به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علی اصغر رمزی آخرین وضع کشت ، تولید ، توزیع ، واردات ، صادرات و تکالیف قانونی صنعت دخانیات کشور را تشریح کرد.
وی با اشاره به اطلاعات متناقض منتشر شده در رسانه ها درباره آخرین وضع و آمارهای مربوط به صنعت دخانیات کشور گفت: دست اندرکاران صنعت دخانیات متعدد هستند و سال گذشته دو انجمن از فعالان این صنعت تشکیل شده است.
وی افزود: کشت توتون و تنباکوی کشور در مجموع حدود 9 هزار تن است که عمدتا در 5 استان کشور صورت می پذیرد.
رمزی گفت: تقریبا 30 هزار تن توتون مورد نیاز صنایع دخانی کشور است و انواع توتون "بارلی" , "باسما" و "ویرجینیا "در کشور کشت می شود.
وی تصریح کرد: استان گلستان با برداشت حدود 45 درصد توتون در بین استانهای کشور مقام اول را دارد.
رمزی افزود: آمار کشت توتون و تنباکو در کشور در بخش آمار و نمودارهای درگاه (سایت) مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور قرار دارد.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور گفت: مطابق قانون مقرر شد, کشت توتون با مجوز و تحت نظر دولت انجام پذیرد و از سه سال قبل که وظایف حاکمیتی از شرکت دخانیات ایران گرفته شد و به وزارت صنعت معدن و تجارت ( مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور) منتقل شد مطابق دستورالعمهای این مرکز همه کشاورزان و خریداران توتون الزام به تکمیل فرمها و تعهدنامه های مربوط دارند و سپس می توانند ، اقدام به کشت و خرید توتون کنند.
رمزی گفت: در واقع تا سه سال قبل تنها خریدار توتون و تنباکو از کشاورزان کشور شرکت دخانیات ایران بود اما مطابق قانون از سه سال قبل کشاورزان توانسته اند با دریافت مجوز از مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور اقدام به کشت توتون و تنباکو کنند.
وی همچنین افزود: خریداران توتون و تنباکو که عمدتا کارخانه های سیگارت سازی و صادر کنندگان هستند با دریافت مجوز از این مرکز اقدام به خرید و یا صادرات توتون می کنند.
رمزی یاد آوری کرد: با منتفی شدن انحصار خرید توتون از کشاورزان ازجانب شرکت دخانیات ایران و امکان خرید ازجانب سایر تولیدکنندگان سیگار و یا صادرکنندگان، رقابتی ایجاد می شود که منجر به ایجاد شرایط مطلوب برای کشاورزان در بحث فروش محصولاتشان خواهد شد.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور با تاکید بر اینکه این شرایط رقابتی ایجاد شده یکی از مهمترین اهداف قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است، گفت: در همین جهت در اجرای بند الف ماده 13 این قانون وظایف حاکمیتی از شرکت دخانیات ایران به وزارت صنعت معدن و تجارت منتقل شده است و هر سال متقاضیان بیشتری برای خرید توتون و تنباکو از کشاورزان به این مرکز مراجعه و درخواست خرید از کشاورزان را می کنند.
وی اضافه کرد: چندین کارخانه تولید کننده محصولات دخانی از جمله شرکت دخانیات ایران نیز درخواست خرید از کشاورزان را کرده اند و مجوزهای لازم برای آن شرکت و سایر متقاضیان صادر شده است.
رمزی همچنین گفت: با توجه به روند شکل گرفته شده در بحث کشت توتون و تنباکو و رقابت مابین خریداران توتون و تنباکو از کشاورزان می توان به تامین نیاز داخلی از محل کشت در داخل کشور طی سالهای آینده امیدوار باشیم و از واردات آن بی نیاز شویم.
وی در باره تولید گفت: تولید سیگار در کشور فعلا در ده شرکت داخلی و خارجی شامل دخانیات قشم ، آوای شرق طوس ، دخانیات ایران ، آرین توتون صنعت ، شقایق درخشان رنگین ، پیشرو تک پارسیان ، کی تی اند جی پارس( خارجی) ، بی ای تی پارس( خارجی) ، تی دی آر(خارجی) ، جی تی آی پارس(خارجی) انجام می شود.
رمزی تصریح کرد: شرکتهایی نیز در جهت اجرای تبصره 3 ماده 102 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، در حال راه اندازی هستند تا واردات سیگار با همان برند اصلی را به تولید داخلی تبدیل کند.
