطرح شد، پاسخ گویند.

۶- مديرکل دفتر سلامت جمعيت در ادعایی عجیب، خطرناک بودن روش ممانعت از بارداری جَدِل (Jadelle) را منکر شده است. حال ایشان باید به این سوال پاسخ بدهد که اگر این روش برگشت پذیر که با هزینه ای اندک و به راحتی تا 5 سال از بارداری ممانعت می کند، خطرناک و مهلک نیست، چرا تولیدکنندگان این محصول در آمریکا و اروپا از آن استفاده نمی کنند و چرا قسمت اعظم آن را برای قطع نسل سیاهپوستان به آفریقا می فرستند؟

* ضمنا این ادعای مسئول مربوطه که برای کاهش مرگ و میر زنان در مناطق محروم از این شیوه ی خطرناک استفاده شده است، در کنه خود دارای اعترافی ضمنی است مبنی بر این که: "از آن رو که وزارت بهداشت نمی تواند سلامت زنان مناطق محروم را در حین بارداری و زایمان تامین کند، سعی در کاهش فرزندآوری آنها دارد." آیا این شیوه از برخورد با معضلات، چیزی جز پاک کردن صورت مسئله است؟ لازم به ذکر است که سالانه در کشور قریب به سیصد زن به علت بارداری و زایمان فوت می کنند که عمده ی این موارد نیز ناشی از سوء مدیریت و اهمال کاری هایی است که توسط برخی از کارکنان دستگاه بهداشت و سلامت کشور در حین عمل جراحی سزارین صورت می گیرد. آیا بهتر نیست که مدیران مربوطه به جای بهره گیری از شیوه های تحدید نسل و پاک کردن صورت مسئله، چاره ای برای این اهمال کاری ها بیندیشند و کیفیت خدماتشان را در مناطق محروم افزایش دهند؟ نگارنده پیشنهاد می کند که اگر این مسئولین قادر نیستند، سلامت مادران در مناطق محروم را تامین کنند، استعفا دهند و کار را به کسانی بسپارند که از عهده ی این مهم بر می آیند.

۷- مديرکل دفتر سلامت جمعيت، در پاسخ به انتقاد خبرگزاری دانشجو از وضع فاجعه بار سقط جنین غیرقانونی در کشور طی اظهاراتی امیدوارکننده گفته است که قرار است، در زمینه ی حفظ بارداری‌های برنامه‌ریزی نشده توسط مادران، فرهنگ‌سازی صورت گیرد[8]. بی شک اجرای سریع، گسترده و عالمانه ی این برنامه، می تواند جلوی ارتکاب گسترده ی این جنایت را در کشور بگیرد. البته متاسفانه وزارت بهداشت مصر است که به بهانه ی سقط جنین به ارائه ی گسترده تر وسایل ممانعت از بارداری بپردازد و گویا برنامه ای برای آموزش اخلاق حرفه ای به زیرمجموعه ی خود ندارد، تا معدودی از این افراد برای مقاصد مادی، دست به این جنایت بزرگ نزنند و شبکه ی خدوم بهداشت و سلامت کشور را بدنام نکنند. همچنین می دانیم که وزارت بهداشت موظف است از طریق بازرسی مستمر، از ارتکاب به جنایت سقط جنین غیرقانونی در زیرمجموعه ی خود جلوگیری کند. در این زمینه نیز اگر وزارت بهداشت، به خصوص دفتر بازرسي این وزارت به درستی عمل می کرد، آمار سقط غیرقانونی، چهل برابر سقط قانونی نمی شد. می طلبد که وزیر محترم بهداشت در زمینه ی معضل سقط جنین غیرقانونی، ماموریتی ویژه برای دفتر بازرسي وزارت بهداشت تعریف نماید.

