یک کارشناس مسائل اجتماعی عنوان کرد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو از مشهد، یکتا عاشوری امروز در نخستین همایش «مسائل اجتماعی شهر مشهد» که به همت انجمن علمی هلوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد در دانشکده ادبیات این دانشگاه برگزار شد، در رابطه با الگوها و روندهای تغییرات اجتماعی در خراسان رضوی و خاصه شهر مشهد، تصریح کرد: مشهد دومین کلاش شهر مذهبی جهان اسلام پس از مکه و دومین شهر پرجمعیت ایران پس از تهران است.
وی با اشاره به این‌که این شهر با دارای بودن بیش از سه میلیون جمعیت و پذیرش 151 هزار نفری مهاجر در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین شهرهای ایران محسوب می‌شود، بیان داشت: در حال حاضر 13.4 دهم مهاجرین به مشهد را روستاییان و هشت درصد را شهرنشینان به خود اختصاص داده‌اند.
این کارشناس اجتماعی ادامه داد: 20 درصد از جمعیت این شهر جوانان 15 تا 24سال و 31 درصد جمعیت، جوانان 15 تا 29 سال می‌باشند.
عاشوری ضمن بیان این نکته که این شهر دارای 42 محله حاشیه نشین است، یادآور شد: جمعیت حاشیه نشین مشهد حدود یک میلیون و 160 هزار نفر یعنی 29 درصد جمعیت مشهد می‌باشد که همین امر مشکلات بسیار فرهنگی و اجتماعی را منجر می‌شود که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
وی بر افزایش فرهنگ مصرف گرایی و زندگی تجملی در این شهر اشاره کرد و افزود: مختصات فعلی جمعیت مشهد 100 مرد به ازای 100 زن است و از هر 100 نفر هفت نفر کهنسال می‌باشد.
این کارشناس اجتماعی افزود: مشهد با دارا بودن بیش از 25 میلیون زائر در سال و همچنین دارا بودن 302 کیلومتر مرز مشترک خراسان رضوی با کشور افغانستان، کشوری که مهد تروریسم و بزرگ‌ترین کانون تولید مواد مخدر در دنیا است از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
عاشوری در ادامه به مسئله فقر اشاره و بیان کرد: خراسان رضوی دارای رتبه 14 فقر در میان استان‌های کشور است و شهر مشهد نیز در میان شهرهای استان از نظر فقر در رتبه دهم قرار دارد و شهرستا‌های تربت جام و کلات در رتبه‌های اول تا دوم قرار گرفته‌اند.
وی در ادامه نابرابری‌های درآمدی را یکی از اصلی‌ترین نابرابری‌های اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: این نابرابری منجر به کاهش اعتماد مردم به مسئولان اقتصادی می‌شود و در کنار این بی‌اعتمادی ارتکاب به جرم را نیز افزایش می‌دهد.
این کارشناس اجتماعی در رابطه با آمار بیکاری در خراسان رضوی تصریح کرد: تا قبل از سال 84 ملاک بیکاری دو روز بیکاری عنوان می‌شد؛ اما از این سال به بعد هر فردی که یک ساعت بیکار باشد، بیکاری تلقی می‌شود که همین افزایش روند بیکاری مسبب تشدید بسیاری از تخلفات و جرم‌ها است به طوری که به ازای هر 10 درصد بیکاری 1.4 قتل عمد رخ می‌دهد.
عاشوری ادامه داد: بیکاری به سه دسته بیکاری جوانان، بانوان و تحصیلکردگان تقسیم می‌شود. روند بیکاری در جوانان از سال 82 تا 86 روند رو به کاهش داشت؛ اما این روند در سال 88 به 21 درصد رسید و از سال 88 به بعد روند کاهش را ادامه داد تا این‌که در سال 92 به 15.8 می‌رسد.
وی بیان داشت: نرخ بیکاری در میان بانوان نیز بیشتر از مردان است این در حالی است که جمعیت تحصیلکرده بانوان بیش از مردان می‌باشد که این امر باعث خواهد شد احساس نابرابری در آنان افزایش یابد.
این کارشناس اجتماعی در پایان تاکید کرد: بیکاری در میان تحصیلکردگان بحران‌هایی از جمله مهاجرت نخبگان را به همراه خواهد داشت
ارسال نظرات