به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، بر اساس اعلام پزشکی قانونی کشور در ۷ ماهه نخست سال جاری ۳۶۸ هزار و ۴۳۴ نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار مراجعین نزاع ۳۹۳ هزار و ۱۱۹ نفر بود، ۶.۳ درصد کاهش یافته که از کل مراجعین نزاع در ۷ ماه سال جاری ۲۵۵ هزار و ۷۰۱ نفر مرد و ۱۱۲ هزار و ۷۳۳ نفر زن بودند.
همچنین در این مدت استان های تهران با ۶۳ هزار و ۷۴۶، خراسان رضوی با ۳۲ هزار و ۸۰ و اصفهان با ۲۶ هزار و ۳۵۹ نفر بیشترین و استان های خراسان جنوبی با دو هزار و ۲۳۳، ایلام با دو هزار و ۲۴۰ و سمنان با دو هزار و ۹۳۳ نفر کمترین آمار مراجعین نزاع را داشته اند.
این در حالی است که در مهر ماه امسال هم ۴۷ هزار و ۲۴۹ مصدوم نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش ۱.۸ درصدی مواجه بوده است. در مهر ماه سال گذشته آمار مراجعین نزاع به پزشکی قانونی ۴۸ هزار و ۹۴ نفر بود.
مراجعین نزاع به خاطر داشته باشند
۱ - ظاهر خون آلود تأثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاینه دقیق تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.
۲- همچنین باید افزود که دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.
۳- برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.
۴- در مواردی برای بررسی دقیق تر جراحات و یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم. این امر برای حفظ حقوق مراجعین و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شکیبایی بیشتر مراجعین را می طلبد.
۵- در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد می تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.
۶- صدمات ایجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش. در دیه "که مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده است. اَرش نیز "دیه غیر مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تآثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند." لذا در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و تأثیر بر سلامت مُجنی علیه و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تأثیر در کارایی عضو یا اندام اقدام به تعیین ارش می کنند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می شود.