به گزارش گروه اجتماعی دانشجو، مجتبی دیده‌بان گفت: جلسات متعددی از مدتی قبل با حضور مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، تعزیرات حکومتی، پلیس فتا و سایر دستگاه‌های دخیل در امر پروازهای اربعین حسینی(ع) برگزار شد.
مشاور رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این جلسات به تصمیمی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری و انجمن شرکت‌های هواپیمایی منجر و مقرر شد تعداد بلیت‌هایی که این سازمان در اختیار دارد توسط آژانس‌های هواپیمایی ویژه‌ای تا لحظه آخر در اختیار مردم قرار گیرد.
دیده‌بان این تصمیم را بسیار به‌جا و مناسب دانست و افزود: برای بررسی میدانی فروش بلیت، طبق همین روند رئیس کمیسیون اصل 90 دستوری برای بازدید سرزده داد که به‌اتفاق تعدادی از دستگاه‌های نظارتی ذی‌ربط روز گذشته به برخی از آژانس‌های معرفی شده در فهرست مراجع 28گانه فروش بلیت عتبات مراجعه کردیم.
وی اعلام عاملان مجاز فروش بلیت عتبات را شروعی خوب خواند و افزود: اگر نقاط ضعف این روند در چند روز آینده برطرف شود اصل کار، کار خوبی است.
دیده‌بان در ادامه با اشاره به فعالیت آژانس‌های غیرمجاز گفت: رئیس کمیسیون اصل 90 نامه‌ای را در این باره به دادستان کل کشور نوشتند که ان شاء الله منجر به دستور مقام قضایی شود.
وی در ادامه به اتفاقات سالهای گذشته در خصوص فروش بلیت‌هایی که وجود نداشتند، فروش بیش از سهمیه و همچنین افزایش قیمت اشاره کرد و یادآور شد: امیدواریم با دستور قضایی جلوی این سوء استفاده‌ها گرفته شود.
مشاور رئیس کمیسیون اصل 90 با بیان اینکه همکاران ما در تهران و سایر شهرستان‌ها در حال رصد لحظه‌ای روند فروش بلیت عتبات هستند، افزود: طبق گزارشهای دریافتی تعدادی از آژانس‌های مذکور پاسخگو نیستند، تعدادی توجیه نشده‌اند، عده‌ای سهمیه و مجوز لازم را هنوز اخذ نکرده‌اند و برخی نیز از اعلام اسم آژانس خود در فهرست مراجع 28گانه فروش بی‌خبرند که این موضوع از سوی سازمان هواپیمایی کشوری در حال بررسی است.
دیده‌بان این مدل از فروش بلیت عتبات را در کل مثبت دانست و تصریح کرد: البته تعدادی از این آژانس‌ها تعهد لازم را دارند و سهمیه بلیتی که در دست داشته‌اند در اختیار مردم قرار داده‌اند.
وی مشکل اصلی را تقاضای بالا برای تاریخی خاص خواند و یادآور شد: مردم عزیز بدانند که تعداد صندلی‌هایی که سازمان هواپیمایی کشوری برای اربعین حسینی در اختیار دارد محدود است اما سعی همه مسئولان ذی‌ربط بر این است که تا لحظه آخر تمام صندلی‌ها را بر مبنای قیمت قانونی در اختیار مردم قرار دهند.
ارسال نظرات