به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در جلسات هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ 19 مرداد 94 تا 11 آبان جاری از مجموع 131 تصویب نامه دولت، تعداد 127 مصوبه عدم مغایر و 4 مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شد، مغایرت مصوبات ذیل به دولت ابلاغ شد.
1- تصویب نامه هیات وزیران به شماره 75791/ت51001 هـ مورخ 11/06/1394، موضوع: «آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها»، تبصره یک ماده 7 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی – مصوب 1370 با اصلاحات بعدی- وزارت راه و شهرسازی 'مرجع صدور، تمدید، تعلیق یا لغو مجوز تاسیس دفاتر خدمات مسافرایت است'. جزء '16' بند 'ج' ماده '1' مصوبه، 'دفاتر خدمات مسافرتی' را از مصادیق 'تاسیسات گردشگری' دانسته و بالتبع در این بند و سایر مواد، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را مرجع صدور، تمدید، تعلیق یا لغو مجوز آنها اعلام کرده است، از این رو جزء مذکور و سایر بندها و مواد مصوبه از حیث تغییر مرجع صدور مجوز در مورد دفاتر خدماتی مسافرتی، مغایر قانون است.
2- و 3- تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 89304/ت52161 هـ مورخ 09/07/1394، موضوع: «کمک شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به کمیته امداد امام خمینی (ره)' '1- اولا طبق مواد 71 و 71 مکرر قانون محاسبات عمومی-مصوب 1366- پرداخت وجه توسط شرکت های دولتی و افراد و موسسات عمومی غیردولتی به عنوان کمک، بدون مجوز قانونی ممنوع است. ثانیاً مفاد مصوبه صدرالاشاره در پی موافقت نامه قبلی هیات وزیران به شماره 129742/36488 مورخ 11 دی 1385 صادر شده که حکم مقرر در آن مبنی بر واگذاری کالا به کمیته امداد امام خمینی (ره) را تنفیذ کرده و آ» را به عنوان 'کمک' قلمداد کرده است. فارغ از موافقت نامه مذکور که به هیات تطبیق واصل نشده بود تا در زمان مقرر، مجال اظهارنظر در مورد آن فراهم گردد، مفاد مصوبه صدرالذکر از حیث کمک از محل بودجه شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به کمیته امداد امام خمینی (ره) به دلیل فقدان مجوز قانونی، مغایر قانون است.
2- فارغ از ایراد فوق، با توجه به احکام متعدد قانونی از جمله ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1380- که تصمیم گیری درخصوص اموال منقول و بودجه شرکت های دولتی را در صلاحیت مجمع عمومی آنها می داند، بنابراین، متن مصوبه از حیث اخلال در اختیارات مجمع عمومی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، مغایر قانون است.
4- تصویب نامه هیات وزیران به شماره 46457/ت50549 هـ مورخ 14/04/1394، موضوع: «امهال بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی»، بند 'د' ماه '1' قانون برنامه چهارم توسعه که مفاد آن در ماده 85 قانون برنامه پنجم توسعه تنفیذ شده، پرداخت تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی را صرفاً به اشخاص غیردولتی مجاز دانسته است. بنابراین متن مصوبه که با استناد به تصمیم نامه شماره 455/20-ر-س/ت35779 ن مورخ 24/07/1385 علاوه بر پرداخت تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی به دستگاه های اجرایی – که عمدتاً اشخاص دولتی هستند- حکم به امهال بازپرداخت اقساط آن داده است، فارغ از تصمیم نامه مذکور که به هیات تطبیق واصل نشده بود تا در زمان مقرر، مجال اظهارنظر در مورد آن فراهم آید، اما مفاد مصوبه صدرالذکر از حیث تجویز ارائه تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی به اشخاص دولتی، مغایر قانون است.