سکه‌‌پراکنی «تئوریسین آبگوشت بُزباش»/ ثمره مدیریت ۳۰ ساله بر «پرپول‌ترین» حوزه‌های دولتی چه بود؟

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، داستان سکه‌هایی که یاران ترکان در مجموعه مناطق آزاد برای تلویزیون پُست کرده بودند، بدجوری برای آقای رییس دردسرساز شد، آن‌قدر که روابط عمومی مناطق آزاد بیانیه صادر کند و به سبک «من نبودم، دستم بود!» همه چیز را از بیخ و بُن منکر شود!

ماجرا از جایی آغاز شد که ساعاتی بعد از پخش «پایش»، امیر سیاح تهیه کننده، در صفحه‌ی شخصی خود داستان را علنی کرد و کمی بعدتر هم با انتشار فیلم مکالماتش با آقای مشاور در پشت صحنه‌ی استودیوی ضبط، تمام شک و شبهات را از بین بُرد. موضوعی که از همان ابتدا به صورت گسترده‌ای مورد توجه مردم قرار گرفت و آن فیلم بارها در شبکه‌های اجتماعی گوناگون دست به دست شد. در حالی که برخی تریبون‌های هوادار دولت در تلاش بودند تا با طبیعی جلوه دادن ماجرا، رسانه‌ای کردن آن را غلط و دست پیش را بگیرند؛ بیشتر رسانه‌های مستقل و مردمی هم‌نوا با افکار عمومی، اقدام نامتعارف مجموعه‌ی تحت امر آقای مشاور را مذمت کرده و آن‌را مصداق «زیرمیزی» دانستند. تکذیبیه‌ی شتاب‌زده و مغشوش روابط عمومی مناطق آزاد، نه تنها از ابهامات کم نکرد، بلکه مردم و رسانه‌ها را به پیگیری ابعاد دیگر این ماجرا حساس کرد.

به این ترتیب و با رو شدن داستان زیرمیزی‌هایی که برای سیما ارسال شده بود، از وعده‌های سال گذشته‌ی ترکان در خصوص افشاگری پول‌های کثیفی که مدیریت کشور را درگیر کرده، رمزگشایی شد. مشاور ارشد رئیس‌جمهور در مصاحبه با روزنامه دولت در اسفند ۹۳، با تاکید بر این‌که «پول‌های کثیف» بخشی از مدیریت کشور را درگیر کرده، گفت: «سال ۹۴، سال افشای آن‌ها است!»

مشاور ابوالمشاغل

پیرمرد پُرحاشیه و جنجالی، در حالی هفتمین دهه‌ی زندگی خود را می‌گذراند که با تصدی مشاغل متعدد، در فضای رسانه‌ای کشور به عنوان ابوالمشاغل دولت یازدهم شناخته می‌شود. ناظرین سیاسی کثرت مأموریت‌های محوله به وی را از ابتدای تشکیل کابینه‌ی تدبیر و امید، نشانی از علاقه‌ی مُفرط روحانی به یار گرمابه و گلستان خود می‌دانند.

اکبر ترکان که دانش آموخته‌ی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف است، در سپهر سیاسی به عنوان یکی از چهره‌های نزدیک به کارگزاران شناخته می‌شود. وی پس از انتخابات دوم خرداد 76، برای مدت کوتاهی از صحنه‌ی سیاسی فاصله گرفت و به فعالیت‌های اقتصادی مشغول شد.

وی در همه‌ی دوران فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی و با استفاده از هوش اقتصادی بالا توانست دارایی قابل توجهی را اندوخته کند. او در تمام این سال‌ها و در بیشتر حوزه‌هایی که در آن پول پارو می‌کردند، حضور داشته است؛ از صنعت راه و ساختمان گرفته تا نفت و پتروشیمی و تا امروز در مناطق آزاد، تُرکان حوزه‌های پول‌ساز را به خوبی می‌شناسد! شمّ مهندسی به خوبی وی را به سمت و سوی کمینه کردن زحمات و بیشینه کردن سود هدایت کرده است، او اهل حساب و کتاب است؛ و با حضور مستمری که در بدنه‌ی دستگاه‌های مختلف اجرایی داشته، به خوبی اوضاع کسب و کار و صنایع مختلف مملکت را می‌شناسد و شرایط ایده آل برای سرمایه‌گزاری و کسب حداکثر منفعت را تشخیص می‌دهد.

