به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ شب سه‌شنبه یارانه نقدی مردادماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد اما با وجود تمام گلایه‌ها و مشکلات پیش‌روی تامین این میزان پرداختی از سوی دولتمردان رقم آن هیچ تغییری نداشت و در واقع مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر نفر واریز و قابل برداشت شده است. این یارانه که پنجاه و چهارمین مرحله واریز یارانه نقدی است در طول ۵ سالی که از پرداخت آن می‌گذرد همواره دردسر‌ساز بوده است و مسیر اجرای اشتباه بر سر راه این قانون موجب شده تا این مشکلات هر روز بیشتر از دیروز شود.
در فروردین‌ماه سال‌جاری وزیر نفت در نشست مطبوعاتی که پیش از برگزاری نمایشگاه نفت صورت گرفت با گلایه از وضعیت تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانهها گفت: «داریم زیر فشار پرداخت یارانهها له می‌شویم. در سال گذشته روزانه ۱۲۵ میلیارد تومان بابت یارانه پرداخت کردیم و این یارانه تمامی ندارد» و پس از وی نیز یکی از معاونینش که مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی گاز ایران است نیز مدعی شد: «همه درآمد شرکت ملی گاز ایران صرف پرداخت یارانهها می‌شود».
مصیبت عظما
این گلایه‌ها متناوبا از سوی مسئولین مختلف مطرح شده و می‌شود تا اینکه وزیر اقتصاد، روز واریز یارانه نقدی را برای دولت «مصیبت عظما» اعلام کرد و گفت: پرداخت ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه نقدی ماهیانه با این شرایط درآمدی از مشکلات جدی ما در این دولت بوده و هست.
این انتقادات به مساله پرداخت یارانهها از سوی متولیان در حالی مطرح می‌شود که مدت‌هاست قرار است دولتمردان نسبت به اصلاح شیوه پرداخت یارانهها اقدام کنند اما متاسفانه با وجود تمام حرف‌های جدی هنوز هیچ جدیتی در اجرایی شدن این موضوع و حذف یارانه ثروتمندان دیده نمی‌شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این خصوص پیش‌بینی کرده است که تا پایان سال حدود ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان کسری مربوط به این بخش می‌باشد ضمن اینکه از محل حذف یارانه ثروتمندان رقم قابل توجهی به دست نخواهد آمد و انتظار نیز نمی‌توان داشت و حتی اگر ۲ میلیون نفر از یارانه‌بگیران حذف شوند، حدود هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به درآمدها اضافه می‌شود.
وی در حالی مبلغ حاصله از این محل را ناچیز خوانده ومدعی شده که کمک چندانی به افزایش درآمدها و کاهش کسری آن نمی‌کند که براساس آمار منتشر شده؛ میزان درآمدهای حاصله از فروش حامل‌های انرژی توسط وزارت نفت
در سال ۹۳ حدود ۴۹ هزار و ۵۷۷ میلیارد تومان بوده است که حدود ۲ هزار و ۹۷۴ میلیارد تومان آن یعنی ۷ درصد کل به مالیات و عوارض تعلق گرفته است و ۳۳ هزار و ۵۵۴ میلیارد تومان آن یعنی ۷۲ درصد مابقی به سازمان هدفمندی یارانهها و ۱۳ هزار و ۴۸ میلیارد تومان آن به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت یعنی شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اختصاص یافته است.
دولتمردان در شرایطی بر طبل کمبود منابع درآمدی برای یارانه می‌کویند که بهارستانی‌ها در قانون بودجه سال ۹۴ چک سفید امضایی را در اختیار دولت قرار دادند تا به واسطه آن نسبت به تامین منابع مورد نیاز اقدام کنند.
بازگشت به مدار اصلی
بهارستانی‌ها در بودجه ۹۴ علاوه بر قرار دادن چند تکلیف قانونی بر دوش دولت با قراردادن اختیاراتی قابل قبول از متولیان خواستند تا مسیر اشتباه رفته اجرای این قانون را اصلاح و آن را به مدار اصلی باز گردانند اما با گذشت ۵ ماه از سال نه تنها این مهم درست نشده بلکه هر روز بر تعداد گله‌مندان دولتی اجرای این قانون افزوده شده است.
