به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، الهام امینزاده معاون حقوقی رئیسجمهور با حضور در برنامه «تیتر امشب» در پاسخ به این پرسش که اقدامات هیأت دولت پس از مطرح شدن موضوع شکلگیری کمیته حقیقتیاب چه بوده است، گفت: امروز در جلسه هیأت دولت گزارشی از اقدامات معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارائه شد. از زمانی که روز جمعه نخستین جلسه ویژه هیئت دولت در این خصوص برگزار شد، ستادی حقوقی تشکیل و قرار بر این شد که تمامی اسناد بینالمللی که میتوان بر روی آن تکیه کرد، بررسی و پیگیری شود.
وی ادامه داد: حق حیات در همه نقاط دنیا به ویژه در جایی که امن ترین مکان دنیا محسوب می شود، باید مورد احترام قرار میگرفت، همچنین حق کرامت که مورد توجه اسناد و کنوانسیون های بین المللی است که کرامت انسانی چه در زمان حیات و چه در زمانی که افراد فوت می کنند، باید در مورد اجساد و پیکر آنان نیز رعایت شود، بنابراین این نکات در محاکم حقوقی و بین المللی در حال پیگیری است.
معاون حقوق رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود درباره مبانی حقوقی تشکیل کمیته حقیقت یاب تصریح کرد: کمیته حقیقت یاب از سوی سازمان ملل در کشورهای مختلفی مانند عراق، لبنان و افغانستان تشکیل شده است بنابراین پس از بررسی کمیته، قصور و تقصیر کشور میزبان باید مشخص شده و این کشور خسارات را جبران بکند، بدیهی است که این کمیته باید بی طرف باشد و کشورهایی که قربانی داشتهاند، باید در این کمیته ناظر داشته باشند، در کمیته حقیقت یاب برای حادثه منا باید نمایندگانی از کشورهای ایران، نیجریه و کشورهایی که قربانیانی را در این حادثه داشتند باید حضور داشته باشند و دولت میزبان نمیتواند به تنهایی کمیته تشکیل دهد و نتیجه را همه بپذیرند.
امینزاده خاطرنشان کرد: همانگونه که معاون اول محترم رئیسجمهور گفتند حتی اگر این کمیته در عربستان تشکیل شود، جمهوری اسلامی ایران نیز باید در آن حضور داشته باشد و باید علت این حادثه مشخص شود، البته (عرستان) باید تمامی تمهیدات را در خصوص پیشگیری انجام دهد و مقصران را محاکمه کند و خسارت را جبران کند و تضمین دهد که این گونه حوادث دیگر اتفاق نخواهد افتد.
معاون جقوقی رئیسجمهور در خصوص سطح رایزنیها و مذاکرات با کشورهای اسلامی اظهار داشت: در حال حاضر با کشورهایی که در این حادثه قربانی دادهاند، مذاکراتی صورت گرفته اما یکی از مسایل مهم پذیرش دولت میزبان است. این امر در تمام نهادهای بین المللی قابل پیگیری است. ما در سال 1990، صدها کشته در حج داشتیم. در سال 2004 نیز همین اتفاق افتاد. قصور کشور میزبان باعث شده کسی اطمینان نکند که این مسایل دوباره پیش نیاید. عربستان باید حق امنیت زائران را براساس قاعده پاسخگویی و مسئولیت و بر اساس قاعده حق و انصاف بپذیرد و کشورهایی که عضو سازمان ملل هستند می توانند با مراجعه به دیوان بین المللی کیفری پیگیری حقوقی بکنند.
امین زاده در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به ابعاد حقوقی این فاجعه دولت قصد شکایت در دست و بررسی دارد یا نه، گفت: شکایت به تمام نهادهای حقوق بشری در تمامی مراحل از جمله قصور در پیشگیری از حادثه، مجازات و پرداخت خسارات و تضمین قابل انجام است و تضمینی وجود ندارد که حج درسالهای دیگر قربانی نگیرد و واقعا به عهده کشور میزبان است که سوءمدیریت ان باعث خوف زوار میشود که باید حداقل حق امنیت مناسک حج را داشته باشد.
امین زاده در خصوص استفاده از ظرفیت های جهان اسلام برای تشکیل کمیته حقیقت یاب و بهره گیری از آن گفت: مهمترین ظرفیت سازمان همکاری اسلامی است، متشکل از کشورهایی که در این حادثه قربانی داشتهاند که اگر این کمیته با نمایندگانی از کشورهای قربانیان اعزام شود خیلی زودتر به اهداف میرسیم.
معاون حقوقی رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در اسناد مربوط به گردشگری، کشور میزبان موظف است امنیت جانی و امنیت مالی افراد را تامین کند. این موضوع درباره زائران از اهمیت فزاینده ای برخوردار می شود. تعهدات بین المللی باید در مناسک حج نیز وجود داشته باشد. کنوانسیون های بین المللی 1961 و 1963 کنسولی، اذعان دارند که کشورها باید به اتباع خویش دسترسی داشته باشند اما متاسفانه سرکنسول ما در ساعاتهای اولیه حادثه به هیچ وجه به اتباع کشورمان دسترسی نداشته است، قاعدتا این کنوانسیونها نقض شده است و ما در این خصوص در حال پیگیری هستیم.
امینزاده در پاسخ به پرسش که روند پیگیریهای حقوقی به چه صورت خواهد بود، اظهار داشت: ما در عرصه بینالمللی و منطقهای این روند را پیگیری خواهیم کرد. ما باید اسناد را تکمیل کنیم، بسیاری از حقوقدانان تماس میگیرند که ما آمادگی وکالت هموطنان را داریم و ما به محض اینکه اسنادمان تکمیل شد از این ظرفیتها بهره خواهیم برد.
امینزاده در پایان با بیان اینکه آیا تغییری در مدیریت حج صورت میگیرد یا خیر، خاطرنشان کرد: رییس جمهور و وزیر کشور تاکید داشتند که فرایندها باید طی شود که امیدواریم با حساسیت که جهان اسلام نسبت به حج دارد تدبیری را بیندیشند که زائران با اطمینان خاطر در حج شرکت کنند.