رمزی پیش بینی کرد: با استفاده از ظرفیتهای خالی واحدهای تولیدی موجود و واحدهای تولیدی در حال احداث تا پایان امسال حدود 10 میلیارد نخ از واردات با همان برند اصلی به تولید داخلی تبدیل و جایگزین واردات شود.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور همچنین گفت : در زمینه تولید تنباکوی معسل 15 شرکت تولید کننده داخلی شامل کارا پارسیان 110 ، نخل دخان عادل ، سوئیس دوباکوپارس ، توتون طلایی آسمان ، مهر آریا سبز آسیا ، دخان صنعت نیل ، توتون آریا قوت عسل ، شمیم بهاران ، زرین غزال محبی ، شملان ، شمین نیک آرین ، صدرا نگین آریا ، تنباکوی آلایان ، پرچمداران صنعت نوین و تنباکوی ممتاز ایرانیان( سنتی ) در حال فعالیت است.
وی در ادامه با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه در طول سه سال گذشته گفت: این امکان برای واحدهای تولیدی جدید وجود دارد که با تولید با همان برند اصلی وارداتی در داخل کشور با هماهنگی و مجوز از صاحب برند خارجی , تولید داخلی را جایگزین واردات کنند.
رمزی افزود: در جهت تامین نیاز کشور به محصولات دخانی تا کنون سرمایه گذاران داخلی و خارجی متعددی به مرکزبرنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور مراجعه کرده اند و این مرکز ضمن اطلاع رسانی به آنان در خصوص قوانین و مقررات مربوطه بخصوص سیاستهای حاکمیتی در جهت تکلیف قانونی مبنی برمکلف بودن دولت در کاهش مصرف دخانیات واجرای قانون جامع مبارزه با مصرف دخانیات و ... اطلاعات لازم را در اختیار آنان قرار داده است.
وی گفت: سیاست مرکز، سوق دادن سرمایه گذاران به سمت جایگزینی تولید داخل با واردات همان برند اصلی و افزایش کشت توتون و تولید صادراتی و همچنین افزایش کیفیت محصولات داخلی در جهت کاهش مضرات محصولات دخانی برای مصرف کنندگان است تا نهایتا میزان تولید داخل معادل مصرف کشور باشد و تولیدات داخل کشور به نحوی هدایت شود تا بیشتر از مصرف داخلی نشود و نیز تولید مازاد بر نیاز داخلی صرفا برای صادرات برنامه ریزی شود.
واردات
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در باره واردات محصولات دخانی گفت: واردات نیز مانند کشت و تولید مطابق قانون تحت نظارت دولت است و صرفا واردات سیگارهایی که در بازار داخل کشور طی سالیان گذشته مصرف داشته اند مجاز هستند و به برندهای جدید مجوز واردات داده نمی شود.
رمزی افزود: در صورت مجوز دادن به برندهای جدید که وارد کنندگان زیادی این درخواست را داشته اند عملا بازار کشور مواجه با برندهای متنوع و زیادی با نامها , بسته بندیها , و رنگها و ... خواهد شد و این امر قاعدتا میزان مصرف را افزایش خواهد داد که تجربه آن در سایر کشورها وجود داشته است .
وی آمار واردات رسمی سیگار با برندهایی که سالیان گذشته در کشور مصرف داشته اند را به شرح زیر عنوان کرد:
سال 1391 14 میلیارد نخ
سال 1392 10 میلیارد نخ
سال 1393 14 میلیارد نخ
رمزی با اشاره به میزان واردات سیگار گفت: در سال 93 واردات سیگار معادل 14 میلیارد نخ بوده است و نوسان چند سال اخیر در واردات رسمی ناشی از دو عامل میزان تولیدات داخلی و قاچاق بوده است.
وی با پیش بینی اینکه واردات در سال 94 افزایش قابل توجه ای داشته باشد افزود: برندهای وارداتی که قرار است تاپایان برنامه پنجم توسعه تبدیل به تولید داخلی شوند و واحدهای تولیدی آنها در حال راه اندازی است و احتمال دارد که تولید داخل با اندکی تاخیر وارد بازار مصرف شود و در سال 95 نمی توانند واردات داشته باشند , سعی می کنند برای یک یا دو ماه سهم بازار را در پایان سال 94 وارد کنند که این امر موجب افزایش واردات در سال 94 بخصوص در نیمه دوم سال خواهد شد.
توزیع
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور درباره توزیع محصولات دخانی گفت: توزیع محصولات دخانی در سالهای گذشته روش مناسبی نداشته و مورد اعتراض فعالین بخش بوده است و توزیع برخی از برندها بصورت انحصاری از جانب برخی اشخاص انجام می شد که پس از انتقال وظایف حاکمیتی به وزارت صنعت معدن و تجارت اقدام به اصلاح روش توزیع شد.
