ضرورت توليد گاز براي پاسخگويي به نيازهاي مصرفي مشتركان روستايي
به گزارش گروه اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، معاونت پژوهشي مركز پژوهشهاي مجلس در اظهارنظر كارشناسي خود پيرامون طرح اصلاح بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور خاطرنشان ساخت: مهمترين دليلي كه به ارائه اين طرح منجر شده است، تامين منابع سرمايهاي (مالي) لازم به منظور تسريع در گازرساني به روستاها و اتمام پروژههاي نيمهتمام در اين زمينه است.
اين گزارش ميافزايد: بررسي اوليه نشان دهنده اين واقعيت است كه طرح مورد نظر درباره اتمام پروژههاي نيمه تمام يا تسريع در عمليات گازرساني، داراي نگاه يك طرفه به مسئله است، بدين صورت كه اين طرح فقط حل مشكل تامين منافع مالي مورد نياز به منظور گازرساني به روستاها را مورد توجه قرار داده است، در حالي كه آنچه بايد مورد توجه جدي قرار گيرد، برخورداري از گاز استخراجي يا توليد گاز كافي از ميادين به منظور پاسخگويي به نيازهاي مصرفي مشتركان است.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در گزارش خود افزود: ايران به عنوان دومين كشور دارنده ذخاير گازي در دنياست و از نظر توليد و مصرف به ترتيب رتبههاي چهارم و سوم دنيا را به خود اختصاص داده و در حال حاضر 78 درصد جمعيت كل كشور كه معادل 56 ميليون نفر ميشوند، تحت پوشش شبكه گاز طبيعي قرار دارند، به عبارت بهتر، 96 درصد جمعيت شهري و حدود 27 درصد جمعيت روستايي كشور از اين نعمت استفاده ميكنند، ولي متاسفانه هيچ مخزني براي ذخيرهسازي گاز طبيعي وجود ندارد و اين وضعيت آسيبپذيري مشتركان گاز طبيعي را به دنبال دارد و اضافه شدن مشتركان به مجموعه اين شبكه نيز باعث ميشود كه اين مشكل تشديد شود.
اين گزارش همچنين تاكيد كرد: از سوي ديگر در سال 1386، متوسط ميزان برداشت گاز طبيعي در كشور 361.5 ميليون متر مكعب در روز و متوسط مصرف گاز طبيعي (مصارف نهايي و مصرف بخش انرژي) به ميزان 338 ميليون متر مكعب در روز بوده است و بررسي ارقام مربوط به مصرف و توليد گاز طبيعي در سه ماهه آخر هر سال بيان كنندهتر از منفي بين توليد و مصرف اين فرآورده انرژيزا است كه اين مسئله در زمستان سال 1386 به صورت حاد و بحراني بروز پيدا كرد.
در اين گزارش خاطرنشان شده است: با اين وضعيت، توسعه گازرساني بدون توجه به افزايش ميزان توليد گاز طبيعي در كشور و ضريب بار مربوط به مصارف بخشها و نقاطي كه در فصول غير سرد سال نيز مصرف دارند، قابل تامل است. از اين رو به منظور استفاده اقتصادي از گاز، بايد به نقاطي گاز داده شود كه موجب كاهش ضريب بار نشود./انتهاي پيام/