موافقت مجلس با کلیات طرح استفساریه قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی
نمایندگان مردم در خانه ملت با کلیات طرح استفساریه قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی موافقت کردند که بر این اساس، شرط رشته تحصیلی منحصراً برای به‌کارگیری مشمولان قانون فوق در مقطع آموزش متوسطه است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 30 آذر) مجلس شورای اسلامی کلیات طرح استفساریه قانون الحاق یک تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش را مورد بررسی قرار دادند.
بر این اساس نمایندگان با 131 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن علنی با کلیات این طرح موافقت کردند.
گفتنی است در متن استفساریه این قانون اشاره شده که آیا در تبصره 10 موضوع ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 28 مرداد 1394؛
1- شرط رشته تحصیلی منحصراً برای به‌کارگیری مشمولان قانون فوق در مقطع آموزش متوسطه می‌باشد؟
2- عبارت "حق‌التدریسی" شامل نیروهای آموزشی، پرورشی، بهداشتی، مشاور و سرپرست کارگاه و حق‌التدریسان جامانده قبل از سال 1391 می‌باشد؟
3- عبارت "خرید خدمات آموزشی" شامل نهادهای عمومی از جمله سازمان دانش‌آموزی نیز می‌شود؟
در پاسخ به این استفساریه آمده است؛ بله، در تبصره 10 موضوع ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 28 مرداد 1394:
1- شرط رشته تحصیلی منحصراً برای به‌کارگیری مشمولان قانون فوق در مقطع آموزش متوسطه می‌باشد.
- عبارت "حق‌التدریسی" شامل نیروهای آموزشی، پرورشی، بهداشتی، مشاور و سرپرست کارگاه و حق‌التدریسان جامانده قبل از 26 مهر 1391 می‌باشد.
3- عبارت "خرید خدمات آموزشی" شامل نهادهای عمومی از جمله سازمان دانش‌آموزی نیز می‌شود.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.