ترکان به خوبی آموخته چگونه خود را به حزب و جناح مستقر در قدرت وصل کرده و از مزایای آن در اوضاع بلبشوی اقتصادی استفاده کند. او نه تنها رانت‌های دولتی را مذموم نمی‌داند، بلکه از حامیان آن به شمار می‌رود. همچنان که درخرداد ۸۱ عنوان کرد: «اگر ما رانتي را در دولت قرار داديم و عده‌اي از آن رانت استفاده کردند و ثروتمند شدند، حق نداريم يقه آنها را بگيريم!» به این ترتیب او در حالی تاکنون تندترین حملات را علیه دولتین نهم و دهم انجام داده، که در کابینه‌ی نخست احمدی‌نژاد مسؤلیت معاونت برنامه‌ریزی وزیر نفت (چرب‌ترین وزارت‌خانه‌ی دولت!) را بر عهده داشته است.

فعالیت‌ در صنعت راه و ساختمان

دست‌کم از لحاظ سنخیت مدرک، کمترین ارتباط را با وزارتخانه‌ای که در دولت دوم سازندگی عهده‌دار شد، داشت. با این همه حضور ترکان در این صنعت احتمالاً از همان سالهای حضورش در وزارت راه و ترابری کابینه‌ی دوم هاشمی رفسنجانی شروع شد و تا امروز ادامه داشته است.

وی هم‌چنین در حالی در تیرماه 92 به عنوان یکی از سه عضو پیشنهادی برای ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان، از سوی اعضای دوره ششم هیأت مدیره‌ی این سازمان به وزیر راه و شهرسازی معرفی شد، که با توجه به سابقه‌ی رفاقت طولانی با روحانی، شانس انتخابش از سوی دولت از دیگر مهندسین بیشتر می‌نمود. با این همه وی و در آستانه‌ی انتخابات هفتمین دوره‌ی سازمان نظام مهندسی در حالی که از همان ابتدا نسبت به ابلاغیه‌ی آخوندی مبنی بر ممنوعیت ورود کارمندان شهرداری‌ها و وزارت کشور و اعضای شورای شهر به این انتخابات حسابی معترض بود، به دلیل آن‌چه "دلایل شخصی" عنوان کرد از شرکت در این ماراتن کنار کشید، انصرافی که از سوی برخی تحلیل‌گران نوعی اعتراض به تصمیمات وزیر راه تلقی شد. این گمانه‌زنی‌ها وقتی قوت گرفت که پس از برگزاری این انتخابات طی نامه ای شدیدالحن خطاب به آخوندی، ضمن غیرقانونی خواندن ترتیبات برگزاری آن، خواستار «ابطال و برگزاری مجدد» این انتخابات شد. هم‌چنین بر اساس برخی شنیده ها دامنه ی این اختلافات و مشاجرات لفظی تا حاشیه‌ی جلسات هیأت دولت نیز ادامه یافته و در نهایت با ورود مستقیم رییس جمهور خاتمه پیدا کرد.  