طبق تکالیف قانونی و براساس کاهش ۳ هزار میلیارد تومانی اعتبار یارانه نقدی طبق تبصره ۲۰ هدفمندی یارانهها در بودجه سال‌جاری دولت باید حدود ۶ میلیون نفر را حذف می‌کرد، تا کسری این بخش جبران شود اما با وجود تمام شعارهایی که در این میان سر داده شد عملا اتفاقی رخ نداد.
دولت پیش از این در اردیبهشت‌ماه سال ١٣٩٣ نسبت به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها اقدام کرد. در قالب این طرح تنها دو میلیون و ٤٠٠ هزار نفر خود خواسته از دریافت یارانه انصراف دادند اما تداوم روند پرداخت یارانه‌های نقدی مشکلات فراوانی را برای دولت ایجاد کرد از این‌رو دولت در سال‌جاری مکلف شد نسبت به کاهش شش میلیون نفری یارانه‌بگیران اقدام کند.
دولت پیش از این پیشنهادی را به نمایندگان مجلس داد که بر پرداخت یارانه ١٠ ماه به جای ١٢ ماه سال دلالت داشت اما نمایندگان این پیشنهاد را نپذیرفتند از این‌رو با کاهش اعتبار یارانه نقدی از سوی مجلس راهی جز حذف بخشی از جمعیت یارانه‌بگیر پیش پای دولت باقی نماند.
طبق آمار و ارقام منتشر شده از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانهها تاکنون بیش از ١٨٠ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی میان مردم توزیع شده است، این در حالی است که حجم بودجه عمرانی تخصیصی در ١٠ سال به زحمت به این رقم می‌رسد.
فصلی برای اجرا
با یک حساب سرانگشتی و با مبنا قرار دادن همین تعداد یارانه‌بگیر که دولت آن را ۷۶ میلیون نفر عنوان می‌کند یعنی در ماه مبلغ ۳ میلیارد و ۴۵۸ میلیون تومان یارانه واریز می‌شود که بنا به گفته بسیاری از کارشناسان به قدری قدرت خرید مردم کاهش یافته که این رقم هیچ دردی را از آنها دوا نمی‌کند اما در مقابل اگر همین رقم و مقررات قانونی پیش‌روی آن عملیاتی شود بخش‌های بسیاری قابلیت به سامان رسیدن دارند.
این کارشناسان با مبنا قرار دادن بودجه‌های سالانه وزارتخانه‌های مختلف کشور از جمله وزارت بهداشت و درمان این نکته را گوشزد می‌کنند که اگر تنها بخشی از این یارانه‌بگیران یعنی همان تعدادی که قانون برای دولت تکلیف تعیین کرده حذف شود می‌توان مشکلات گسترده‌ای را در این حوزه درمان کرد.
این گروه از کارشناسان با استنادات قابل توجه اعلام می‌کنند که حذف یارانه پردرآمدها که شناسایی آنها سختی برای دولت ندارد اقدامی است که زودتر از اینها باید صورت می‌گرفت اما نه تنها اجرایی نشد بلکه روز به روز حاشیه تازه‌تری به آن افزوده شد.
این گروه با مبنا قرار دادن صحبت‌های وزیر تعاون مبنی براینکه اعطای یارانه‌های نقدی سبب از دست رفتن ٥٠٠ هزار فرصت شغلی در کشور شده است می‌گویند: اینکه دولت برای پرداخت یارانه مشکل دارد بر کسی پوشیده نیست اما مسبب این اتفاق و این فشارها کسی جز خود دولت نیست و اگر از آن زمان که تکلیف مجلس برای آن ابلاغ شد نسبت به این مهم اقدام می‌کرد دولتمردان به جای نگرانی از این موضوع به وظایف اصلی خود می‌رسیدند.
ارسال نظرات