دستور روحانی به دستگاه‌های اجرایی برای جبران سریع خسارت‌های مناطق سیل زده

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حجةالاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور در جلسه امروز هیئت دولت ضمن ابراز همدردی با حادثه دیدگان و تشکر از مردم ایلام و لرستان به خاطر صبوری و تحمل در حادثه سنگین سیل که در دهه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است، کلیه دستگاه‌های اجرایی را مامور اقدامات سریع به منظور جبران خسارت‌ها و اتخاذ تدابیر لازم جهت پیش‌بینی‌های لازم در حوادث احتمالی کرد.

روحانی همچنین از وزراء و مسئولین مربوطه به ویژه دکتر نوبخت که با حضور سریع و به موقع در استان به مشکلات رسیدگی نموده و همچنین از اقدامات استانداران در جهت اطلاع رسانی و واکنش های سریع قدردانی کرد.در ابتدای این جلسه دکتر نوبخت گزارشی از بازدید میدانی حادثه سیل ایلام و مشکلات زیرساختی تشدیدکننده حادثه به هیات وزیران ارایه کرد و هیات دولت با تخصیص یکصد میلیارد ریال از محل اعتبارات مواد (10) و (12) مدیریت بحران برای جبران خسارات وارده موافقت نمود.

همچنین در ادامه این جلسه دو آیین نامه اجرایی از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بررسی و به تصویب رسید.

براساس یکی از آیین نامه ها شرایط اخذ عوارض صادراتی از کالاهای یارانه ای، مواد خام و کالای با ارزش تصویب شد.

وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالا و خدمات به استثنای کالا و خدمات یارانه ای، مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین ممنوع است و این نوع کالاها منوط به شرایطی می توانند مشمول عوارض مالیاتی شوند. از جمله اینکه وضع عوارض موجب مازاد عرضه در بازار داخل نشود، فرآوری کالاها و ایجاد خدمات در زنجیره های ارزش بالاتر دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد، سهم هدفگذاری شده کشور از بازاریابی جهانی این کالاها کاهش نیابد و یا موجب کاهش قیمت به نحوی نشود که تولید از صرفه اقتصادی خارج گردد.

در آیین نامه دیگر چگونگی افزایش تولید محصولات دانش بنیان و کسب و گسترش سهم بین المللی ایران در صادرات این محصولات و افزایش تقاضای داخلی به تصویب هیات وزیرات رسید.

در این آیین نامه برنامه توسعه محصولات دانش بنیان شامل چشم انداز، افق زمانی، اهداف کمی و عینی، حوزه ها و موضوعات کلان اولویت دار ارایه شده است. همچنین فهرست انواع حمایت ها از شرکت های تولید کننده این محصولات معین شده است.

در ادامه جلسه ، اعضای دولت به بررسی بخش دیگری از لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی پرداخته و آن را تصویب نمودند.

بر این اساس، منابع نقدی و غیر نقدی مجاز برای هزینه های انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی، منحصرا شامل دارایی شخص نامزد، کمک های مستقیم احزاب و تشکل های سیاسی، کمک های اشخاص حقیقی ایرانی و منابع و امکانات عمومی مجاز برای تبلیغات انتخابات بوده و تامین منابع از سایر محل ها از جمله کمک بیگانگان، استفاده از منابع نامشروع، کمک های دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات، سازمان ها و شرکت هایی که به هر نحو و به هر مقدار از بودجه عمومی دولت و شهرداری ها استفاده می کنند، به صورت مستقیم و غیر مستقیم ممنوع است.