وی تصریح کرد: در اصلاح روش توزیع جدید با رعایت ماده 7 قانون جامع مبارزه با مصرف دخانیات در 3 بخش عرضه کنندگان کشوری , عرضه کنندگان استانی و خرده فروشان ساماندهی شده است و تاکنون به 120 عرضه کننده کشوری و بیش از 700 عرضه کننده استانی مجوز عرضه داده شده است.
وی افزود: در جهت تسهیل امور و تمرکز زدایی از دو هفته قبل نیز صدور مجوز عرضه استانی به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها واگذار شده است و از حدود یک ماه قبل نیز برای عرضه خرده فروشی سیگار ازجانب سه بخش سوپرمارکتها , خواربار فروشها و سقط فروشها از سوی قائم مقام وزیر به مرکز امور اصناف ضوابط و شرایط صدور مجوز خرده فروشی ابلاغ شده است.
رمزی اضافه کرد: از ابتدای دی خرده فروشانی که بدون مجوز اقدام به عرضه سیگار کنند متخلف تلقی و با آنها برخورد قانونی خواهد شد لذا در تمامی سطح کشور عرضه عمده فروشی و خرده فروشی باید با مجوز انجام شود.
وی افزود: برای دریافت مجوز توزیع کشوری( سراسری) متقاضیان پس از تکمیل پرونده در استان ذیربط از طریق سازمان صنعت معدن و تجارت استان به مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور معرفی و پس از طی مراحل مربوط مجوز توزیع کشوری صادر می شود.
رمزی گفت: برای دریافت مجوز توزیع استانی متقاضیان به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مورد نظر مراجعه و نسبت به دریافت مجوز اقدام کنند.
برای دریافت مجوز خرده فروشی نیز دارندگان پروانه های کسب خواربار فروش , سوپر مارکت و سقط فروش با مراجعه به اتحادیه ذیربط نسبت به دریافت مجوز خرده فروشی اقدام کنند.
وی یاد آوری کرد: در صدور مجوزهای خرده فروشی رعایت برخی از ضوابط قانونی مانند منع فروش سیگار به افراد زیر 18 سال و منع فروش سیگار بصورت نخی و رعایت فاصله 100 متری از مراکز آموزشی , ورزشی , فرهنگی و مذهبی و همچنین عرضه نکردن سیگار قاچاق الزامی است و در صورت رعایت نشدن هر یک از موارد یاد شده مجوز مربوط باطل و دیگر برای وی مجوز صادر نخواهد شد.
وی مشخصه سیگار قاچاق از سیگار مجاز را نداشتن پیام و تصویر بهداشتی بر روی بسته سیگار عنوان کرد.
رمزی گفت: براساس مصوبه اخیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز 20 برند سیگار بدون مجوز که محصولات آنها بصورت قاچاق در بازار عرضه شده است مشخص و به دستگاه های نظارتی و کاشف ابلاغ شده است تا بعنوان اهداف مشخص مورد برخورد جدی در سطح عرضه قرار گیرند و با عرضه کنندگان این سیگارها با شدت برخورد شود که نام 20 برند به ترتیب حجم و سهم قاچاق آنها به شرح زیر است.
وی فهرست این برندها را به ترتیب اولویت و حجم قاچاق آنها به این شرح ( مارلبرو ،رویال 5،ویلیامز،میلانو،میکادو، گراند،ویکتوری،ام ام،کینگ دام،پرستیژ،سر،والدن،میامی،پلیژر،کمل،اسیکس،الگانس،بن،اروس،منچستر)عنوان کرد.
رمزی گفت: چون نگهداری محصولات دخانی باید با مجوز دولت صورت پذیرد و مشاهده شده است که برخی انبارها در سراسر کشور بدون داشتن مجوز اقدام به نگهداری محصولات دخانی می کنند که این امر تخلف تلقی و انباردار بعنوان قاچاقچی محسوب می شوند.
وی ادامه داد: باتوجه به اینکه در تمامی مجوزهای صادره از سوی مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور برای واردکنندگان و تولید کنندگان و عرضه کنندگان عمده مکان نگهداری محصولات دخانی و انبار آنها قید شده است فهرست این انبارها ضمن قرار گرفتن در سایت این مرکز در اختیار ستاد مبارزه باقاچاق کالا و ارز قرار گرفته است تا دستگاه های نظارتی و کاشفان به راحتی با انبارهای غیر مجاز برخورد قانونی کنند.
