نوبخت در جمع خبرنگاران خبر داد
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور در حاشیه دومین کنفرانس توسعه و عدالت آموزشی که در محل دانشگاه تهران برگزار شد با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وجود اینگونه کنفرانس‌ها می‌تواند گامی در جهت عملیاتی شدن عدالت آموزشی بردارد اظهار داشت: اگر وجود این کنفرانس‌ها و ارائه نظرات را شرط لازم برای زمینه‌سازی عدالت آموزشی بدانیم و در کنار آن برنامه‌ریزی‌های مدون را به عنوان شرط کافی رعایت کنیم می‌توانیم به یک نتایج مشخصی برسیم.
وی افزود: اعتبارات در نظر گرفته شده برای بخش آموزش حداقل از سال 92 تا امسال بیشترین رشد را داشته و دو برابر رقم مطلقش افزایش یافته اما کافی نیست، لذا در این بین استانهای مختلف استعدادهای بیشتری را برای پذیرش اعتبارات دارند که باید به آن توجه کرد.
سخنگوی دولت تأکید کرد: برای اولین بار در بودجه سال 95ردیف ویژه‌ای برای عدالت آموزشی درنظر گرفته شده است و درماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه قرار بر این شده که 2 درصد از سرجمع اعتبارات برای توازن بخشی بودجه‌ها در استانهای مختلف هزینه شود که در قانون دائم 3 درصد افزایش یافت.
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور درباره مطالبات فرهنگیان نیز اظهار داشت: پرداخت مطالبات بازنشستگان و ترمیم حقوقشان و برای ارتقای دریافتی‌های شاغلین اقداماتی صورت گرفته و در این راستا طرح رتبه‌بندی معلمان اجرایی شد و در بودجه 95 چند ردیف به آن اختصاص پیدا کرد.
نوبخت در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه سازمان‌های مردم نهاد چه کمکی می‌توانند به عدالت آموزشی بکنند تصریح کرد: بدون تردید معطوف کردن همه وظایف به دولت اقدام غیرواقع بینانه است چرا که دولت تنها بخشی از امکانات را در اختیار دارد و بخشی از آن در دست سازمان‌های مردم نهاد و سمن‌هاست که با تشریک مساعی با دولت در جهت ارتقای آموزشی می‌توانند دولت را یاری کنند.
وی اضافه کرد: اگر ما بتوانیم به محدودیت منابع و بخش غیردولتی و خرید خدمات آموزشی را مورد توجه قرار دهیم و دولت موظف نباشد صرفا به مدارس دولتی هزینه‌ای پرداخت کند و این سرانه را در اختیار مدارس غیردولتی قرار دهد تا دانش آموزان مدارس غیردولتی بطور رایگان تحصیل کنند می‌توان درآینده برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای داشت.
معاون رئیس جمهور خاطر نشان کرد: دراین راستا همواره باید میان دولت و سازمان‌های مردم نهاد تشریک مساعی باشد و در این راستا پرداخت‌ها و ترمیم حقوق فرهنگیان می‌تواند گامی نخست در بسترسازی توسعه عدالت آموزشی باشد.
ارسال نظرات