علاوه بر مجازات های مقرر قانونی؛
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 20 دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه یک فوریتی مبارزه با تامین مالی تروریسم اعاده شده از شورای نگهبان با ماده 6 آن با 128 رأی موافق، یک رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در موافقت کردند.
براساس ماده 6 لایحه مذکور؛ دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات های مقرر در ماده 2 این قانون، مرتکب را متناسب با جرم ارتکابی حداکثر به دو مورد از مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم نماید.
ارسال نظرات