وی به انبارداران توصیه کرد که در هنگام تحویل گرفتن محصولات دخانی از صاحب کالا مجوز این مرکز را که نشانی آن انبار در آن قید شده را مطالبه کنند و یا اینکه از طریق سایت این مرکز و مشاهده نام انبار خود از مجاز بودن برای نگهداری محصولات دخانی مطمئن شوند.
مالیات
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در باره مالیات گفت : در حال حاضر مالیاتی که از سیگارهای وارداتی دریافت می شود 93 درصد است که 83 درصد آن ازجانب گمرک و با توجه به تکالیف قانونی مربوط که در قانون بودجه و قوانین دیگر قید شده است ، دریافت می شود و 10 درصد نیز بعنوان حق انحصار محصولات دخانی ازجانب این مرکز پیگیری و به حساب خزانه واریز می شود.
رمزی افزود: این مبالغ تحت عناوین مختلف و متعدد در قوانین مختلف دریافت می شود که مجموعا 93 درصد است و مستندات و مبالغ واریزی ازجانب گمرک و خزانه قابل ارائه است.
وی یاد آوری کرد: افزایش مالیات در واردات و تولید موجب افزایش قاچاق سیگار و محصولات دخانی می شود.
رمزی افزود: در حالیکه این افزایش مالیات به مرحله نهایی یا مصرف کننده منتقل شود می تواند اثر خود را به لحاظ کاهش مصرف سیگار داشته باشد.
وی گفت: در همین جهت با هماهنگی دستگاه های ذیربط در حال اجرای اصلاح سیستم توزیع سیگار همانگونه که قبلا توضیح داده شد هستیم و در صورت اجرای کامل سیستم توزیع تا مرحله خرده فروشی امکان انتقال مالیات به مصرف کننده مهیا خواهد شد و قطعا در این مرحله در جهت کاهش مصرف سیگار سیاستهای حاکمیتی با قوت اعمال می شود.
رمزی اضافه کرد: مطابق قانون ,کشت , تولید , واردات و عرضه محصولات دخانی باید با مجوز و تحت نظارت دولت انجام شود و این وظایف حاکمیتی از طریق مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور انجام می شود.
وی گفت: مطابق قانون مجوزهای واردات و میزان آن ازجانب این مرکز صورت می گیرد و آمار تولید از کارخانه های متعدد تولیدی بصورت ماهیانه دریافت می شود و آمار صادرات در این مرکز بعنوان متولی امر بصورت دقیق موجود است و تمامی مراکز آماری و تصمیم گیرنده تنها می توانند از آمارهای این مرکز بعنوان متولی امر استفاده و استناد کنند.
رمزی گفت: اخیرا برخی افراد یا برخی تولیدکنندگان داخلی با ارائه آمارهای نادرست از تولید و واردات و ... (مانند ادعای آمار قاچاق 40 یا 50 درصدی سیگار) موجب بهم ریختگی اذهان شده اند.
وی با اشاره به آمارهای ارائه شده، تاکید کرد که برخی از تولید کنندگان داخلی و افراد دیگر از ارائه آمارهای نادرست خودداری کنند.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور گفت: تولید داخلی سیگار در سال 1393 معادل 29 میلیارد نخ بوده و واردات در این سال معادل 14 میلیارد نخ بوده است در مجموع تولید و واردات 43 میلیارد نخ از مصرف را تامین کرده است.
وی افزود: بر اساس اعلام وزارت بهداشت که مصرف کشور را حدود 55 میلیارد نخ اعلام کرده است در صورت محاسبه میزان مصرف بر اساس اعلام وزارت بهداشت و کسر کردن 43 میلیارد نخ تولید داخل و واردات کشور از 55 میلیارد نخ مصرف , میزان قاچاق سیگار 12 میلیارد نخ برآورد می شود.
وی تصریح کرد: این میزان حدود 21 درصد مصرف کشور و در صورتیکه برآورد مصرف این مرکز را ملاک قرار دهیم ( حدود 60 میلیارد نخ ) میزان قاچاق حدود 17 میلیارد نخ خواهد بود که در حدود 28 درصد مصرف کشور را تشکیل می دهد.
وی گفت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آخرین مصوبه خود مرجع ذیربط برای اعلام میزان مصرف سیگار در کشور را وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی اعلام کرده است.
رمزی افزود: برای به روز رسانی این آمار مقرر شده است تا وزارت بهداشت اقدامات لازم را با هماهنگی مرکز آمار ایران در سر شماری نفوس کشور بعمل آورد.
ارسال نظرات