فعالیت‌ در صنعت نفت و گاز

روزنامه کيهان 12 سال پيش، پرونده تخلفات در شرکت نفتي پتروپارس را که ترکان مدير عامل و بهزاد نبوي رئيس هيئت مديره آن بود، گشود و اين پيگيري آن قدر مستند و مستدل بود که علي اکبر محتشمي‌پور رئيس فراکسيون دوم خرداد در مجلس ششم ضمن اعتراض به وزير نفت (زنگنه) در مرداد سال 1380 گفت: «فاجعه در وزارت نفت در حال وقوع است... موضوع تأسف برانگيز عدم اطلاع‌رساني درباره قراردادهاي نفتي است. قرارداد در مورد شرکت پتروپارس يکي از موارد بي‌توجهي وزارت نفت است. اين اقدام خارج از کنترل دولت و مجلس و ساير دستگاه‌هاي نظارتي بوده و اين واگذار کردن شبهه‌انگيز است»

رئيس سازمان بازرسي کل کشور نيز 3 شهريور 1380 تصريح کرد: «در بازرسي از بخش خصوصي شرکت پتروپارس، متأسفانه تخلفات حقوقي عديده‌اي مشاهده کرديم... شرکت ما توان مالي نداشته ولي شوراي اقتصاد به آن پروژه واگذار کرده است. در معاملات و واگذاري‌ها به اين شرکت، به جاي دريافت تضمين‌هاي قانوني، به يادداشت‌هاي معمولي بسنده شده است. در اين خصوص اعضاي هيئت مديره بايد در محاکم قضايي پاسخ بدهند»

موضوع از اين قرار بود که در يک رانت هنگفت و به واسطه دور زدن قانون برگزاري مناقصه، قراردادهايي به ارزش حدود 8 ميليارد دلار در فازهاي 1 و 6 و 7 و 8 پارس جنوبي به شرکت وابسته به آقايان ترکان و بهزاد نبوي واگذار شده بود حال آن که از يکسو اين شرکت به جاي ايران در لندن به ثبت رسيده بود، و از سوي ديگر به لحاظ حقوقي وضعيت بي سر و سامان و "شترمرغي" داشت، به نحوي که بهزاد نبوي اعلام مي‌کرد اين شرکت غيردولتي است و با ضوابط خصوصي اداره مي‌شود.

اما چون اين حقيقت باعث اعتراض منتقدان به واگذاري رانت 8 ميليارد دلاري شده بود، ترکان مدعي شد «سهام پتروپارس صددرصد دولتي است». با اين حال آقاي زنگنه وزير نفت با تأييد سخنان نبوي- که ضمناً کذب بودن ادعاي ترکان را مي‌رساند معتقد بود «پتروپارس به دليل قوانين دست و پاگير دولتي نشد»

فعالیت‌ در مناطق آزاد

شورای مدیریت مناطق آزاد در دولت یازدهم، پُست جذاب دیگری است که اکبر ترکان در کارنامه دوران مسؤلیت خود بر عهده گرفته است. مناطق آزاد از دیرباز حیاط خلوت دولت‌ها محسوب شده و احتمالاً به خاطر همین آزادی‌های تجاری و برخی ضعف‌های نظارتی، متأسفانه به یکی از مناطق فسادخیز کشور تبدیل شده است. به گونه‌ای که یکی از رؤسای سابق این مناطق (بقایی) هم اکنون روزهای بازجویی خود را به خاطر اتهامات مالی می‌گذراند و عوامل رییس کنونی آن نیز با ارسال زیرمیزی به رسانه‌ی ملی، برای دولت فخیمه دردسرآفرینی می‌کند.

داستان آبگوشت بزباش و باقی قضایا ...!

احتمالاً به خاطر همین حضور و مسؤلیت مداوم در بخش‌های مختلف، ترکان معتقد است صنایع ما قدرت رقابت در هیچ تکنولوژی غیر از قرمه سبزی و آبگوشت بزباش را ندارند. به هر ترتیب ایشان بهتر از هر فرد دیگری از ماحصل دست‌پخت سال‌های طولانی مدیریتش در صنایع پُر از پول و ثروتمند مملکت آگاه است. مدیریت طولانی ایشان بر صنایع مختلف، اگرچه آن‌طور که وی اعتراف می‌کند، ثمره‌ای جز عقب‌ماندگی و ورشکستگی نداشته، اما دست‌کم سرمایه‌ی خوبی برای روزهای بازنشستگی خود و یارانش فراهم آورده است.