۸- مسئول مربوطه در وزارت بهداشت ترجیح داده است که بی تفاوت از کنار تعداد زیادی از سوال های مطرح شده در یادداشت خبرگزاری دانشجو بگذرد. برخی از این سوالات را مجدد از مسئولین وزارت بهداشت می پرسیم: آیا اکنون عوارض سوء، تاخیر در بارداری به مردم گفته می شود؟ آیا همچنان قرار است روش های خطرناک ممانعت از بارداری (قرص ها و آمپول های ضدبارداری، آی یو دی، عقیم سازی دائمی در مردان و ...) در اختیار مردم باشند و کلکسیونی کامل از این روش ها به مردمی که از عوارض خطرناک و بعضا مهلک این روش ها بی اطلاعند، ارائه گردد؟ بر اساس کدام سند علمی، بارداری پنجم، بارداری خطرناک شمرده می شود و بارداری چهارم خطرناک نیست؟ آیا بارداری پنجم برای تمام زنان خطرناک است؟ آیا وزارت بهداشت همانگونه که اقداماتی بسیار گسترده را در جهت فرهنگسازی برای تحدید نسل انجام داد، اینک از پتانسیل فوق العاده اش در مسیر افزایش رشد جمعیت استفاده خواهد کرد؟ و ...

۹- "تلاش در به دست آوردن دل سازمان های بین المللی به هر قیمت"، یکی از آسیب هایی است که برخی از مسئولین وزارت بهداشت دچار آن هستند. خوب است به مسئولین محترم وزارت بهداشت این نکته را یادآور شویم که ایران اسلامی دیگر نمی خواهد برای اموری مانند سرعت بالای کاهش رشد جمعیت و شیوع بالای استفاده از روش های ممانعت از بارداری، مورد تشویق سازمان های مغرض بین المللی قرار گیرد. سازمان هایی که برای کنترل جمعیت به ایران جایزه می دهند، ولی هرگز برای این که رتبه ی نخست دنیا در آمار سزارین را داریم، بازخواستمان نمی کنند و نمی پرسند چرا آمار سقط جنین غیر قانونی در کشورتان، قریب به 15 برابر کشته های تصادفات جاده ای است؟ اکنون مسئولان نظام باید بدانند که اگر در مسیر صحیح افزایش رشد جمعیت حرکت کنند، نه تنها از جایزه های بین المللی خبری نیست، بلکه مدام توسط سازمان های متعدد بین المللی، به نقض حقوق بشر محکوم خواهند شد، چنان که تاکنون نیز سازمان انگلیسی عفو بین الملل دو بار تلاش ایران برای جلوگیری از سالخوردگی جمعیت را محکوم کرده است^[9]. امید است که مسئولین وزارت بهداشت بی توجه به سرزنش سرزنشگران بین المللی، نهایت تلاش را برای جلوگیری از بحران قریب الوقوع سالخوردگی جمعیت به عمل آورند. (اخیرا بنگاه دروغ پراکنی بی بی سی طی یادداشتی از طرح وزیر محترم بهداشت برای تشویق پزشکان به فرزندآوری، ابراز ناخرسندی کرده است که بدین وسیله از آقای دکتر هاشمی تشکر می کنیم و امیدواریم ایشان بتوانند در عرصه ی بحث حیاتی و استراتژیک جمعیت، بیش از پیش اسباب ناراحتی دشمنان را فراهم آورند)

۱۰- در دو یادداشت خبرگزاری دانشجو، برای مردم اثبات شد که عملکرد ضدجمعیتی وزارت بهداشت، در بسیاری از موارد ضدسلامت مردم نیز بوده است. دلایل مستند و سندهای متقن در متون مزبور، سبب شد که مسئولین مربوطه نتوانند پاسخی قابل ملاحظه و قانع کننده ارائه دهند. اما یک سوال: چرا برخی از مدیران میانی وزارت بهداشت، برای ادامه ی تحدید نسل با سلامت مردم بازی می کنند؟

به عقیده ی نگارنده، دلیل این موضوع اعتقاد عمیق و قلبی این افراد به مطلوب بودن ذاتی کاهش جمعیت است، امری که اکنون و پس از تغییر سیاست های جمعیتی نظام نیز تغییر نکرده است. خوب است که در این مجال نمونه هایی از اظهارنظرها و عملکردهای مدیران کنونی وزارت بهداشت در بحث جمعیت را مرور کنیم.

