به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علیرضا جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با حضور در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، وجود دستگاههای موازی و متعدد برای رسیدگی به تخلفات حوزه بهداشت، درمان و دارو را از مشکلات جدی در این عرصه خواند و افزود: دادگاههای عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان غذا و دارو و اصناف و حتی سازمان نظام پزشکی، صلاحیتهای موازی و پراکندهای در این حوزه دارند.
وی گفت: از جمله مشکلات دیگر در رسیدگی به تخلفات این حوزه، ناکارآمد بودن مجازاتهای اسلامی است بهطوری که در برخی از موارد، قوانین مربوط به 60 سال پیش است و تاکنون بازنگری نشده است و در موارد دیگر جرائم متناسب و بازدارنده نیست، برای مثال گرانفروشی دارو در داروخانهها در مرتبه نخست حداکثر تا 50هزار تومان جریمه دارد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی وضع فعلی کشف، صدور حکم و وصول محکومیتهای قاچاق در کشور را غیرقابل قبول خواند و افزود: بنا بر برآوردها بهازای هر 1میلیارد دلار قاچاق، حدود 100هزار نفر بیکار میشوند؛ این بدان معناست که حدود 2میلیون و 200هزار نفر فرصت شغلی از بین میرود و وجود سیستم یکپارچه بهخصوص در گمرک به کنترل پدیده قاچاق کمک شایانی خواهد کرد.
جمشیدی درباره وضع تجهیزات پزشکی گفت: 80هزار کالای تجهیزات پزشکی در کشور تولید و یا وارد میشود که گاهی در بیمارستانها تا 10 برابر قیمت به فروش میرسد و حتی کالاهای ممنوعه که برای سلامتی انسان مضر است، استفاده میشود.
رئیس سازمان تعزیرات درباره آرایشگاههای زنانه نیز گفت: 20هزار آرایشگاه زنانه بیمجوز و هزار و 34 آرایشگاه دارای مجوز وجود دارد که در این مکانها، مواد تقلبی و قاچاق استفاده میشود.
این در حالیست که تولید نرم افزار با هزینه کم و متناسب با قدرت خرید مردم قابل انجام است و در بازار جهانی نیز قابل عرضه خواهد بود پس از موفقیت در داخل.