امروز؛ آخرين روز بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات مجلس شوراي اسلامي
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، عيسي فرهادي درباره آخرين وضع فعاليت هيئت‌هاي اجرايي افزود: در حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و فرديس در دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي حدود 2500 نفر ثبت نام کرده‌اند که پرونده آنها بلافاصله به مراکز چهارگانه بررسي صلاحيت‌ها ارسال شده است تا بحث استعلامات را جواب بدهند.
وي اضافه کرد: در اين مدت استعلامات آنها وصول شده و مدت 10 روز نيز مهلت هيئت اجرايي براي بررسي اين پرونده‌ها و استعلاماتش که امروز نهمين روز است و امروز تا آخر وقت، آخرين مهلت رسيدگي به پرونده‌ها در هيئت اجرايي است.
فرهادي گفت: بررسي شکلي پرونده‌ها از جمله بحث سن، مشخصات، بررسي مدارک دانشگاهي و حوزوي، بحث معافيت و سربازي انجام شده است و بررسي محتوايي پرونده‌ها نيز ازجانب دستگاه‌هاي مربوط اعلام وصول شده است.
وي ادامه داد: هيئت اجرايي هر شب تا ساعت 12 براي بررسي پرونده‌ها فعاليت ميکند چون تعداد پرونده‌ها سه برابر افزايش پيدا کرده است.
فرهادي گفت: اميدواريم فردا شب طبق قانون بررسي پرونده‌ها در اين مرحله بسته شود.
فرماندار تهران در ادامه اظهار داشت: سه کار روز سه شنبه بايد انجام شود يکي اينکه افرادي که براساس قانون رد صلاحيت شده‌اند موارد به صورت محرمانه به خود افراد اعلام مي‌شود و افرادي که صلاحيتشان مورد تأييد هيئت اجرايي قرار گرفته است براي بررسي صلاحيت‌هاي بعدي در اختيار هيئت نظارت شهرستان و استان قرار مي‌گيرد.
وي افزود: افرادي که رد صلاحيتشان براساس قانون به آنها اعلام مي‌شود مي‌توانند به مدت 3روز به هيئت نظارت شهرستان شکايت کنند و هيئت نظارت در مهلت قانوني به شکايت آنها رسيدگي خواهد کرد و جواب بررسي را به آنها اعلام ميکند.
فرهادي درباره اينکه چه تعداد در اين مدت رد صلاحيت شده اند گفت: تعداد را نمي‌توان اکنون گفت چون صلاحيت افراد به صورت دقيق در هيئت اجرايي مورد بررسي قرار مي‌گيرد و بايد بر طبق مقررات باشد و دقيقا آن چيزي که در جلسات چند روزه مورد توجه ما قرار گرفت قانون بود.
وي ادامه داد: ما هيچ عدولي از قانون نداريم، اگر اعلام صلاحيت بر اساس قانون باشد طبق قانون تاييد صلاحيت مي‌شود.
فرهادي گفت: لذا فردا شب و يا حداکثر روز سه شنبه ما آمار دقيق را اعلام خواهيم کرد که البته رد صلاحيت‌ها درصد بسيار محدودي هستند.
وي افزود: البته علاقه‌مند نيستيم که کسي را رد صلاحيت کنيم مگر اينکه براساس قانون مجبور باشيم.