دکتر سیاری؛ معاون بهداشت وزارت بهداشت: وی پیش از این در ادعایی کذب گفته بود که اطلاعات جمعیتی به صورت ناقص و اشتباه به مقام معظم رهبری رسیده است! سیاری با زیر سوال بردن اصل وجود بحران جمعیت گفته بود: "اکنون از نظر جمعیتی زمان عروسی است!^[10]" دکتر سیاری در متن حکم انتصاب مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، در آغاز " تقویت حضور در صحنه بین المللی و استفاده از تجارب سازمان های جهانی" را از دکتر مطلق مطالبه می کند، ولی در تمام متن حکم مزبور کوچکترین اشاره ای به مسئله ی بحران جمعیتی نکرده و هیچ مطالبه ای در این زمینه از مدیر کل دفتر سلامت جمعیت ندارد^[11]. البته در مورد بی اعتقادی دکتر سیاری به اصل بحران جمعیت، شواهد متعددی از صحبت های ایشان وجود دارد که تاکنون به اقتضای ادب، قسمتی از آن عنوان شده است.

دکتر مطلق؛ مديرکل دفتر سلامت جمعيت: وی در میزگردی که در بهمن ماه سال 1392 برگزار شد گفت: اصلاً برنامه ما این نيست که جمعيت را کم یا زیاد کنيم. برنامه ما تأمين سلامت مادر و کودک است^[12]!!

دکتر اسلامی؛ مشاور فنی دفتر سلامت جمعیت: دکتر اسلامی قریب به یک ماه پس از فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر این که «من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدام و تدبیری که می‌خواهد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیرد، بعد از صد و پنجاه میلیون انجام بگیرد» به اتفاق نماینده ی صندوق ضدجمعیت سازمان ملل از انجام یک عمل عقیم سازی دائمی در مردان بازدید کرده و این بازدید را رسانه ای می کند. جالب آن که با توجه به سابقه ی دهن کجی آشکار دکتر اسلامی به فرموده ی رهبر معظم انقلاب، وی همچنان در سمت پیشین خود مشغول به فعالیت است.

این نمونه ها و بسیاری از این دست نشان می دهد که مسئولین مربوطه در وزارت بهداشت، اعتقاد لازم و کافی برای مبارزه با بحران جمعیتی را ندارند و با وجود چنین مسئولینی باید به آقای دکتر هاشمی -وزیر محترم بهداشت- حق داد که مصاحبه کرده و بگویند: در زمینه افزایش جمعیت، وزارت بهداشت کمترین نقش را دارد^[13]! آری با این مسئولین، وزارت بهداشتی که در مسیر پیشبرد سیاست تحدید نسل، بیشترین نقش را داشت، قطعا اکنون کمترین نقش را در جهت جبران مافات خواهد داشت، هرچند اگر برای اجرای سیاست های جمعیتی، سالانه 600 میلیارد تومان بودجه داشته باشد.

در پایان دو نکته:

* بار دیگر یادآور می شویم که بحران کنونی جمعیت، حاصل عملکرد اشتباه تمام دولت های پس از جنگ است، اما از آن رو که در دوره ی دولت یازدهم، سیاست های کلی جمعیت ابلاغ شده است، این دولت و به خصوص وزارت بهداشت، در راستای تصحیح این مسیر اشتباه و بازگرداندن کشور به ریل صحیح افزایش رشد جمعیت، رسالتی بزرگ بر عهده دارند.

* عملکرد وزارت بهداشت در حیطه ی جمعیت، حکم لکه ای سیاه و البته بزرگ بر دامانی سپید را دارد. امید است جناب آقای دکتر هاشمی –وزیر محترم بهداشت- با به کار گماردن افرادی دلسوز و دغدغه مند، سهم خود را در غلبه بر بحران جمعیت و آینده ی روشن ایران اسلامی ایفا نمایند، تا به قول رهبر معظم انقلاب، پس از این دیگر، در بر پاشنه ی پیشین نچرخد.

حسین مروتی، کارشناس مسائل جمعیتی